أعلنت حركة الضغط الشعبي رفضها لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث الذى أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية مؤخرا والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب. وطالب كرم عبد الحليم مسئول العمال بحركة الضغط الشعبى الحكومة بعمل قانون عادل منصف للعمال بدلا من قرارت تحصين المستثمرين التي تمنحهم القوة في تسخيير المصريين. كما طالب الدولة بالسعي الجاد لإصدار قانون يلبي كافة مطالب العمال ويضمن حقوقهم, على أن يتمثل في صورة قانون يعالج مشاكل الفصل التعسفى ويقضى على البطالة وتسهيل إجراءات التقاضى للعمال على ان يلزم المحاكم بسرعة الفصل فى القضايا ويحتوى على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس إذا تمت مخالفته فضلا عن اصدار قانون يضمن تنفيذ أحكامه خاصة الأحكام المالية التى يقضى بها للعمال. وأوضح عبدالحليم أن هناك ضرورة لقانون بإنشاء بنك عمالى أو صندوق يتم من خلاله صرف مستحقات العمال عند هروب صاحب العمل أو حل المنشأه مطالبا بتضمين القوانين المصرية المتعلقة بالعمل اعتبارالمعاهدات والاتفاقات الدولية المرتبطة بالعمال هى الحد الأدنى لحقوق العمال. كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة بزعم دعم اقتصاد البلاد المتعثر وذلك كتنظيم إجرائي جديد ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة في إطار المشروعية وسيادة القانون.