أكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إصرار دول المجلس وتصميمها على محاربة الإرهاب واجتثاثه وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية على أمن واستقرار دولهم، معربين عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية الخليجية في مجال مكافحة الإرهاب. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني - في البيان الختامي للاجتماع التشاوري ال 15 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انتهت أعماله مساء اليوم الأربعاء بالكويت - "إن الوزراء بحثوا عددا من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها ان تعزز العمل الأمني المشترك وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس لحماية الأمن والاستقرار وصيانة المكتسبات والانجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة". وأشار إلى إشادة الوزراء بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون من أجل مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين وحماية المجتمعات الخليجية من آثارها المدمرة، مؤكدين ان العمل الأمني الجماعي لدول المجلس صمام أمان لتعزيز الأمن والاستقرار. وأوضح الزياني أن الوزراء أطلعوا على التقارير المرفوعة إليهم من وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي تجري دراستها، ومن بينها انشاء جهاز الشرطة الخليجية، منوها بإعراب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على استضافتها جهاز الشرطة الخليجية الذي سيتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا له، كما أثنوا على الجهود التي تبذل لانشاء مكتب دائم لمجلس التعاون في مقر الأممالمتحدة (بفيينا) الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون بين دول المجلس خاصة في مكافحة المخدرات. كما أعرب وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون عن شكرهم واعتزازهم بالجهود الحثيثة التي يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ودفعها نحو أهدافها السامية.
