صرح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة انه تم توقيع عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائى المصري السعودي مع أحد المكاتب الإستشارية الكندية المتخصصة فى هذا المجال، موضحاً أن الاستشاري التنفيذى للمشروع سيقوم بمراجعة وتحديث (اذا لزم الامر) كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع . وأضاف المهندس إمام - حسبما أشار بيان وزارة الكهرباء اليوم الأحد - أنه من المخطط تقسيم المشروع إلى خمسة حزم رئيسية تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية واحدة للمحولات والأخرى لخطوط النقل، والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحرى بين البلدين . ولفت وزير الكهرباء والطاقة أن نطاق أعمال الإستشارى يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين، إستلام وفتح العروض، فضلاً عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة وإختيار المقاولين الفائزين على أن يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية العام القادم (2014) . يشار الى ان قيمة العقد الإستشاري تبلغ حوالى مليون دولار، وتصل مدة عمله إلى حوالى (10) أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهى بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع .