دعا مفوض الأممالمتحدة الى ميانمار إبراهيم جمبري النظام العسكرى فى ميانمار الى التوقف الفورى عن عمليات التوقيف والاعتقالات التى يشنها ضد عناصر المعارضة . تصريحات جمبرى جاءت خلال مؤتمر صحفى عقده لدى وصوله الى العاصمة التايلاندية بانكوك التى تعد المحطة الأولى في جولته التي تشمل ست دول آسيوية وتستمر لمدة أسبوعين ، بهدف حل الأزمة في ميانمار وحشد الدعم لبدء حوار بين الحكام العسكريين والمعارضة. والتقى جمبري فور وصوله مع وزير الخارجية التايلاندي بيبولسونغرام نتيا قبل أن يلتقي في وقت لاحق الاثنين مع رئيس الوزراء سورايود تشولانونت. ومن المنتظر أن يتوجه جمبري بعد ذلك إلى ماليزيا وإندونيسيا واليابان والهند والصين، ثم إلى ميانمار. وقد استبق المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مهمة جمبري بتخفيف حظر التجول فى العاصمة يانجون ورفع بعض القيود المفروضة على مواقع الإنترنت. من ناحبة أخرى ، اعتقلت السلطات فى ميانمار أربعة من زعماء الاحتجاجات فى اطار حملة متواصلة لتعقب المنشقين فى البلاد . يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن بريطانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ميانمار، موصيا الأسرة الدولية بتقديم حوافز مالية في حال حصول تقدم في مجال الديمقراطية بهذا البلد. وأشار براون إلى ضرورة أن يتحقق مجلس الأمن الدولي من التقدم في مجال الديمقراطية، وأن يتخذ المجلس "إجراءات جديدة" إذا تبين أن وتيرة الإصلاحات بطيئة جدا. وأكد أن لندن ستطالب في لوكسمبورغ بتبني "عقوبات قاسية تطال الأفراد والبضائع مثل الخشب والأحجار الكريمة والمعادن" وكذلك منع الاستثمارات وعلى أن يكون رفع هذه العقوبات مشروطا بتحقيق تقدم في محادثات المصالحة مع المعارضة. وبعث براون أيضا برسائل إلى قادة الدول الصناعية السبع الكبرى والهند والبرتغال التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعرض مساعدة مالية على ميانمار في حال حصول تقدم في مجال الديمقراطية. وأشار براون إلى أن وزراء بريطانيين سيتوجهون إلى الصين والهند واليابان ودول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنتمي ميانمار إليها وذلك للمشاركة في وضع خطة دعم للمرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية.