أكدت الدكتورة هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية أن وجود تغيير فى قانون الأحوال الشخصية الحالى فى مصر أمر هام وضرورى موضحة أن الرابطة تعمل على وضع خطة لمحاولة تغييره بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة. وأوضحت الدكتورة هدى بدران خلال ندوة عقدت تحت عنوان مقترح قانون أحوال شخصية جديدة للمصريين بمقر مكتبة القاهرة أن الهدف من هذه الندوة هو محاولة طرح التعديلات المقترحة ومناقشتها مع الحضور لمعرفة الأراء المختلفة والعمل على الاستفادة منها متمنية أن يؤخد برأى الجمعيات الأهلية قبل حدوث تغيرات فى بنود القانون. وشارك فى الندوة المحامية عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية والدكتورة نادية حليم استاذ علم الاجتماع ومسئولة برامج المرأة فى مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالاضافة الى عدد من اساتذة الاجتماع والاعلاميين المهتمين بقضايا المرأة. وتحدثت السيدة عزة سليمان المحامية قائلة: ان مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية بدأ العمل فيه بعد ظهور قانون الخلع والذى ساعد بدوره على حل الكثير من المشاكل للسيدات التى كان يتعنت ازواجهن فى تطليقهن موضحة أن قضايا الخلع التى تناولتها المحاكم المصرية خلال المرحلة الأولى لتطبيق القانون كانت بخصوص قضايا طلاق معلقة فى المحاكم.