قال شريف إسماعيل وزير البترول إن مصر استخرجت نحو 1.3 مليون بطاقة ذكية حتى نهاية يناير من إجمالي 4.5 مليون بطاقة وإنها تستهدف الانتهاء من طباعة البطاقات وتوزيعها خلال شهرين من الآن "وسيكون لدينا شهر آخر كمرحلة تجريبية ثم يكون التنفيذ الفعلي بإذن الله." وأضاف "نهدف من تطبيق منظومة البطاقات الذكية أن يكون لدينا قواعد بيانات للاستهلاك الفعلي للمنتجات وللمواقع الجغرافية التي يباع فيها المنتج وأن نعلم من هو المستهلك للمواد أو النشاط الذي يستهلكها. واوضح الوزير"نهدف (في النهاية) أن يكون لدينا أداة دقيقة لإتخاذ القرارات ووسيلة قوية لضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات." وتعمل الحكومة على إصدار البطاقات الذكية لترشيد استهلاك المواطنين للبنزين كما تسعى للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل محل البوتاجاز المستورد الذي يباع بأقل من السعر العالمي بكثير. وعلى صعيد متصل، قال شريف إسماعيل وزير البترول إن مصر ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف إسماعيل إن مصر تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي بدأ تنفيذها لترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل خلال ثلاثة أشهر كما إنها تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1800 مليون قدم مكعبة يوميا خلال العام الجاري. وأضاف وزير البترول في مقابلة مع رويترز إن "مصر تحتاج إلى استيراد مواد بترولية إضافية بنحو 250 مليون دولار شهريا خلال أشهر الصيف المقبل من منتصف يونيو وحتى منتصف أكتوبر. نحن الآن نستورد مواد بترولية تتراوح قيمتها بين 1.1-1.2 مليار دولار شهريا." وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وقال إسماعيل "لازلنا نستورد جزءا كبيرا من الاحتياجات مثل الزيت الخام والبوتجاز وبعض شحنات المازوت والسولار، الصيف المقبل هناك احتياجات نعمل على توفيرها مثل الغاز الطبيعي المسال ونعمل بالفعل على استيراده والمفاوضات الجارية. "وفي حالة صعوبة توفير الغاز سيكون البديل زيادة الكميات المستخدمة من المازوت لقطاع الكهرباء."
