أكدت ورشة عمل نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم على ضرورة محاسبة المخالفين للقواعد والآليات المقررة بشأن سير العملية الانتخابية، خاصة مرتكبى أعمال العنف ومقدمى الرشاوى للناخبين لحملهم على الإدلاء بأصواتهم على نحو معين. وأشارت الورشة التى حملت عنوان "نزاهة العملية الانتخابية فى سياق المراجعة الدورية الشاملة"، إلى أهمية اتخاذ اللازم من تعديلات تشريعية لوقف تقديم الاستشكالات القضائية التى من شأنها وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، واحترام تقارير محكمة النقض المقدمة لمجلس الشعب. وأوصت الحلقة النقاشية بإجراء حزمة من التعديلات التشريعية التى من شأنها فتح الباب للانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومى واعتمادها كأداة للانتخاب دون الحاجة للبطاقة الانتخابية، والتأكيد على ضرورة تشكيل جميع اللجان المشرفة على أية انتخابات قادمة من عناصر قضائية، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى على أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردى والعصبيات الأسرية والقبائلية. ودعت إلى إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية داخل وخارج لجان الفرز دون أدنى معوقات، وإجراء تعديل فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية بما يتيح إمكانية رفع الدعوى ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء على سير العملية الانتخابية للتأثير على نزاهة الانتخابات. وأكدت الحلقة النقاشية على أهمية دعم وتعزيز فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها الديمقراطية، وضرورة تمكين المصريين المقيمين أو المتواجدين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، بعقد لجان انتخاب خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج. وأشارت إلى أنه ينبغى على الدولة بكافة أجهزتها تعاونها المنظمات الأهلية على حث المواطنين على المشاركة الإيجابية والتصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، من خلال التقييم الدقيق للسلبيات الموجودة واقتراح حلول عملية لها، والتصدى لمعوقات المشاركة وفى مقدمتها الظروف السيئة لعدد من المقار الانتخابية. وطالبت الحلقة النقاشية بضرورة مضاعفة القضاة باللجنة العليا للانتخابات لتوفير الإشراف المكثف على اللجان الفرعية، وعمل ورش تدريبية للموظفين المشرفين على الانتخابات الفرعية لتجنب الأخطاء والقصور فى أداء هؤلاء الموظفين فى الانتخابات السابقة. وأوصت بعقد المجلس الأعلى للصحافة لبرامج ودورات تدريبية متخصصة للإعلاميين فى مجال تغطية الحملات الانتخابية بطريقة تحقق الموضوعية والعدالة والمهنية فى تغطية العملية الانتخابية، وترسيخ مفاهيم التنافس وحق المرشحين فى التواجد الإعلامى فى كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة على قدم المساواة ودون تمييز فيما بينهم على أساس الخلفيات السياسية والأيديولوجية.
