أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم اليوم الأربعاء فتح الباب للمنظمات المصرية التي تطلب من الوزارة وفقًا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية شهادة حديثة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقًا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل الحالي. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه على هذه المنظمات تقديم الطلب على النموذج المعلن عنه بموقع الوزارة على أن يكون الطلب معتمد من رئيس الجمعية أو الأمين العام ومختومًا بختم الجمعية. ولفتت إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب عبارة عن صورة معتمدة من الجهة الإدارية للائحة النظام الأساسي للمنظمة، وصورة معتمدة من الجهة الإدارية من آخر تقرير لمراجعة أعمال المنظمة، وما يفيد سابقة ممارسة المنظمة لنشاط متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات
