قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية النطق بالحكم في القضية المتهم بها أعضاء بعدد من جماعات تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان الإرهابية بأعمال شغب وعنف خلال يوم 5 يوليو الماضي, ومنها إلقاء الصبية من أعلى عقار بمنطقة سيدي جابر, وذلك في 29 مارس الجارى. وراح ضحية الاشتباكات 18 قتيلا و200 مصاب في اشتباكات جمعة 5 يوليو, واتهم فيها 62 متهما, حضر منهم 57 إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة, حيث تنظر القضية في الفترة المسائية وبعد انتهاء جلسات المحاكمات الدورية بالدوائر المختلفة. واستمعت المحكمة على مدار الجلسات السابقة إلى مرافعات هيئة الدفاع, والمدعين بالحق المدني والنيابة, بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بالضحايا, وفض أحراز من مشاهد فيديو لوقائع العنف والاشتباكات, بالإضافة إلي التقرير الطبي عن الحالة النفسية والعصبية للمتهمين الأول والتاسع. وارتبطت الواقعة بأحداث العنف والترويع والبلطجة المتهم بها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر في 5 يوليو الماضي, من بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" والذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد بثته القنوات الفضائية. وتسدل محكمة الجنايات الستار بالمشهد الأخير عن واحدة من أعنف الاشتباكات التي وقعت بين أنصار جماعة الإخوان الإرهابية والمواطنين المؤيدين لخارطة الطريق والموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013, على مستوى الجمهورية.