أكدت ورشة عمل نظَّمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ضرورة محاسبة المخالفين للقواعد والآليات المقررة بشأن سير العملية الانتخابية، خاصة مرتكبي أعمال العنف ومقدمي الرشاوى للناخبين لحملهم على الإدلاء بأصواتهم على نحو معين. وأشارت الورشة -التي حملت عنوان "نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية الشاملة"- إلى أهمية اتخاذ اللازم من تعديلات تشريعية، لوقف تقديم الاستشكالات القضائية، التي من شأنها وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، واحترام تقارير محكمة النقض المقدمة لمجلس الشعب. وأوصت الحلقة النقاشية بإجراء حزمة من التعديلات التشريعية، التي من شأنها فتح الباب للانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومي، واعتمادها كأداة للانتخاب دون الحاجة للبطاقة الانتخابية، والتأكيد على ضرورة تشكيل جميع اللجان المشرفة على أية انتخابات قادمة من عناصر قضائية، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني على أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردي والعصبيات الأسرية والقبائلية. ودعت إلى إصدار تشريع ينظِّم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية داخل وخارج لجان الفرز دون أدنى معوقات، وإجراء تعديل في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية للتأثير على نزاهة الانتخابات. وأكدت الحلقة النقاشية، أهمية دعم وتعزيز فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وضرورة تمكين المصريين المقيمين أو المتواجدين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، بعقد لجان انتخاب خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. وأشارت إلى أنه ينبغي على الدولة بجميع أجهزتها تعاونها مع المنظمات الأهلية على حث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، من خلال التقييم الدقيق للسلبيات الموجودة، واقتراح حلول عملية لها، والتصدي لمعوقات المشاركة، وفي مقدمتها الظروف السيئة لعدد من المقار الانتخابية. وطالبت الحلقة النقاشية، بضرورة مضاعفة القضاة باللجنة العليا للانتخابات، لتوفير الإشراف المكثف على اللجان الفرعية، وعمل ورش تدريبية للموظفين المشرفين على الانتخابات الفرعية لتجنب الأخطاء والقصور في أداء هؤلاء الموظفين في الانتخابات السابقة. وأوصت بعقد المجلس الأعلى للصحافة برامج ودورات تدريبية متخصصة للإعلاميين في مجال تغطية الحملات الانتخابية، بطريقة تحقق الموضوعية والعدالة والمهنية في تغطية العملية الانتخابية، وترسيخ مفاهيم التنافس وحق المرشحين في الحضور الإعلامي في كل وسائل الإعلام المملوكة للدولة على قدم المساواة، ودون تمييز فيما بينهم، على أساس الخلفيات السياسية والأيديولوجية.
