اعلنت مديرية أمن البحر الأحمر حالة الاستنفار العام في كافة القطاعات الأمنية المختلفة بالمديرية استعدادا للاستفتاء على الدستور يومي 14 و 15 يناير. وقد تقرر تأمين كافة لجان الاستفتاء من خلال عناصر مشتركة من القوات المسلحة والقوات المحلية بالمديرية مع عناصر أخري من الحماية المدنية والمرور والمباحث والأمن المركزي تحت اشراف مجموعات مدربة علي حماية المنشآت الهامة ومواجهة العنف المسلح. وصرح اللواء حمدي الجزار .. مساعد وزير الداخلية .. مدير أمن البحر الأحمر أنه تم التنسيق مع قيادات القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية لايفاد مجموعات مسلحة تابعة للشرطة العسكرية ومركبات مدرعة لمعاونة قوات المديرية في أعمال التمركزات الأمنية المختلفة والتي تقرر انتشارها يومي الاستفتاء بأماكن حاكمة بالقرب من المقار واللجان الانتخابية لرصد أية أعمال تخريبية أو إيثاريه وضبط المخالفات المتنوعة والتأمين لمقار اللجان الانتخابية. ويجرى الاستفتاء على الدستور في محافظة البحرالاحمر من خلال (109) مركز انتخابي يضم (158) لجنة علي مستوى مدن المحافظة منهم (5) لجنة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى بواقع (1) لجنة برأس غارب وأخري بمرسي علم و(3) لجنة بمدينة الغردقة والتي سيتوافد عليها ما يزيد عن عدد (242659) ناخبا للتصويت علي الدستور .