أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 20 متهما بينهم 4 أجانب إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بإنشاء شبكة إعلامية تبث أخبارًا كاذبة عبر قناة «الجزيرة»، وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب«خلية الماريوت»، ومن بين المتهمين، أسترالي وبريطانيان وهولندية. وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام، لنيابات أمن الدولة العليا، بأن النيابة أصدرت إذنا بضبط المتهمين ب«الانضمام لجماعة إرهابية والمراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت 20 متهما من المصريين والأجانب، وأنهم اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط القاهرة كمركز إعلامي». وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين «دعموا المركز الإعلامي بوحدات تصوير ومونتاج وبث وحواسب آلية واستخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، من أجل إنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج إلى أن ما يحدث في البلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة، كما بث المتهمون تلك المشاهد عبر قناة (الجزيرة) القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي». وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحصها وتبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين المصريين تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنيين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها». وأسندت النيابة، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، إلى المتهمين الأجانب تهم «الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات مع علمهم بإغراض تلك الجماعة، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لاطلاع الغير عليها مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية». كما وجهت النيابة للمتهمين الأجانب تهم «إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حربا أهلية لإضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس المواطنيين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة». وأمر النائب العام باستمرار حبس 8 متهمين محبوسين في تلك القضية وضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين، وحبسهم على ذمة القضية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين المضبوطين فى تلك القضية نفوا في التحقيقات أن يكونوا قد نشروا أو بثوا أخبارا كاذبة، وقالوا إنهم كانوا يصورون الأحداث التي تحدث في الشارع دون التلاعب بها، وذكروا أنهم أجروا عمليات مونتاج لتلك الأحداث دون الإخلال بما حدث، وأكدوا أن «معظم القنوات الفضائية المصرية تجري مونتاجًا للأحداث التي تقع في الشارع». وواجهت النيابة المتهمين بأوراق عثر عليها معهم داخل الفندق مدون بها عناوين بعض الموضوعات من بينها: «موعد محاكمة مرسي ويوم (جمعة الغضب) وكيفية مواجهة قوات الشرطة في الشارع»، فرد المتهمون بأنهم كانوا يدونون تلك العبارات لتذكيرهم بها لتغطيتها صحفيا وتليفزيونيا، وأضافوا أن كل الصحفيين المصريين يحملون مفكرات بها نفس المواضيع للتذكرة. وقال المتهمون في التحقيقات إن ما عثر معهم من أجهزة واقية من الغاز «لا يعد اتهامًا، لأنها أدوات لحمايتهم من الغاز أثناء تغطية الأحداث وأنهم أخذوها من زملاء لهم في صحف مصرية».
