أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة مد فترة فتح مظاريف المناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي إلى 30 نوفمبر، وذلك حتى تتمكن المكاتب الاستشارية العالمية المتناقصة وعددها 10، والتي تم إرسال كراسة الشروط لها من إعداد عروضها وذلك بناءًا على طلب عدد منها.وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن نطاق أعمال الاستشاري التنفيذي للمشروع يتضمن مراجعة وتحديث (اذا لزم الامر) كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، كذلك تقديم الدعم الفني خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات.ولفت «إمام» انه سيتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من 5 حزم تتضمن الحزمة الأولى محطتي محولات للتيار المتردد/ المستمر جهد 500 كيلوفولت بمدينة بدر، ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحرى بمدينة نبق بالأراضى المصرية، والحزمة الثانية تتضمن محطتي محولات بجهد 500 كيلوفولت بشرق المدينةوتبوك ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائى مع الكابل البحري بالأراضي السعودية .والحزمة الثالثة تتكون من خط هوائي بطول يصل إلى حوالى 450 كيو متر من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح نبق، والحزمة الرابعة تتكون من خط هوائي بطول يصل إلى حوالى 850 كيلو متر من محطة مفاتيح الربط إلى محطة شرق المدينة مروراً بمحطة محولات تبوك.أما الحزمة الخامسة فتتضمن ربط محطتي المفاتيح بكابلات أرضية بالأراضي المصرية والسعودية وكابل بحري جهد 500 كيلوفولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 16 كيلو متر .وأوضح المهندس «إمام» أن هذا المشروع يتم على تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب بمصر.
