أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته, محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية, واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية, وذلك إلى جلسة 15 مايو الجاري. وجاء قرار التأجبل بناء على طلب المتهم الخامس (محمد فهمي) لحضور المحامي الأصيل عنه (خالد أبو بكر), وتمكين الدفاع من الاطلاع على الأوراق المقدمة بجلسة اليوم من النيابة العامة, وضم دفتر أحوال قسم شرطة المقطم عن يوم 30 يونيو الماضي, وبدء الاستماع الى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة, ثم مرافعة الدفاع. قال محامو الدفاع إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على الاسطوانات المحرزة بالقضية, التي تضم المقاطع المصورة موضوع الاتهام, مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا نفاذا لقرار المحكمة للاطلاع عليها تلك الاسطوانات, غير أنهم قيل لهم أن وكيل النيابة المسئول عن القضية غير موجود ومن ثم فلا يمكن لهم فض الأحراز. وتمسك الدفاع بأن يتم فض الأحراز في حضور هيئة الدفاع, مشيرا إلى أن عملية فض الأحراز التي جرت من قبل, جرت في غيبة من الدفاع على نحو يمثل إجراء باطلا.. كما صمم الدفاع على مناقشة اللجنة الفنية التي عهد إليها إعداد التقرير الفني بشأن محتويات تلك الأحراز وسلامتها وما تحتويه من مواد فيليمة ومقاطع فيديو مصورة. من جانبه, عقب ممثل النيابة العامة بالقول إن طلب الاطلاع على المستندات والاسطوانات المدمجة تم رفضه لأن المحامي الذي حضر إلى مقر نيابة أمن الدولة لم يحمل سند الوكالة ن أي من المتهمين. وقالت المحكمة إنها ستمكن الدفاع من الاطلاع على كافة المستندات والاسطوانات المدمجة والحصول على نسخ رسمية منها. وأذنت المحكمة بخروج المتهم محمد فهمي بناء على طلبه لشرح جانب مهم من واقعة الاتهام, شيرا إلى أنه يعمل بقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية, وليس قناة الجزيرة مباشر مصر, وأن فريق العمل المختص بالتغطية الإخبارية ترد إليه العديد من الأخبار والفعاليات الإخبارية من مصادر متعددة, موضحا أنه وبقية المتهمين كانوا يتلقون العديد من رسائل البريد الألكترونية حول الأخبار الصادرة من مكتب النائب العام ووزارة الداخلية وكافة وزارات الدولة لتغطية الأحداث واخبارها إذا وجدت وأيضا لتغطية المؤتمرات الصحفية التي تعقد لكبار المسئولين. وأوضح فهمي أن القضية لا تتضمن قيام المتهمين بحمل أية أجهزة غير مصرح بتداولها, ذلك أن الأحداث يتم بثها عن طريق الأقمار الصناعية. وأشار إلى أنه وبقية العاملين بقناة الجزيرة الإنجليزية توجهوا إلى فندق ماريوت للعمل منه, بعدما تعرضوا لإيذاء وتهديدات داخل مقر عملهم الرئيسي (مكتب القناة) لكونهم محسوبين على شبكة قنوات الجزيرة. وأضاف أن المراسلين الصحفيين يتلقون التكليفات بالتغطية الإخبارية من المقر الرئيسي للقناة بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال المتهم: "إن اليوم هو اليوم العالمي لحرية الصحافة, والعالم كله يحتفل بهذا اليوم, وأرجو من المحكمة أن ترأف بنا وتقرر إخلاء سبيلنا". وعقب رئيس المحكمة على حديث المتهم قائلا إن استمرار حبسه وبقية المتهمين مرجعه كثرة طلبات التأجيل التي يبديها الدفاع عنهم دون مبرر, داعيا المتهم إلى أن يطلب من هيئة الدفاع بدء مرافعاتهم حتى يتم الانتهاء من القضية في أسرع وقت. وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية, وهم من مرسلي قناة الجزيرة. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية, إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة, مع ضبط وإحضار المتهمين ال` 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة. والمتهمون في القضية, بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة ? هارب) وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة ? هارب) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة ? هارب) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الاعلامي ? هارب) ومحمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر ? محبوسا احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر ? محبوسا احتياطيا) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة ? هارب) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الالومنيوم ? هارب) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية ? هاربة) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة ? هارب) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق ? هارب) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم ? محبوسا احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة ? محبوسا احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس ? محبوسا احتياطيا) وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة ? محبوسا احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ? محبوسا احتياطيا) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة ? محبوسا احتياطيا) ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة ? محبوسا احتياطيا) سوزن ميلني (انجليزية الجنسية ? هاربة) جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية ? هاربة). كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة, وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية, واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة "فندق ماريوت" كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثيرفي الرأي العام الخارجي. وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين, وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها.. حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية, وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها. كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات, مع علمهم بأغراض تلك الجماعة, وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها, مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية, وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة, وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد, بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية, بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها, والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس, وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة
