عقب أن فتح "إدوارد سنودن" الموظف السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي اي ايه" ملف تجسس الوكالة على العديد من دول وأشخاص العالم، يدور حاليا نزاع بين الكونجرس الامريكي و ال"سي اي ايه" حول تقرير سري تابع للاخيرة يفيد بأن هناك خرقا ما لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها فيما قام المحققون داخل لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوح بالحصول على تقرير داخلي يضم ملخصا لآلاف الوثائق الخاصة ببرامج الاعتقال والاستجواب التابعة للوكالة، وذلك بحسب ما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية. مسئولي الوكالة بدأوا تتبع السجلات الرقمية لشبكة الكمبيوتر المستخدمة من قبل موظفى الكونجرس في محاولة منها لمعرفة كيف ومن أين حصلوا على التقرير، وهو الامر الذي أثار تساؤلات دستورية بشأن أحقية وكالة الاستخبارات في التحقيق في إشراف الكونجرس عليها ما أدى إلى اثنين من التحقيقات الموازية من قبل وزارة العدل أحدهما يتعلق بوكالة الاستخبارات والآخر بلجنة الكونجرس حيث تقوم وزارة العدل الآن بدورها في التحكيم في النزاع المرير بين الطرفين. وفي ظل هذه الاجراءات تتبادل وكالة الاستخبارات و الكونجرس الاتهامات بشأن التجسس في واحد من أحلك الفصول في تاريخ وكالة الاستخبارات الامريكية فيما يحقق الكونجرس في البرنامج الذي يتضمن أساليب تعذيب وحشية للإرهابيين المشتبه بهم كما يتضمن تقرير لمجلس الشيوخ لائحة إتهامات للبرنامج وبيانا عن تضليل وكالة المخابرات للكونجرس بشأنه. مجلة "فورين بوليسي" الامريكية أوضحت أن "جون برينان" مدير وكالة الاستخبارات المركزية يواجه حاليا ضغط كبير بعد مطالب المشرعين في الكونجرس معرفة ما إذا كانت الوكالة قد تجسست عليهم وهو الامر الذي ما إن تم إثباته قد يؤدي إلى فضيحة مدوية قد تطيح ب"برينان". وبرغم أبعاد هذا الامر إلا أن الجزء الأكثر إثارة وحرجا فى القصة لم يأت بعد، فقد توضع علاقة "برينان" -الذي يصفه البعض بأنه رجل أوباما الاول- و"اوباما" تحت الضوء وهو الامر الذي يقودنا إلى ما إذا كان "اوباما" ومستشاروه على على علم بأن أعضاء الكونجرس يتهمون وكالة الاستخبارات المركزية بالتدخل في التحقيق الذي يجرونه وماذا سيكون رد فعل أوباما. وكان مسئولون سابقون قد أكدو أن تولي "برينان" منصبه الحالي قبل عام قد أثار شكوكا بين موظفى وكالة الاستخبارات المركزية حيث أنهم لا يرون أحقيته للمنصب بل ينظر إليه باعتباره أحد الموالين للبيت الأبيض حيث كان "برينان" أحد الداعمين للحملة الرئاسية لأوباما عام 2008. وتوجد هذه المشكلة حاليا في مكتب التحقيقات الفيدرالي حيث يجري تحقيقا في إتهامات التجسس المتبادلة بين الطرفين تحت إشراف وزارة العدل وهي القضية التي تمتد حاليا إلى الرأي العاام الامريكي.
