الثروة المعدنية: طرح مناطق للمستثمرين بمزادات عامة في يوليو

قال الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الهيئة في سبيلها لطرح مناطق تعدينية للاستثمار أمام القطاع الخاص في مزادات عامة خلال يوليو 2014.
وذكر ان القانون الحالي يسمح للثروة المعدنية بطرح مزادات خلال شهري يناير او يوليو من العام للمناطق التي تمت عليها عمليات تنمية ودراسات جيولوجية تؤكد امتلاكها خامات تعدينية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات التعدينية مساء الاربعاء بمشاركة مسئولي وزارات البترول والتجارة والصناعة والمالية لمناقشة مشكلات القطاع التعديني وما تواجهه بعض صناعاته من مخاطر بسبب توقف الهيئة عن اصدار التراخيص منذ ثورة 25 يناير 2011.
وكشف عن تحقيق الهيئة ايرادات من رخص المناجم خلال العام المالي الماضي بقيمة 475 الف جنيه فقط وهو رقم هزيل للغاية لا يتناسب مع قدرات القطاع مرجعا ذلك لتشوهات القانون الحالي والذي يضع قيم مالية لرسوم التراخيص لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية حيث انها لم تتغير منذ وضعها عام 1956.
وأكد هاشم حرص الحكومة علي الارتقاء بقطاع التعدين وحل جميع المشكلات التي تواجهه مشيرا الي ان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التي انتهت فترتها وعدم الانتظار لاقرار قانون الثروة المعدنية الموحد.
وقال هاشم إن مجلس ادارة هيئة الثروة المعدنية سيعقد اجتماع الاثنين المقبل لمناقشة هذا الملف خاصة تجديد رخص مناجم استخراج خامات الفلسبار التي تعد الخامة الاساسية لصناعة السيراميك.
وحول ما آثاره الدكتور عبد اللطيف الكردي عضو المجلس التصديري للصناعات التعدينية بشأن النص في الدستور على تحديد مدة استغلال المناجم والمحاجر والملاحات ب15 عاما فقط يجوز تجديدها لمرة أخرى , مشيرا الى أن مناقشات إقرار الدستور حددة تلك المدة بعد استبعاد فترة البحث والاستكشاف والتنمية للثروات المعدنية وبالتالي فان مدة ال15 عاما لن تحسب الا بعد الانتهاء من فترة استرداد تكاليف البحث والاستكشاف وبالنسبة للملاحات التكاليف الاستثمارية التي قد تصل الي 10 سنوات اخري ان ان المدة الاجمالي قد تصل الي 25 عاما.
وكشف ياسر راشد وكيل المجلس التصديري ورئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعات مواد البناء عن التقدم بمذكرة عاجلة لوزير البترول والثروة المعدنية للمطالبة بتجديد رخص تشغيل المناجم وعلي راسها مناجم الفلسبار حتي لا تتوقف المصانع المصرية عن العمل.
واشار الي أن المجلس تلقي شكاوي عديدة من المصانع تحذر من التوقف عن العمل خلال ايام لنفاذ مخزونها من خامة الفلسبار وارتفاع سعرها في السوق السوداء لنحو 40 جنيها مقابل 8 الي 10 جنيهات تكلفة استخراجها من المناجم.
وطالب راشد بتعديل قرار رسم الصادر علي بلوكات الرخام لتحديد مدة سريان القرار نظرا لان القرار الحالي لم ينص على موعد انتهائه وهو أمر يخالف القواعد القانونية لنظم التجارة العالمية.
وأعلن حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن موافقة الجانب السوداني متمثل في وزارتي الاستثمار والمعادن بجانب ووزارة الاستثمار بمصر لإقامة منطقة حرة للصناعات التعدينية معتمده علي الخامات السودانية وذلك بنظام المشاركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال إنه سيتم خلال أيام الاعلان عن تأسيس شركة قابضة للتعدين برأسمال 500 مليون جنيه يساهم فيها عدد كبير من مستثمري القطاع التعديني بمصر بالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير بهدف الاستثمار بالقطاع التعديني في أفريقيا خاصة في الدول التي تتواجد بها فروع شركة النصر والبالغ عددها 17 فرعا مشيرا الى أنه سيتم طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية.
وناقش الاجتماع تأثير اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية في الفترة المقبلة تمهيدا لمنع تصديرها أسوة بأندونيسيا التي قررت منع تصدير 9 خامات تعدينية من العام الحالي, حيث قال عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري ان اندونيسيا مهدت لهذا القرار قبل اعلانه ب5 سنوات بما ساهم في توافق القطاع التعديني مع القرار وجود آثار سلبية كبيرة علي اصحاب هذا النشاط كما تم اجراء العديد من الدراسات لتحديد الخامات المهددة وحذر من ان فرض المزيد من الرسوم علي الخامات المصرية قد يؤثر سلبا علي قيم الصادرات المصرية الي جانب تشجيعه علي زيادة عمليات التهريب.
وفي هذا الاطار كشف احمد هجرس عضو المجلس عن ان اسعار الاسمدة عالميا في ادني مستوياتها حاليا بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب بجانب انتشار عمليات تقليد الاختام والتوقيعات للتهرب من سداد رسم الصادر المفروض علي صادرات الاسمدة.
وقال حمدي زاهر إنه رغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيها على طن التلك المجروش الا ان المجلس التصديري تلقي العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى اخر, وردا علي ذلك اكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ المصلحة لجميع الاجراءات لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية.
وكشف عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمارك الحالي لتشجيع الاستثمار وتطوير خدمات الجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية.
وقال محمد سلام رئيس قطاع التجارة الخارجية ان فرض رسم صادر قرار تحكمه عوامل عديدة اهمها شكوي المنتجين من ندرة الخامات وارتفاع اسعارها بصورة تهدد الصناعة الوطنية بجانب اجراء دراسات مستفيضة حول حجم الانتاج وحجم الطلب بالسوق المحلية والكميات المصدرة مع بحث الملف مع المجالس التصديرية المعنية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية.
ومن ناحية أخرى، كشف ممثل البنك الأهلي المشارك في الاجتماع عن استعداد البنك الأهلي تقديم تمويل للصناعات التعدينية حتى 100 مليون دولار مشيرا الى أن الجهاز المصرفي حريص علي المساهمة في تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمتلكها القطاع التعديني.