أصدرت د مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان القرارالوزاري رقم (36) لسنه 2014 بالتزام جميع المستشفيات بتطبيق سياسة للمستشفيات صديقة للطفل وأيضاً تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 96 المعدل برقم 126 لسنة 2008 وأوضح بيان اصدرته وزارة الصحة صباح اليوم الاربعاء أن هذا القرارجاء متزامنا مع انتهاء أعمال ورشة العمل لعرض نتائج دراسة مخالفات الشرعة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم وقرارات اجتماع الصحة العالمي اللاحقة ذات الصلة في مصر، وذلك أمس الثلاثاء تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان. وأضاف البيان أنه تم إجراء الدراسة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة اليونيسيف، والجمعية المصرية لإستشاري أ لرضاعة الطبيعية (الكا)- بهدف دعم الرضاعة الطبيعية للحفاظ علي صحة الأطفال الرضع طبقا لقرارمنظمة الصحة العالمية عام 1981 عن حظرالإعلان لتسويق بدائل لبن الأم . تضمنت الدراسة عدد من المجالات من ضمنها منع الاعلام والنشر للألبان الصناعية وأغذية الرضع البديلة عن لبن الأم ومن أهم أهدافها تمكين الأم من الرضاعة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الألبان الصناعية التى لا تؤدي نفس الدور تجاه صحة الطفل كما أشارت الدراسة إلى أهمية وضع اللوائح والضوابط على شركات توزيع الألبان الصناعية والالتزام بالائحة التنفيذية لقانون الطفل والشرعة الدولية، حيث ينص القانون المصري على أنه فى حالة مخالفة أى من أحكامه يحررالمحضر اللازم ويتم ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الاعلان موضوع الجريمة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية. وقد اثبتت الدراسة أن 84% من أطباء الأطفال ليس لديهم معلومة عن كود الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وأن 10% قد سمعوا بالكود وأن 5.2 % قد علموا عن الكود عن طريق القراءة . كما تم استعراض خطة العمل الخاصة بالإدارة العامة للأمومة والطفولة لدعم الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع هيئة اليونيسيف والصحة العالمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والتي تهدف إلي رفع وعي المجتمع ككل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل والآثار السلبية للرضاعة الصناعية ومضاعفتها علي صحة الأطفال والأمهات علي المدى الطويل وقد انتهت أعمال الورشة بالتوصية على ضرورة توعية جميع مستويات مقدمي الخدمة وكذالك الأمهات والأسر علي دعم الرضاعة الطبيعية وأهميتها وأهمية إصدار تشريعات لمسائلة الشركات ومقدمي الخدمة حالة وانتهاك بنود الشرعة الدولية . كما أوصت بتشكيل لجنة تنفيذية ( تشمل فنيين وقانونيين ) لمراقبة تطبيق الشرعة الدولية ومتابعة تفعيل قرار (36) لسنه 2014 واعتبار التطبيق احد معاييراعتماد المستشفيات للجودة . وطالبت الدراسة بتدريس الشرعة الدولية من خلال المقررات الدراسية لكلية الطب وكلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، ومد أجازة الوضع لتصبح 6 شهور حني تتفرغ الأم لإرضاع طفلها خلال ؤول 6 شهور من عمرالرضيع بالاضافة الى تطبيق أعداد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأدراج الخطوات العشر المشار إليها ضمن معايير الجودة والاعتماد تطبيق علي المستشفيات الذي تتكامل مع الأم والطفل
