أكد المجلس القومي للمرأة انه يعمل حالياً على دراسة بدائل، ومقترحات تشريعية, أياً كان النظام الانتخابي الذي سيتم الاتفاق عليه, بحيث تستجيب تلك المقترحات لنص المادة (11) من الدستور الجديد الخاصة بتمثيل المرأة في المجالس النيابية. وأشارت السفيرة "ميرفت التلاوي" رئيس المجلس إلى أن المادة (11) نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون. وأوضحت التلاوي أن تلك البدائل تتمثل في, عمل قائمة موحدة على المستوى الوطني تضمن تمثيل كافة الفئات التي حددها الدستور، على أن تُمثّل فيها مقاعد النساء بالتبادل مع الرجال، فضلاً عن تخصيص دوائر للمرأة في كل محافظة, أي تحديد ثلث أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة، أو وضع المرأة بالتبادل في قوائم الأحزاب مع الرجل، وإلا تُعتبر القائمة لاغية. وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي أن الأخذ بأحد هذه البدائل يضمن وجود 100 سيدة على الأقل للمرأة في البرلمان القادم.