أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 20 متهما من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية من مرسلي قناة "الجزيرة" القطرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال القناة واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة مع ضبط وإحضار المتهمين ال 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى محكمة الجنايات. وكانت النيابة العامة قد أصدرت إذنا بضبط المتهمين, باعتبار أن جانبا منهم منضم إلى جماعة إرهابية علاوة على المراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا من المصريين والأجانب. وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة "الجزيرة" القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي. وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها.. حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها. كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات مع علمهم بأغراض تلك الجماعة وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.
