انتقد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عدم إصدار الحكومة لأي بيان بشأن القيادات العمالية المختطفة وتركها الاتحاد يتابع بنفسه هذه القضية مع القيادات الأمنية حسب قوله.. وطالب الحكومة بالاستقالة لما وصفه "بموقفها السلبى" تجاه تلك الحادثة والتى تعد الأولى لاختطاف قيادات عمالية. فى الوقت نفسه شدد رئيس الاتحاد - خلال اجتماع طارئ عقد بمجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة اليوم الأربعاء - على أن هذا الحادث الإرهابى لن يثنى العمال عن موقفهم بدعم خارطة الطريق والاستفتاء بنعم على مشروع الدستور . كما إنتقد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ومن يعتبرون أنفسهم من الثوار الذين لم يدينوا هذا الحادث ولم يعملوا من أجل الإفراج عن القيادات العمالية المخطوفة. وقد طالبت القيادات العمالية المشاركة فى الاجتماع السلطات المختصة بالعمل سريعا للإفراج عن القيادات العمالية وحملت وزير الداخلية المسئولية لعدم تأمين المنطقة التى اختطف فيها العمال , فيما أكد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة في اجتماع مستمر لحين الإفراج عن القيادات المختطفة. من جانب أخر , حضر الاجتماع زوجة رئيس نقابة السياحة المختطف ممدوح محمدى ونجله محمد وممثلون عن النقابات العمالية المستقلة. فى حين , أعلن الاتحاد العالمي للنقابات فى بيان أرسله لرئيس الاتحاد استنكار ملايين العمال فى العالم لهذا الحادث والمطالبة بالافراج عن القيادات العمالية المختطفة. كما طالبت القيادات العمالية بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لمعرفة من اسموهم بالخونة داخل الاتحاد فى إشارة لبعض القيادات العمالية المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية واتخاذ قرار فورى بفصلهم عن الاتحاد , وعلى حين طالبت بعض القيادات العمالية أيضا بعدم عقد المؤتمر العمالي المقرر عقده غدا فى شرم الشيخ فقد أيد آخرون عقده ليكون رسالة للجماعة الإرهابية بأن محاولتها لتعطيل الدستور لن تتحقق ... ومن المقرر أن يصدر اتحاد العمال بيانا فى وقت لاحق اليوم يعرض فيه لنتائج الاتصالات الرامية للافراج عن المخطوفين. وكان اتحاد العمال قد أعلن أمس عن اختطاف 3 قيادات نقابية هم رئيس النقابة العامة للسياحة ووكيل النقابة والأمين العام ومعهم وكيل أول وزارة القوى العاملة أثناء توجههم إلى شرم الشيخ امس للاعداد لمؤتمر عمالي لدعم الاستفتاء على الدستور , فيما اعلنت جماعة بيت المقدس مسئوليتها عن الحادث.
