أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تلقت حتى الآن 15 طلبا من المنظمات الراغبة في متابعة انتخابات رئيس الجمهورية 2014. وقالت والي في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم الاثنين "إن الوزارة أصدرت شهادات لبعض المنظمات التي تقدمت وكانت مستنداتها مستوفاه في حين أن جمعيات أخرى تمت مخاطبتها لاستكمال بعض المستندات المطلوبة مشيرة إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بمقر الوزارة بالعجوزة تعمل من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء لتلقي طلبات استصدار الشهادات على أن يكون الرد على طلبات الجمعيات خلال 72 ساعة على الأكثر". وأوضحت أن المستندات المطلوبة للحصول على شهادة لمتابعة العملية الانتخابية ستكون متاحة على المواقع الإلكترونية للوزارة واللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ومن جانبه قال خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات "إنه تمت الموافقة على طلبات ثلاث جمعيات فقط من الجمعيات التي تقدمت حتى الآن وهي جمعية السادات للتنمية وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية العفو المصرية لحقوق الإنسان". وأضاف أنه تم فتح باب تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية منذ 2 أبريل وسيتم إغلاق باب تلقي الطلبات في 15 أبريل الجاري موضحا أن المستندات المطلوب إرفاقها بطلب المنظمة هي صورة معتمدة من الجهة الإدارية للائحة النظام الأساسي للمنظمة المصرية وصورة معتمدة من الجهة الإدارية من آخر تقرير لمراجعة أعمال المنظمة المصرية وما يفيد سابقة ممارسة المنظمة لمتابعة الاستفتاء أو عملية انتخابية سابقة. وأكد سلطان أن الشهادة التي تمنحها الوزارة لا تعطي وحدها الحق للمنظمة في متابعة العملية الانتخابية حيث يجب استصدار تصريح للمنظمة بذلك بموجب الشهادة الممنوحة من لجنة الانتخابات الرئاسية.
