أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، محاكمة 20 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك إلى جلسة 10 أبريل المقبل. وجاء قرار التأجيل لعرض المواد المصورة التي تضمنتها أحراز القضية، وتمكين ذوي المتهمين من زيارتهم في محبسهم، وتكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على 4 من المتهمين وتقديم تقرير طبي بشأن حالتهم الصحية إلى محكمة.. مع الأمر بضبط وإحضار الضابط المسئول بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، نظرا لعدم امتثاله لقرار المحكمة بتجهيز قاعة المحكمة لعرض المواد المصورة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بعضوية المستشارين جمال مصطفى عبده وإيهاب المنوفي بحضور رامي السيد ومحمد هشام بركات وكيلي أول نيابة أمن الدولة العليا. تبين للمحكمة عدم تجهيز قاعة المحكمة بالأجهزة الفنية اللازمة لعرض المقاطع والمواد المصورة المحرزة بالقضية.. في حين حضر أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة لفحص أحراز القضية في وقت سابق. وقال أنس البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، إنه ليس صحفيا ولا علاقة له بالقضية أو قناة الجزيرة، وأنه لا يعلم كيف تم الزج به في هذه القضية.. مشيرا إلى أنه قبل ضبطه بأسبوع كان يزور والده بسجن طره، فتم احتجازه بقسم شرطة المعادي لمدة 4 ساعات متواصلة لإجراء تحريات بشأنه، ثم تم إخلاء سبيله. من جانبه، أكد المتهم الخامس محمد فهمي «الصحفي بقناة الجزيرة الانجليزية» أنه ليس عضوا بجماعة الإخوان.. مشددا على أن مراسلي الجزيرة الإنجليزية لم يكونوا يعملوا في الخفاء، وأن الجميع كان يعلم أنهم يتخذون من إحدى غرف فندق «ماريوت» مقرا لعملهم.. نافيا صحة الاتهامات من أنهم قاموا بفبركة واصطناع موضوعات مصورة، وجدد فهمي طلبه إلى المحكمة لإخلاء سبيله نظرا لتعرضه لكسر مضاعف في يده. من جانبه، طالب دفاع المتهمين بإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم، بصورة دقيقة، لإثبات ما سماه الدفاع ب «آثار التعذيب التي تعرض لها المتهمون».. وذلك تعقيبا على التقارير الطبية التي قدمتها النيابة بشأن نتيجة توقيع الكشف الطبي على المتهمين، والتي جاءت خلوا من تعرضهم لثمة اعتداءات أو تعذيب. وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية، وهم من مرسلي قناة الجزيرة، وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة. والمتهمون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة – هارب) وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة – هارب) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة – هارب) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الاعلامي – هارب) ومحمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – محبوسا احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر – محبوسا احتياطيا) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة – هارب) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لاعمال الالومنيوم – هارب) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية – هاربة) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة – هارب) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – هارب) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوسا احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة – محبوسا احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوسا احتياطيا) وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة – محبوسا احتياطيا) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس – محبوسا احتياطيا) وبيتر جريتي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا) ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا) سوزن ميلني (انجليزية الجنسية – هاربة) جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية – هاربة). كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة «فندق ماريوت» كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي. وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها.. حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها. كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.
