تجري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي أي أيه حاليا تحقيقا في مزاعم حول قيامها بمراقبة أعضاء لجنة الاستخبارات من النواب في مجلس الشيوخ. وكُلِفت إدارة الرقابة الداخلية في السي أي أيه، بتقرير ما إذا كانت الوكالة قد تمكنت من الدخول على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، في حين كلفت لجنة الاستخبارات بالمجلس بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للوكالة في الوقت المرتبط بهذه المزاعم. من جانبه، وصف رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التقارير حول تلك الانتهاكات في حال كونها صحيحة، بأنها مسألة في غاية الخطورة . وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ديان فاينشتاين لوسائل الإعلام الأمريكية إن المفتش العام للسي أي أيه ديفيد بوكلاي يحقق في تصرفات موظفي الوكالة. ويتردد أن تكون عملية المراقبة المزعومة قد حدثت حينما كانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ تحقق في مزاعم بانتهاكات ارتكبتها السي أي أيه نجمت عن برنامج اعتقال واستجواب استخدمته في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن. وكانت فاينشتاين قد قالت أيضا، إن تقريرا شاملا أعدته اللجنة من 6 آلاف صفحة وانتهت منه العام الماضي، خلُص إلى أن برنامج المراقبة الذي نفذته وكالة الاستخبارات جمع معلومات ضئيلة أو غير مهمة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في أول الأمر مزاعم حول مراقبة وكالة الاستخبارات الأمريكية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك نقلا عن مسؤول رسمي لم تكشف عن هويته. من جانبه، قال كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في بيان الأربعاء: هذا الفعل، لو ثبتت صحته، سيعوق قدرة الكونجرس على الاضطلاع بمهامه الدستورية في الرقابة، كما أنه ينتهك القانون الفيدرالي . أما مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، فقد رد على هذه المزاعم سريعا قائلا: لقد شعرت بقلق شديد إزاء قيام بعض أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيه اتهامات زائفة للسي أي أيه دون أن تكون مدعومة بأية حقائق . وأضاف: أنا واثق للغاية من أن السلطات المختصة التي تبحث هذه المسألة سوف تحدد مصدر الخطأ، إذا كان هناك خطأ قد حدث سواء من جانب الجهة التنفيذية أو الجهة التشريعية .
