أرسل المجلس القومى للمرأة إلى وزارة العدل مقترحات تشمل رؤيته في كيفية ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية. وأوضح بيان أصدره المجلس القومي للمرأة اليوم السبت أن مقترحات المجلس تتضمن عدة بدائل تشريعية - أياً كان النظام الإنتخابى الذى سيتم الإتفاق عليه - وتتمثل فى عمل قائمة موحدة على المستوى الوطنى تضمن تمثيل كافة الفئات التى حددها الدستور، على أن تُمثّل فيها مقاعد النساء بالتبادل مع الرجال، تخصيص دوائر للمرأة فى كل محافظة بالاضافة إلى تحديد ثلث أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة ،أو وضع المرأة بالتبادل فى قوائم الأحزاب مع الرجل ،وإلا تُعتبر القائمة لاغية. كما طالب المجلس وزارة العدالة الإنتقالية بحضور الجلسات التى تعقدها اللجنة المنوط بها صياغة مشروع القانون . يأتي ذلك استمراراً للجهود التى يبذلها المجلس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ،والجمعيات الأهلية ،والتجمعات النسائية ،والحركات النسوية لضمان تحقيق التمثيل المناسب للمرأة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ،و استجابةً لنص المادة (11) من الدستور الجديد التى نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون.." .