مساحة للرأى

موضوع الحلقة : قانون الانتخابات الرئاسية
نادر دياب: اهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة للراي ومعنا دكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون بجامعة حلوان ولعله من المناسب ان نتعرف على مقارنة سريعة بين القانون الجديد والقانون اللي كان معمل بيه في 2005
د/ صلاح الطحاوي: التعديلات التي اجريت على القانون انه التزم كثيرا بتعديلاته التي اقرتها الحكومة يوم 18 يناير الماضي بعد الاستفتاء اهمها انه اشترط فيم يترشح في رياسة الجمهورية الا يكون قد حمل هو او زوجه ايا من جنسية دولة اجنبية اخرى وزوجه تعني انه يجوز ان يترشح رجل او امراة على السواء
نادر دياب: جزئية الجنسية لم تضف الابناء
د/ صلاح الطحاوي: نعم لم يضف الابناء لانه بيلتزم بدستور 2014 وبالتالي اذا اضيفت عبارة " الا يحمل ابناؤه جنسية دولة اجنبية " فدا سيصاب بعوار دستوري لانه خالف الدستور ويجوز الطعن علبه امام المحكمة الدستورية العليا
نادر دياب: عايز اعرف الية تنفيذ المقترحات
د/ صلاح الطحاوي: المستشار عدلي منصور قام بتعديل خارطة الريق وبدا بالانتخابات الرئاسية اولا قبل البرلمانية على الرغم من انه منصوص عليها بناء على حوارات مجتمعية بالقوى السياسية ولابريد ولافاكسات وكثير من وسائل الاعلام وكلها يصب في مؤسسة الرئاسة وتتطلع عليها للوصول الى نموذج قانوني
نادر دياب: هل لديك اقتراحات
د/ صلاح الطحاوي: بالفعل ال57 مادة في قانون الانتخابات الرئاسية ارى ان بعض العقوبات على المخالفات الرئاسية بسيطة ولا تتناسب مع الجرم بالنسبة لسقف الدعاية الانتخابية وكانت ضوء اخضر رغم ان دي جريمة .. ايضا توجد كثير من العقوبات على كثير من المخالفات مثل الحبس 6 اشهر او غرامة 50 الف جنيه وارةى ن يطبق القاضي الحبس الوجوبي حتى تكن العقوبة رادعة
نادر دياب: بالنسبة لتجريم الاموال من جهات اجنبية اعتقد انه يكون هناك رقابة على العمليبات الخاصة بالاموال
د/ صلاح الطحاوي: لا يوجد نص في القانون يراقب الانفاق على الدعاية بشكل عام وبالتالي نحن في حاجة الى نص بالرقابة على الاموال وكيفية انفاقها ويجب الحبس الوجوبي خاصة ان هذه اعظم انتخابات تاتي بعد ثورتين
نادر دياب: لجنة الانتخابات في الانتخابات الماضية كانت محصنة
د/ صلاح الطحاوي: في ظل القانون الماضي تحصنت قرارات واعمال اللجنة الرئاسية والبعض تحدث ولكن بشكل عام لا يخل طالما يوجد طعن على هذه اللجنة خاصة انهم من المحكمة الادارية العليا وهم قامات كبيرة قانونية ولكن هذا يدفع بالمزيد من الديموقراطية القانونية
نادر دياب: من بنود القفانون انه المرشح يحصل على مؤخل عالي والبعض بيقول انه بيتنافى مع المادة 67 اللي بتتيح لكل المواطنين الفرصة
د/ صلاح الطحاوي: القانون يقرأ المجتمع
نادر دياب: خاصة بعد ماتبعناه في الانتخابات الرئاسية السابقة
د/ صلاح الطحاوي: المستشار عدلي منصور تطلب الحد الادنى من التعليم ونحن في حاجة الى ان يكون هذا المؤهل مرشح لرئاسة الجمهورية وان كنت اؤمن انه ليس كل متعلم مثقف ولكن قد يكون كل مثقف متعلم .. ولكن هذا القانون وممكن ان تحذف هذه الفقرة وممكن ان تستفتى بمشروع قانون ويمكن ان تغير في المرحلة القادمة
نادر دياب: كيف ترى هذا المناخ من الديموقراطية
د/ صلاح الطحاوي: هذا المناخ تعودنا عليه منذ رئاسة المستشار عدلي منصور عندما يطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي مثل قانون حق التظاهر وبالفعل تم تعديله وارسل الى مجلس الدولة واصيغ بشكل ارضى الكثيرين
نادر دياب: مدة الحملات مارايك بها
د/ صلاح الطحاوي: طبعا الكثير من القانونيين يعلمون ان القانون مرآة المجتمع ويجب تغيير بعض النصوص وبالتالي 3 اسابيع لم تكن كافية في القانون السابق وتم اختراق الصمت الانتخابي وفي نفس الوقت بهذا المشروع راعى كثير من السلبيات في القانون الماضي لاعطاء الفرصة لمرشحين للدعاية الانتخابية الكافية
نادر دياب: من وجهة نظر حضرتك مايجبان يتضمنه هذا المشروع الانتخابي لمرشح من المرشحين
د/ صلاح الطحاوي: اهم حاجة على الاطلاق مسالة الامن ويجب على مرشح الانتخابات لرئاسة الجمهورية ان يكون لديه رؤية عن كيفية اعادة الامن باجراءات قانونية وليست قمعية لتحقيق الهدف المنشود ورؤيته للاقتصاد المصري لانهم مرتبطين فالامن اولا والاقتصاد ثانيا
نادر دياب: هناك اتفاق بين رئيس الجمهورية والقوى السياسية للوصول الى صيغة مختلفة
د/ صلاح الطحاوي: عندما اختار رئيس الجمعهورية ان تعدل خارطة الطريق استجابة لراي الشعب لانه لاصوت فوق صوت ونتيجة للدستور لرئيس الجمهورية ان يبدا بالانتخابات الرئاسية اولا او البرلمانية فلم يقف عند الحوارات المجتمعية واجرى حوارات مجتمعية كثيرة .. في الدول الديموقراطية واريد ان انوه ان الانمتخابات الرئاسية ليس نهايتها الصندوق انما بدايتها الصندوق لانه بعد هذا الانتخاب ويفوز المرشح تبدا المرحلة الثانية وهي الرقابة الشعبية على الرئيس
نادر دياب: الحد الاقصى للانفاق على الانتخابات الرئاسية تعليقك عليها
د/ صلاح الطحاوي: 10 مليون جنيه تكلفتها في انتخابات برلمان .. هذا المبلغ ضعيف جا خاصة عندما نربطه بالعقوبة وبالتالي من الافضل لا يعطي الفرصة للمرشح لكي يرتكب هذه المخالفة وعهلى رئيس الجمهورية ان يزيد الحد الاقصى لكي تلبي طموحات المرشح وتعطينا شكل حقيقي
نادر دياب: بعد الانتخابات الرئاسية تاتي الانتخابات البرلمانية عايزين نعرف رايك هل تكون بالقائمة ام الفردي
د/ صلاح الطحاوي: نظام القائمة لا يلبي طموحات الشعب المصري وبالتالي الفردي افضل كثيرا
نادر دياب: نتائج استطلاعات الراي شفنا في الفترات الماضية اللي بيقول استطلاع على الهوا
د/ صلاح الطحاوي: كان يصرح اللجنة الفرعية باعطاء صورة قبل اعلان النتيجة وبالتالي التعديلات الجديدة تلافت هذه المسالة وغلق الباب تماما ولا يجوز الا ان تكون اللجنة العليا للانتخابات هي الموكلة الوحيدة في اعلان النتيجة بعد فوات مواعيد الطعن
نادر دياب: الى اي مدى العقوبات في لاقانون الجديد رادعة
د/ صلاح الطحاوي: اولا عقوبة الغرامة على من لا يذهب الى الانتخابات غير مفعلة .. وارى اما ان يحذف حتى لا نضع نصا يكون حبرا على ورق او اضع عقوبة رادعة وتنفذ اما باقي العقوبات توجد عقوبات رادعة مثل اتلاف بعض الممتلكات المملوكة للدولة او لاشخاص وتكون عقوبة السجن ومن يستخدم شعارات دينية وعقوبتها الحبس او الغرامة
نادر دياب: لعله من القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية تحديد دوائر بعينها للنظر في قضايا لاارهاب
د/ صلاح الطحاوي: هذا الموضوع شائك ونعاني منه وتحدثت جماعة الاخوان عن تعديل في السلطة القضائية وكنت ضد هذا التعديل فانا بوصفي اعمل في مجال المحاماة اقول وبحق لكي نصل الى العدالة الناجزة وثورة تشريعية على بعض مواد قانون العقوبات المدنية والتجارية التي تؤثر بشكل كبير على العدالة الناجزة وبالتالي مناشدة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة ليس تدخلا وانما اعمالات لنص في قانون الاجراءات الجنائية
نادر دياب: شكرا لك والى اللقاء