عزة سليمان، مديرة مؤسسة قضايا المرأة، أكدت أن نسبة الطلاق فى مصر ارتفعت من 7٪ عام 1958 إلى 47٪ عام 2008 أى خلال نصف قرن، وهو مؤشر خطير يهدد كيان الأسرة واستقرار المجتمع. ودعت خلال مؤتمر رابطة المرأة العربية، بعنوان «مدونة الأحوال الشخصية»، إلى تغيير منظومة قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن حالات الطلاق بين المسلمين خلال 2008 بلغت 6852 حالة، وغير المسلمين 844، وأضافت: «عدد قضايا الطلاق بلغ 20 ألفاً و713 قضية، تم الحكم فى 10 آلاف و274 منها، وفقاً لإحصاءات الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل»، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية لم يتغير منذ 1920، وإدخال تغييرات جزئية عليه خلال هذه السنوات لم يحقق استقرار الأسرة. من جانبها، أكدت هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، أنه رغم ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فإننا مازلنا من أقل نسب الطلاق مقارنة بالدول المتقدمة، لافتة إلى أن عرض تجربة المغرب بمثابة رسالة للمسؤولين فى مصر للحث على تغيير قانون الأحوال الشخصية أسوة بالمغرب
