وجهة نظر

أ/عبداللطيف المناوى : السيدات والسادة مساء الخير أهلا بكم مرة أخرى فى حوار الدستور ذلك الحوار الممتد والذى أطلق شعلته اليوم الرئيس محمد حسنى مبارك بكلماته التى القاها امام ممثلى الشعب والموجهه الى الشعب المصرى وما تلى ذلك من ارسال الخطابين الى مجلسي الشعب والشورى بخصوص التعديلات الدستورية المقترحة وذلك فى اطار العمل عل تحديث وجهة مصر ، تحديث دستور مصر وهو ماتضمن سواء فى كلمته أو فى الخطابات المرسلة الدعوى الى فتح حوار مجتمعى وهو حوار بدء منذ ان دى الرئيس فى المرحلة الأولى فى إطار برنامجه الانتخابى الى فتح حوار مجتمعى ،حوار بين أطراف مختلفة حول قضية التعديلات الدستورية هذا الحوار يمتد الآن بعد أن أقر أو بعد أن أرسل الرئيس بالفعل 34 مادة مطلوب تعديلها فى الدستور الآن نبدء جولة الحوار الممتدة طوال الفترة القادمة حتى نصل الى مرحلة الصياغه الأمثل والتى تحقق الأهداف المرجاه من هذه التعديلات ، السيدات والسادة يسعدنى أن يكون معى اليوم د/مصطفى الفقى مع حفظ الألقاب للجميع ، الأستاذ/ نبيل زكى ، د/السيد البدوى د/حسام البدراوى . أهلا بكم جميعا وأبدأ اسمحولى مع الاستاذ / نبيل زكى كيف استقبلت كيف ترى التعديلات الى أى مدى تعتقد انها تتوافق مع التطلعات العامه والى أى مدى تدفع فى اتجاه التطوير والتحديث للدستور المصرى فى رأيك ؟
أ/ نبيل زكى : يعنى ما يتفق مع التطلعات بوضوح توسيع سلطات البرلمان زيادة اختصاصات مجلس الوزراء التأكيد على حق المواطنة تقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية وايضا استبدال حالة الطوارىء بنظام لمكافحة الارهاب على اساس انه الطوارىء لم تعد لها ضرورة فى نفس الوقت الاكار العام لهذه التعديلات المفترض انه هو المزيد من التوسع فى الحريات العامه . فى الحريات النقابية وايضا التأكيد على الحقوق الاساسية للمواطن يعنى المفترض ما نتطلع اليه باستمرار هو التأكيد على حقوق الانسان المصرى انه مصر موقعه على عدة اتفاقيات ومواثيق دولية تتعلق بحقوق الانسان ارجو او طموحى أنا الشخصى انها يصدق عليها فى الدستور أو يوصى عليها فى الدستور ايضا فى تطلع باستمرار الى انه المسائله والمحاسبه يكون لها دور فى مجلس الشعب لأنه احنا فى وقت من الأوقات لاحظنا انه حتى الوزير المسئول بتصرف كما لوكان غير مسئول بحجة انه هو لايضع السياسه بتاع وزارته انه هو منفذ او جهاز تنفيذى . لأ المطلوب إن الوزير مسئول والوضع السياسى علشان يحاسب عليها اذا فشل أو يكافىء عليها اذا نجح بالشكل دة اذا اقتربنا مبدىء المحاسبة والمساءلة بشكل فيه شفافية ووضح اعتقد ان مصر ممكن تتقدم الى الامام
أ/ عبداللطيف المناوى : طيب د/ مصطفى الى أى مدى تعتقد أن هذه التعديلات تتوزافق مع توقعات بالنسبة لجمهور المصريين بشكل عام؟
د/ مصطفى الفقى : طبعا لم تستطيع ان ترضة كل الناس لأن كل الناس مختلفة الاتجاهات والمشاعر لكن الاغلب العام من المصريين لابد أن ترضيهم هذه التعديلات لأنه أولا حتى خطاب الرئيس كان واضح فيه الحاح قوى على مبدىء المواطنه والتركيز على وحدة جناحى الأمه وليس عنصرى الأمه وأنا عجبنى هذا فى استغلال الخطاب والتركيز على أن المواطنة هى المبدىْ الفيصل فى العراقه بين المصريين جميعا بغض النظر على اختلافات دينيه او عقيديه او اين كانت ايضا تعزيز دور مجلس الشعب الرقابى وتعزيز الدور التشريعى لمجلس الشورى وامكانية سحب الثقة من الحكومة دون الرجوع الى الشعب للاستفتائه .قانون الارهاب لما يقدمه من ضمانات والتخلص من حالة الطوارىء . ايضا الحديث عن تعديل المادة (76) حيث ان رأئى فيها قدر كبير من شجاعه فى النفس . يعنى عندما عدلة فى العام الماضى اكتشفنا انها لم ترضى كل الناس ولم تسمح بالاهداف التى من اجلها عدلة بكل شجاعه يعنى اعيد النظر فيها ويجرى تعديلها بحيث تفتح الابواب للاحزاب جميعا للتقدم بمنصب رئيس الجمهورية فى الوقت المناسب وهكذا نرى ان هناك حالة من حالات الانفراج وتعزيز الحريات وتوسيع مناخ الجمهورية . تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء وانتقال بعض سلطات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء هذا امر هام جدا لنه بيخلى صحيح ان نظامنا نسميه شبه رئاسى منقولش عليه شبه برلمانى بنقول عليه شبه رئاسى لانه لحد كبير هو نظام رئاسى يعطى للبرلمان صلاحيات واسعه الى قدر الامكان عندما تتسع هذه الصلاحيات نشعر أننا نمضى على الطريق الصحيح هتمكن لحركة حرية الاحزاب تسمح لآليات جديدة العملية الانتخابية
أ/ عبداللطيف المناوى : طيب د/ حسام البدراوى كان لنا حوارات سبقه متعددة قبل هذه التعديلات المقدمة حول التعديلات .هل تعتقد 1 ان هذه التعديلات تتوافق مع طموحات مع التوقعات ؟2- هل تعتقد أنها تفتح الباب اما الاصلاح الدستورى حقيقى امام اصلاح سياسىحقيقى؟
د/ حسام البدراوى : هو الحقيقة بالتعديلات الدستورية أو أى تعديلات فى القوانين دستور او قوانين ماهياش هى الفيصل النهائى للمارسة الحقيقة . السيد الرئيس النهاردة فى خطابه قال هذه التعديلات اللى هينظر اليها بنظره قصيرة المدى مش هيشوف ان الممارسه ستنشىء حركة جديدة سياسية فى المجتمع المصرى تسمح بحريات اكبر وبمسألة للسلطة التنفيذية وتوازن بين السلطة التشريعية والرقابة وبين السلطة التنفيذية وأنا عايز أؤكد ذى ما الدكتور / مصطفى قال إن استغلال الرئيس فى خطابه بموضوع المواطنه أثلج ---- مع انه هذا الاستهلال يعنى الحقيقة يعطى توجهه واضح جداً أن الاساس التعامل فى المجدتمع بين المواطن والدولة هو المواطنه لاعلاقة لذلك او لايفرق بين المواطنين لا هو رجل أ, مرأة أو دينة أيه أو عرقه أو لونه .
أ/عبداللطيف المناوى : دعنى أشير فقط أن رد الفعل على مستوى محطات العالم على القنوات العالمية بيظل التأكيد على مفهوم المواطنه قد يكون بالفعل هو العنوان الأهم فى هذه التعديلات اتفضل دكتور
د/ حسام البدراوى : الحاجة التانية ان سيادة الرئيس وهو بيكلم عن الانتقال من حالة الطوارىء او توقف حالة الطوارىء والانتقال لقانون طبيعى مانساش يقول ان قانون الارهاب ده مش معناه ان هناك سلطات استباقيه لناس بلاحدود ورائها قواعد وضوابط وفى نهاية الأمر هناك القاضى اللى فى قانون الارهاب يحفظ حقوق المواطنه وحقوق المواطن المصرى امام اجراءات تتخذ ------ أو استباق الارهاب فى اعماله يعنى هو هنا الطرح ده ماهواش طرح فقط لاقاف وضع استثنائى وهو حالة الطوارىء ، لكن طرح فيه رؤية هامه جداً للمشروع بقى وهو يضع الدستور ان افلرئيس بيقول ايوه عايزين قانون طوارىء لكن احنا ايضا عايزين حقوق المواطن المساحة ده لحقوق المواطنين يجب ان يحتفظ بها وفى النهاية الأمر فى وقت ما فى خط بيقول أن أى اجراءات يجب ان تحتفظ بحقوق المواطن أضيف الى ده حاجتين اساسيتين ذكرهم الخطاب وهى (1) الوجهه نحو تقوية دور المرأة على كافة المستويات السياسية . والتوجه نحو اللامركزية يعنى دول حاجتين قد يكون السياسيات التى طرحت قبل الخمسة سنوات السابقة كان فيه معوقات بتظهر امام القوانين التى تعطى هذه الحقوق الى المرأة أو توجهنا نحو اللامركزوية أن فى رائى وفى رأى الحزب الوطنى توجهه اساس ومهم جدا للتنمية وفى نفس الوقت التعديلات الدستورية المطروحة مش بس بتتكلم عن تحقيق واقع أو بتترجم واقع حاصل النهاردة فى المجتمع ولكن بتفتح مجال امام حرية حركة خصوصا فى النواحى الاقتصادية لأننا مش بنقفل الباب امام شكل معين من الاقتصاد احنا بنفتح الباب امام حرية المواطن فى الاختيار فالنظام الاقتصادى قد يتغير وقد يعبر عنه
أ/ عبداللطيف المناوى : وبيظل ده خيار مجتمعى لكل مرحلة وفقا للمعطيات المطروحة
د/ حسام البدراوى : بالظبط انت بتعطى للمجتمع بقى حق الاختيار فى أوقات معينه خصوصا فى ظل المتغيرات العالمية يعنى قد تؤثر على قراراتك فى هذا فأنت ما بتقفلش الباب امام حركة المجتمع
أ/ عبد اللطيف المناوى : لكن بتضع حركة المجتمع من الأسس اللى ممكن تتحرك عليه وتكون قواعد إرشادية أو استرشادية فى المستقبل ، فهنما د./ السيد البدوى أن ينقل إليك السؤال . هل تعتقد أن التعديلات هى إنطلاقة لإصلاح دستورى حقيقى ، إصلاح سياسى حقيقى . أسمع تقييمك ؟
د/ السيد البدوى : لاشك أنها بداية للإصلاح السياسى حقيقى ، نتفق أن الإصلاح السياسى يشمل إصلاح دستورى وإصلاح تشريعى وإصلاح إدارى ، الدستور يتضمن مبادئ أساسية لكن التفاصيل دائماً ماتكون فى القوانين ، وأحياناً يكون لديك نص دستورى ديمقراطى جداًَ ، وإنما القانون يقفل هذا النص ، زى مثلاً فى الدستور حرية تكوين أحزاب لكن فى قانون الأحزاب يحد من تكون الأحزاب ، فهنا هذه المسألة عندما نتحدث عن إصلاح سياسى شامل ، لازم أن ينتحدث عن العناصر الثلاثة ، الإصلاح الدستورى ، والتشريعى والإدارى ، وقبل كل ذلك أن يكون هنماك إرادة سياسية من الحزب الحاكم تريد إصلاح حقيقى ، التعديلات الدستورية التى أعلن عليها سيادة الرئيس اليوم ، الحقيقة يعنى جت ترجمت كثير من أمانى الأحزاب والقوى السياسية المعارضة فى جوانب كثيرة جداً .. يعنى النهاردة مبدأ المواطنة نقف أمامه جميعاً لأن هذا المبدأ يطالب به المصريين جميعاً ، المواطنة يجب أن تكون لكافة الحقوق وكافة الواجبات ، لافرق بين مصرى ومصرى على أساس الدين أو الجنس أو اللون ، المواطنة بمعناها الشامل .. أيضاً حرص الرئيس دعم الأحزاب السياسية باعتبارها الشريان الرئيسى للحياة السياسية فى مصر ، عندما نتحدث عن ديمقراطية لايمكن أن يكون فى مصر ديمقراطية إلا إذا كان هناك أحزاب سياسية قوية قادرة على تداول السلطة ، فحرص الرئيس النهاردة فى الإشارة إلى مسألة تقوية الأحزاب بإيجاد نظام إنتخابى يسمح لهذه الأحزاب بأن تكون فعلاً ركيزة من ركائز الديمقراطية ، ويُعيد لها الاعتبار السياسى كقناة رئيسية من قنوات المشاركة السياسية ، هذه المسألة أسعدتنا جداً ، مسألة أيضاً عدم قيام أحزاب على أساس دينى ، هذا النص طبعاً فى القانون ، يعنى فى قانون الأحزاب كان يمنع قيام أحزاب دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى ، انتقال النص من القانون إلى صلب الدستور يؤكد على هذا المعنى ، مصر دولة لها خصوصية .. إحنا شعب واحد له ديانتين وبالتالى التأكيد على هذه المسألة فى صلب الدستور مسألة هامة جداً ، من المسائل التى ...
أ/ عبد اللطيف المناوى : مع الحفاظ على الملامح العامة للدولة وديانة الدولة .
د/ السيد البدوى :آه طبعاً .. على فكرة السلطة فى الإسلام مدنية وليست دينية يعنى مشى عايز أخش فى هذه التفاصيل .. يعنى السلطة السياسية فى الإسلام مدنية ، الإسلام لا يعرف رجال الدين ولاحكم الدين ، وبالتالى لايعرف الأحزاب الدينية ، مع الحفاظ على هذه الحصافة ، يعنى مش هخش فى تفاصيلها ، لكن من الأمور أيضاً اللى كانت هامة جداً النهاردة استقلال القضاء .. مسألة هامة جداً عندما نتحدث عن الديمقراطية لابد أن تقترن بالحديث عن القضاء المستقل ، إلغاء المجلس الأعلى للقضاء ، وإلغاء جهاز المدعى الاشتراكى دى مسألة هامة جداً بالنسبة للاقتصاد .
أ/ عبد اللطيف المناوى : ومايستتبعها من محكمة القيم .
د/ السيد البدوى : يعنى النهاردة علشان تقول استثمار فى مصر لايمكن كنت تجيب مستثمر فى مصر بالرغم من أنها فيها مقومات مادية عالية جداً ، يعنى الاستثمار له عنصر مادى وعنصر معنوى ، عنصر المادة متوفر جداً فى مصر ، يعنى لدينا فى مصر قوة شرائية و73 مليون أو 74 مليون مستهلك لدينا ثروات طبيعية من بترول لمعادن ، مياه شواطئ ممتدة على سواحل البحر المتوسط ، لدينا عنصر بشرى متميز ، فالعنصر المادى للاستثمار كان موجود ومتوفر ، ولكن العنصر المعنوى كان غائب ، جهاز المدعى الاشتراكى كان إرهاب لأى واحد مستثمر يجي يستثمر فى مصر . إلغاء جهاز المدعى الاشتراكى وما استتبعه محكمة القيم مسألة هامة جداً فى سبيل دعم الاستثمار ، وكل شئ خاضع للقضاء الطبيعى ، لكن القوانين والمحاكم والقضاء الاستثنائى مرحلة يجب أن تنتهى لللأبد ، والنهاردة إحنا تجاوزنا هذه المرحلة .
أ/ عبد اللطيف المناوى : يعنى خلينا نقول الانعكاسات متعددة الاتجاهات نتكلم عن انعكاسات سياسية اقتصادية اجتماعية ممكن ..
د / السيد البدوى : المحليات أيضاً يعنى اللامركزية التى تحدث عنها د/ حسام البدراوى تحويل المجالس المحلية إلى برلمانات محلية لها سلطة التشريع المحلى ، لها سلطة المراقبة والمسألة السياسية للتنفذيين المحليين وتوفير آلية الاستجواب .. الاستجواب ده كان موجود زمان فى المجالس المحلية وكانت المجالس المحلية تمارس دور ، كان عضو المجلس المحلى لايقل أهمية عن النائب فى المحافظة بتاعته ، لكن إلغاء الاستجواب وإلغاء سحب الثقة من المسئول التنفيذى قضى على وجود هذه المحليات ، هذه الأمور يعنى أنا مش عارف .
أ/ عبد اللطيف المناوى : إحنا حندخل فى تفاصيل كثيرة معانا فترة طويلة معانا حوالى 100 يوم حنتكلم فيها بشكل تفصيلى ومعانا وقت للبرنامج ، ولكن قبل أن نستكمل هذا الحوار كنت إلتقيت بالدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وأجريت معه حواراً حول الإجراءات التى سوف تتخذ من أجل عمليات التعديلات الدستورية ، نتابع هذا الحوار معاً ثم نستكمل حوار الدستور .
(حوار مسجل)
أ/ عبداللطيف المناوى : نلتقى بالدكتور / أحمد فتحر سرور – رئيس مجلس الشعب –دكتور سرور أهلا بيك مرة أخرى نتكلم عن تعديلات الدستور بعد حوالى أقل من العام ونصف بقليل ندخل مرة أخرى الى تعديل دستورى جديد يبقى السؤال المهم ، لماذا تعديل بعد أقل من عام ونصف تقريبا ؟
د/أحمد فتحى سرور : التعديل الدستورى الأول فى مرحلة الرئيس مبارك بدء بتعديل دستور 76 ووعد الرئيس مبارك هو ان يكون بداية الاصلاح الدستورى فى برنامجة الانتخاتبى اعلن الرئيس مبارك انه سيجرى اصلاح دستوريا حددا له تسعه اهداف وبالتالى ياتى التعديل الدستورى الحالى تنفيذا للبرنامج الانتخابى الذى قطعه على نفسه الرئيس محمد حسنى مبارك واستكمال لمرحلة الاصلاح الدستورى الذى تعهد به
أ/ عبد اللطيف المناوى : د/سرور فيما يتعلق بمسأله التعديلات الدستورية المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن هناك من يرى ان المساحة الزمنية المتوقعه لهذه التعديلات مساحة زمنية ضيقة وهناك كان محتاج لفترة أطول بكثير لهذا الحوار وهذا الجدل حول التعديلات المطلوبة وهناك من يرى بأن المسألة لماذا التعقيد ؟ لماذا تاخذ هذه المسألة آلية تعديل دستورى تأخذ شكل مركب أو شكل معقد بهذا الشكل .فهل لك ان ترد ؟
د/أحمد فتحى سرور : هو من ناحية المرحلة الزمنية هو التمهيد لها بدء منذ رشح الرئيس نفسه فى الانتخابات ووضع برنامج انتخابى فيه الاصلاح الدستورى أوحدد له تسعه اهداف ثم بدء الرئيس يتحسس رأى قوى الشعب فطرح الموضوع وطلب من نواب بمجلس الشعب والشورى إبداء رايهم واستغرقنا العام الماضى وجاءت نهاية العام الماضى نُقش آراء الأعضاء التى قدمت طوال الدورة وقدمنا تقريراً بآراء نواب الشعب والشورى فى الاهداف التسعه التى طرحها فى برنامجه الانتخابى وتناول القوى السياسية فى مصر مجتمعاته هذا موضوع مطروح لابدأء الآراء بعد هذا يأتى تجسيد التعديل الدستورى وفقاً للوفاق العام للشعب وفقا للأجراءات التعديل الدستورى يتم كما يأتى . وقبل أن أبين الاجراءات الدساتير من نوعين دساتير تسمى الدساتير المرنه والدساتير الآخرى تسمى الدساتير الجامدة ،المرنه يمكن ان تعدل فى خلال 24 ساعه تقدم طلب التعديل الى البرلمان والبرلمان يعامل الدستور معاملة التشريع العادى ويوافق الرلمان عل التعديل وتنتهى المشكلة
أ/عبداللطيف المناوى : طيب ودى ميزه ولاعيب ؟
د/ أحمد فتحر سرور : عيب طبعا يعنى الدستور يجب ان يحتفظ بالثبات والاستقرار ويعدل بسرعة لانه مفروض بيحكم التشريعات والتشريعات لابد ان تقف مع الدستور وهناك رؤيوتؤده فى تعديل الدستور وبهذا الدساتير المرنه هذا عيب يوجهه اليها .الدساتير الجامدة البنود هنا بمعنى ان اجراءات طويلة تتطلب الروية فى تعديل الدستور تعديل الدستور يتم وفقا لدستور المصرى اما بطلي من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث اعضاء مجلس الشعب ولم يتقدم ثلث اعضاء مجلس الشعب والمعارضة والمستقلين فى مجموعه مايوصلش الى الثالث وبالتالى لايتأثر هذا السبيل من المعارضة الرئيس محمد حسنى مبارك وعد انه سيتقدم بطلب التعديل هنا عندما يعرض طلب التعديل لائحة المجلس ترسم الاجراءات .أولاً يقرأ طلب التعديل الذى يقدم من الرئيس الى المجلس على النواب فى مجلس الشعب والشورى ومجلس الشعب يحيل طلب التعديل الى اللجنه العامه وكذلك مجلس الشورى
أ/عبداللطيف المناوى : بالتوازى
د/أحمد فتحى سرور : بالتوازى . مجلس الشعب طبقا للأئحته اللجنه العامه تبحث الموضوع وتعد تقريرا فى مدة خلال خمسة عشر بوما بعد الخمسة عشر يوما يطبع التقرير ويوزع على الأعضاء
أ/عبداللطيف المناوى : إيه ملامح التقرير ده ؟ ماذا يحدث لهذا التقرير ؟
د/ أحمد فتحى سرور : يناقش طلب التعديل المقدم من رئيس الجمهورية
أ/ عبداللطيف المناوى : هل ناقش ؟ هل يقرأ قرأة نصية ؟
د/ أحمد فتحى سرور : يناقش مناقشة عامه لهذا التعديل التعديل لسه من حيث المبدأ حيث فلسفته وبعد أن تنتهى اللجنه العامه ويوزع على الأعضاء لايعرض علىالجلسه العامه الى بعد مضى اسبوع حتى يتثنى لاعضاء مجلس الشعب وقرائته قراءه متأنيه ثم يحدد جلسه بعد اسبوع من توزيع التقرير على الاعضاء هذه الجلسه العامه يناقش فيها مبدء التعديل .التعديل مادة يحدد المواد المطلوب تعديلها الاطار العام للتعديل لايحدد صياغه معينه فالمجلس يناقش فى جلسة أو أكثر أو عدة جلسات موضوع مبدأ التعديل . المبدأ اذا ما أقرر المجلس المبدأ فأنه فى هذه الحالة يحيلة الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكى تبحثه فى خلال شهرين من أجل صياغه التعديل المبدء ينتهى منه المجلس ويبدأ فى الياغه المضمونه هنا اللجنه التشريعية الشهر الأولانى تسخره لأعضاء المجلس لكى يبدو مقترحاتهم فى صياغهه التعديل كل عضو يبعت صيغه مقترحه عاوز المادة دى تبقى صيغتها أيه . تلاقى اللجنه التشريعيه اقتراحات الأعضاء وفى خلال هذ الشهر وغيره اللجنه تستمع تجرى جلسات استمتع الى ذوى الخبره والمهتمين بشئون العامه كما يتم عند تعديل المادة 76 بعد أن يمضى الشهر الأول الذى تتلقى فيه اللجنه الاقتراحات من الأعضاء ومن غيرهم وتستمع يبدأ الشهر الثانى والشهر الثانى اللجنه تتفرغ فيه لصياغه المواد هذا التفرغ بتطلب اولاً ان تستمع الى آراء نواب الشعب الذين قدموا مقتراحاتهم .
أ/ عبد اللطيف المناوى : اذا هنا يقدم طلب التعديل ويعرض ...
د/ احمد فتحى سرور: انها يعرض الصياغة بقى ما بيقدمش طلب التعديل طلب التعديل يتقدم من رئيس الجمهورية .
أ/ عبداللطيف المناوى : عفوا .. الصياغة
د/ احمد فتحى سرور : اللجنة تأخذ هذه التعديلات بتبتدى تناقشها . نعم ؟
أ/ عبداللطيف المناوى : بتأخذ هذه التعديلات كتابتا من النواب
د/احمد فتحى سرور : تناقشها فى الشهر التالى كل نائب يقدم تعديل بتستمع اليه
وتستمع الى غيرهم تم بعد هذا الاستماع تتفرغ اللجنة وتفتح لها صياغات متحددة تعرض على التصويت الى وعادة تشكل اللجنه فرعية توضع الصياغه المقترحة ثم الصياغه المقترحة تعرض على اللجنه لاقرارها وهنا اللجنه لاقراراها لكى تتم اقرار لابد من حضور أغلبية ثلثين اللجنه
أ/عبداللطيف المناوى: عن اللجنة قد إيه عادة ؟
د/ أحمد فتحى سرور: اللجنة عددها فى حدود اكثر من 30 عضو واللجنة بعد أن تقر التعديل يعرض على مجلس الشعب فى جلسة عامه بالتوازى مجلس الشورى فى ذلك الوقت بيأخذ راية فى هذا التعديل ويعرض آراءهوالصياغه المبدأية التى تنتهى اللجنه التشريعية اليها قبل التصويت فى اللجنه بنرسلها الى مجلس الشورى لابدء رأية فيها مجلس الشورى بيبدى رآيه فى الصياغه المبدئية اللجنه التشريعية قبل التصويت عليها فيأتى الينا رأى مجلس الشورى فى الصياغه المبدأية ثم يعرض كل ألمر على اللجنه التشريعية بالتصويت بحضور ثلثين أعضاء اللجنه هنا
أ/عبداللطيف المناوى : والتصويت بموافقة أغلبية أعضاء اللجنه ثلثين ايضا ؟
د/أحمد فتحى سرور : الثلثين ايضا بعد هذا نعرض الأمر على اللجنه العامه الجلسة العامه تناقش فيها التعديلات اكثر من الجلسة بالطبع ولكى يتم اقرار التعديل لابد أن يوافق عليه ثلثى اعضاء المجلس مش ثلثى الحاضرين ثلثى الأعضاء هنا لابد من موافقة الثلثين
أ/عبداللطيف المناوى : هنا خلينا نركز على هذه النقطة الموافقة على التعديل أى تعديل دستورى ينتهى بموافقة ثلين العدد الكلى لأعضاء المجلس وليس الحاضرين
د/أحمد فتحى سرور : وليس الحاضرين بعد أن يقر التعديل من المجلس ،مجلس الشعب يرسل الى السيد رئيس الجمهورية وتتخذ اجراءات الاستفتاء ويستغنى عليه الشعب هذه الاجراءات تعديل الدستور
أ/عبداللطيف المناوى: أين دور الاحزاب المعارضة فى طرح وجهات نظرها فى التعديلات؟ أين دور النواب المستقلين فى هذه المسأله؟ أين دور النخبه أو أصحاب الاهتمام فى هذه التعديلات
د/أحمد فتحى سرور : كل هؤلاء يستمع اليهم الاحزاب والنخبه بيبدو آرائهم طوال العام الماضى فى كافه منابر الاعلام والرأى العاموهذه الآراء كلها حصيلة وأنا لغاية دلوقتى بتجيلى آراء بحولها على اللجنه التشريعية
أ/عبداللطيف المناوى : يعنى معناها اللجنه التشريعية بتعمل بالفعل الآن ؟
د/أحمد فتحى سرور : لأمبتعملش زخيره عندها لما تعلم الصياغه ترى الأمور بعد كده
أ/عبداللطيف المناوى : إذا الأحزاب هذا الحوار ميتأثر فقط من خلال النقاش حول القضايا المطروحه للدستور أم أن هناك قناة مايتم من خلالها تواصل مع المجلس الشعب أو البرلمان لتقديم المقترحات
د/أحمد فتحى سرور : هذه القناه هى اللجنه التشريعية من خلال تلقى الآراء والاقتراحات والحوار الذى تجريه فى جلسات الاستماع
أ/عبدالططيف المناوى : هل هناك امكانية لأى طرف من الأطراف أن يتقدم بتعديلات اضافية على الاقتراحات لتعديلات المواد أخرى على المواد المقدمة؟
د/أحمد فتحى سرور : لا . لا نحن مقيدون بالتعديلات التى قدمها رئيس الجمهورية التى تقدم دستوريا والتى تقدم منرئيس الجمهورية أوثلث الأعضاء انما أعضاء يقدمو التعديلات يقدموا اقتراحات بصياغه معينه على التعديل الذى طُرح دستوريا إما من رئيس الجمهورية أو من ثلث الأعضاء
أ/عبداللطيف المناوى : اللجنه التشريعيه واللجنه العامه لها الحق فى أن تستمع الى اصحاب ذوى الخبره فى القضايا المطروحه فى التعديلات إيه هى معايير اختيار ذوى الخبرة فى هذه المسالة أن أن هناك آليه معينه تضمن بأن يناقش أهل الخبره للاتجاهات السياسية والفكرية المختلفه
د/أحمد فتحى سرور : الآليه هى الجنه تشريعية وهى لجنه تقسم أهل الخبره أولا خبره سياسية مع رؤساء الأحزاب رؤساء النقابات والعاملين فى المجال العام والشخصيات البارزه الصحافه والاعلام كل دول بيستمع اليهم ثم يأتى اصحاب الخبره الدستورية مكن أساتذه القانون الدستورى ودول آرائهم مهمة جدا فى الدساتير المقارنه وكيفية صياغه المواد ويقدموا خبرتهم الدستورية فى هذا الشان هذه الحصيلة السياسية من رجال الخبرة من الاعلام والشخصيات العامه والاحزاب زائد الخبرة الدستورية من الاساتذه تقوم امام اللجنه التشريعية
أ/عبداللطيف المناوى : هل ده كان مطروح خلال العام الماضى او الشهور الطويله الماضية حول التعديلات الدستورية هل لديكم حصر . هل تتعابعونها بدقه هل لديكم طرح واضح أو طروحات آخرى واضحه لديكم عندما وضعهم المشروعات أو مشروعات لالتعديلات الدستورية هذه .هل ده حاضر عندكم ؟
د/أحمد فتحى سرور : آه معروفه أهداف البرنامج الانتخابى ومعرفة ما أضافه الرئيس أول حاجة تعزيز دور البرلمان فى سحب الثقه من الحكومة حاليا اذا سحب الثقه من الحكومة بأثرها وأرسل طلب صاحب الثقه الى الرئيس واعداد الرئيس التقرير الى المجلس ولم يرى عزل الحكومة المجلس يناقش فإذا صمم على رأيه فإن الرئيس يعرض الأمر بإستفتاء على الشعب أما يبقى البرلمان واما تبقى الحكومة اذا بقت الحكومة حُل البلمان واذا بقى البرلمان عُزلت الحكومة .هذا من المطروح أنه يلغى ويستقل البلمان بسحب الثقه من الحكومة دون الحاجه الى استفتاء الشعب ايضا ان يمكن البرلمان من تعديل الموازنه ولو بغير موافقة الحكومة طبعا فى حدود معينه لأن الموازنه دى نفقات وايرادات .لمايجى المجلس بطلب زيادة النفقات والمشروعات فلابد أن يوصل الايرادات التعديل هيبين صوت المجلس فى تعديل يعنى دة تعديل صوت البرلمان ده أول حاجه تانى حاجه تعديل سلطة مجلس الوزراء فى ال--- يجب الجمهور يعرف أن النظام المصرى هو نظام شبه رئاسى لان النظم الحكم اما رئاسى محض الرئيس يملك الشلطة التنفيذية بأثرها ويراقبه عليك من البرلمان والبرلمان فقط سلطة تشريعيه والنظام والرئاسى نموذجية هو نموذج سلطات النموذج الامريكى الولايات المتاحدة النظام البرلمانى ،النظام شبه الرئاسى رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية فى نظام البرلمان رئيس الحكومة هو السلطة التنفيذية كلها أو مركزه فى أيده رئيس السلطة التنفيذية وتعاونه الحكومة فلا تخضع الحكومة لأعمال البرلمان فنحن ناخد من النظام البرلمانى موضوع رقابه البرلمان على اعمال الحكومة ونأخذ من الرئاسى ان تالرئيس هو رئيس السلطة النفيذية مع مجلس الوزراء ؟ تعديل يهدف الى اعطاء سلطات اكبر الى مجلس الوزراء من سلطات رئيس الجمهورية فى السلطة التنفيذية وهذا التعديل فضلا عن انه يقوى الحكومة يقوى البرلمان لأنم طالما البرلمان يراقب الحكومة ولايراقب الرئيس فان فى هذه الحالة كلها قوى سلطة الحكومة أو كلما ازدادت سلطات الحكومة كلما قوى البرلمان بأنه سيراقبه فى هذا دول النقطتين الاوليين النقطة الثالثة تفيد سلطة رئيس الجمهورية طبعا المادة 74 تخاطب ،تتعلق عندما تعرض مؤسسات الدوله للأزمة تستدعى اكتر من حالة الطوارىء بنسميها الازمة الوطنية وازمة تعطيل مؤسسات الدولة ودى المسألة اللى يمارسها الرئيس السادات اكثر من مرة ويلقى بيان للشعب وياخد سلطة الحكم كلها فى – ويتخد مايراه من تعابير عاجله كان بمجرد بيان رئيس الجمهورية يعمل اللى هو هاوزه ثم يعرض الأمر فى استفتاء على الشعب قيد أو مقترح التقيد أنه لايفعل هذا الا بعد استشاره رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس الشورى والبرلمان لايجوز حله فى هذه الفترة هذه الفترة الضمانات موجودة فى الدستور الفرنسى مادة 16 من الدستور الفرنسى وغير موجودة فى مصر سنأخذها من الدستور الفرنسى الذى نقلنا عنه المادة 74 ، نيجى بعد كده هدفى آخر أو تعديل أخر جاء فى الأهداف وهو اللامركزية . الادارة المحلية عايزه تتقوى فالدستور سينص فى التعديل على دعم اللامركزية الادارة المحلية لكى تنهض اكمثر من الان ، نيجى بعد كده فى التعديلات الآخرى النظام الانتخابى وهو الان الادارة السياسية للششعب كيف يتم التعبير عنها ودى هامه جدا النظام الانتخابى يعكس كيفية التعبير عن الادارة السياسية هل فردى ؟ هل تجمع بين النظاميين؟ مادور الأحزاب فى الترشيح ؟ حاليا الترشيح فردى . المرأة كيفية توفير مقاعد لها التعديل سيتيح عبارات تجعل مجلس الشعب قادرا على وضع نظام انتخاب أمثل حاليا وفقا لاحكام المحكمة الدستورية العليا النظام الذى نأخذ به نظام فردى المحكمة الدستورية العليا اكثر من حكم لها قضت بعدم دستورية اقامة انتخابي مما أدى الى الايحاء بأن الدستور يأخذ بنظام الفردى التعديل يهدف الى الخروج من هذا المأزق ، ليس معنى هذا أن الدستور سينص على نظام القائمة أو غيره وانما عبارات عامه ومرنه تتيح للمشروع أن يأخذ على نظام الانتخابىالأمثل ويتوافق على طبيعة مرحلة لحسن التعبير عن الادارة السياسية للشعب .
أ/عبداللطيف المناوى : طيب خلينا أرجع مرة تانية للمسألة الاجرائية . أين دور مجلس الشورى فى المسألة الاجرائية الخاصة بتغير الدستور ؟
د/أحمد فتحى سرور : مجلس الشورى حاليا دورة استشارى بأخذ راية وانما التعديل الدستورى كما جاء فى البرنامج الانتخابى ايضا يهدف الى اعطاء مجلس الشورى ينص السلطات التشريعية
أ/عبداللطيف المناوى : ولكن فى هذه المرحلة فى مسألة تعديل الدستور فى هذه المرحلة فيها الآن أين دور مجلس الشورى ؟
د/ أحمد فتحى سرور : يأخذ رأية فى مبدأ تعديل الدستور وبأخذ رأية فى صياغه مواد الدستور المطلوب تعديلهاوهنا بكور امام مجلس الشعب عند اتخاذ قرار
أ/عبداللطيف المناوى : طيب احنا مرينا بالمرحلة الاولى ؟ مرحلة طرح التعديلات مرحلة اللجنه العامه ، مرحلة الجلسة العامه اللجنه الدستورية ثم بعد ذلك المناقشات فى الجلسة العامه وبينهم مجلس الشورى ووصلنا الى نتيجة الاستفتاء الى منطقه الاستفتاء . فى الاستفتاء هل يتم الاستفتاء على التعديلات مجتمعه ام يتم الاستفتاء على التعديلات بشكل منفصل ؟ بمعنى أنتى أوافق على هنا التعديل ولا أوافق على ذلك التعديل ؟
د/أحمد فتحى سرور : لوقفه للثوابت الدستورية التى جرت تعرض التعديلات حزمة واحدة ولايرى التعديل واحد واحد . حزمة واحدة من يريد أن يوافق عليها فاليوافق من يريد أن يرفضها حتى ولو كان يوافق على بعضها دة مش موافق عليها كلها يبقى رفض .
أ/ عبداللطيف المناوى : دكتور أحمد فتحر سرور نتمنى لكم ولنا كمصريين فى التوفيق فى هذه المهمة الجادة الحيوية لمستقبل مصر ولنا لقاءات أكيد فى خلال الأشهر بحد أدنى أو اربعه فى هذا الحدود ولنا لقاءات مرات أخرى بإذن الله للحوار والعديد من القضايا الدستورية
السيدات والسادة من مجلس الشعب . شكرا لكم
د/ فتحى سرور : شكراً جزيلاً
(فاصل اعلانى )
ماهو الدستور ؟
التعليق الصوتى : "ماهو الدستور؟ ينص على اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية ، التشريعية ، القضائية الدستور هو أبو القوانين يحدد هوية وطبيعة الدولة ونظام الحكم ينظم العلاقات بين سلطات الدولة يرسم المقومات الاساسيةللمجتمع. "المصدر:الدستور..كتاب المواطن"
أ/عبداللطيف المناوى : السيدات والسادة أهلا بكم من جديد فى حوار الدستور استمعنا الى د/فتحى سرور يتحدث عن الاجراءات للوصول الى فكرة التعديلات وتنفيذها والى الحديث حول بعض القضايا ونعود مرة أخرى الى ضيوف فى الاستديو للحديث حول القضايا المطروحة فى إطار هذه التعديلات التى طرحها الرئيس صباح اليوم عن مجلس الشعب والشورى . استاذ / نبيل زكى خلينا نبدء نتحدث حول مجموعة الأهداف الرئيسية للتعديلات الموجودة خلينا نقف عن عند الجزء الاول أو الموضوع الأول وهو مسالة خاصة بمفهوم المواطنة مفهوم حظر النشاط أو الأحزاب على أساس دينى الى ..كيف ترى تنظر الى وتراها هل بتعتقد إن ده فيه شكل أشكال تدعيم لممارسة الديمقراطية أو أنه فى شكل من اشكال من انتفاض لحقوق آخر فى ممارسة الديمقراطية ؟
أ/نبيل زكى : التدعية هو هنا فى نقطة مهمة لمسها الرئيس فى خطابة يعنى تشعر وهو بيتكلم فى موضوع حق المواطنه . إن فى الخلفية صورة للأوضاع الراهنه فى المنطقة فى موجه ولانستطيع أن ننكر هنا والا بندفن راسنا فى الرمل فى موجه من التعصب فى المنطقة فى موجه بالتجارة فى الدين فى موجة من محاولات هدم الاستقرار فى عدة دول فى موجه من محاولات هدم الاستقرار فى عدة دول فى موجه من الصراع المذهبى فى عدة دول مش هنقول تفاصيل مش هندخل فى تفاصيل لكن الصورة واضحة
أ/ عبداللطيف المناوى : كلنا شايفنها
أ/نبيل زكى : الصورة واضحة اذا فى دول بتمزق وبيفتت نسجها الآن بدعاوة دينية والدين طبعا برىء من كل هذا فى تقريرى انت اذا عايز تحمى مصر فى الظروف دى فى المستقبل لابد أن تضع هذا الأساس ، إية الاساس ؟ إن جميع المواطنين متساوية يصرف النظر عن انتمائهم الدينى المذهبى ؟ العرق ، اللون ، الجنس ، الى آخره وإن بدون هذا اللى أنا بسميه صمام آمن فى المجتمع لاقيمة لشىء آخر لافيه ديمقراطية ولا فيه نظام سياسى وانما فيه فوضى وفيه تناحر وتقسيم للمجتمع الى فئات والى صراعات لاعلاقه لها بمصلحة هذا البلد بتقديرى إن إشارة الرئيس الموفقة كانت فى كلامة عن سعد زغلول والوفد اللى راح مؤتمر "برساى" بمطالبة باستقلال مصر ومين اللى كان فى الوفود ده ، واصف غالى ، سينور حنا ، جورج خياط ، عيس واصف ، يعنى هو عايز يقول انه مافيش كان فى تاريخ مصر الوطنى فيه اسمه على اساس دينى احنا فى الانتخابات علشان نعرف ان احنا دلوقتى يعنى عايزين نرجع نستعيد امجادنا الوطنية والديمقراطية لأنه كان فى نضال من اجل الديمقراطية من قبل 23 يوليو بسنوات من القرن التاسع عشر كان المرشح للانتخابات ينتخب ليس لانه مسلم وليس لأنه قبطى وانما وانما لموقفه السياسى هو من حزب الأغلبية ولا مع أحزاب الآخرين . هكذا
أ/عبداللطيف المناوى : د/ حسام هل بتعتقد ان هذا الطرح ، طرح حظر النشاط السياسى على اساس دينى أو حزب على اساس دينى . فى عملية اقصاء لجزء من المجتمع هناك وجهة فى ردود الفعل التى ظهرت اليوم على هذه المسألة أن هناك فارق بين حزب دينى وحزب يعتمد على أسس فكرية دينية هل بتعتقد أن هنا فى شكل من أشكال التناقض
د/ حسام البدراوى : لأ. أنا أؤيد كلام الأستاذ / نبيل بوضوح شديد جداً الصورة اللى اترسمت دلوقتى أمامنا من غير مانخش فى تفاصيلها للمنطقة كلها
أ/عبداللطيف المناوى : السودان ، الصومال ، فلسطين
د/ حسام البدراوى : الكلام اللى بيحصل امامنا مصر واقفة كله ده وبتعمل نقله ديمقراطية دستورية بصلابه شديدة بتنتقل خطوة الى الامام فى النظام الديمقراطى وبتحفظ جوهر النسيج الوطنى ، الرئيس كان واضح جدا واعتقد أن ده ماشوفت تأييد فى الكلام النهاردة ذى التأييد اللى لاقاه للتأكيد على المواطنه
أ/ عبداللطيف المناوى : ومن الصعب إن أى حد يرفض هذا
د/ حسام البدراوى : اللى بيرفض هذا بقى بيرفض بقى رغبه فى المجتمع كله فى الحفاظ على جوهر ونسيج المجتمع ماعندناش فرق بين مسلم ومسيحى وماعندناش فرق بين رجل وإمراة احنا عندنا دستور تحتكم اليه والمواطنه هى الاساس بالقطع فى ناس عايزه غير كده دة مش محترم رغبه المجتمع الواضحه فى جوهر أساس فى الحفاظ على نسيج الوطن
أ/ عبداللطيف المناوى : ومن لايقبل بيبقى أحد أسس ديمقراطية وهى الأعلابية
د/حسام البدراوى : انت سالتنى السؤال ده هل ده فيه إقصاء ؟ بالعكس ده فيه تأكيد للديمقراطية وفيه تأكيد للحقوق وبيريح الناس كلها يعنى اللى عايز يشتغل سياسه أهلا وسهلاً به تحت مظلة الدستور اللى مش عايز يحترم الدستور يبقى هو اللى بيقول انا اللى بقصى نفس مش حد بيقصيه
أ/ عبداللطيف المناوى : طيب هنا د/ مصطفى خلينى أسأل بردو أن هناك مكن يرى أو يعتقد أن هذا النص فأنت تخدم قطاع لابأس به من الناشطين السياسيين فى ممارسة دور سياسى . كيف يمكن حل هذه الاشكالية ؟ كيف يمكن لمن هو ينتمى الى فكر سياسى ذو أساس عقيدى اينما كانت هذه العقيدة أو هذا الدين أن يمارس حقه السياسى فى هذه الحالة ؟
د/ مصطفى الفقى : شوف اذا احترم الأسس التى ارتضاها المجتمع ونص عليها الدستور وهو يستطيع ان يمارس يعنى كل من يقول الأمه مصدر السلطات أقبله ولايشهر فى وجهى نص يصادر على المطلوب . يعنى أنا لاأتحاول مع نص وخصوصا اذا كان نص مقدس يعنى أن تأتينى وتقبل الأدلة العقلية وتتحاور معى بشكل منطقى يقبل بنعم او لا ولاترفع شعارات اقصائية تستبعد الآخرين مرحبا بك . هنا أنت تحت مظلة الدستور فإذا ارتضيت الدستور آمنت بتداول السلطة ومبدا الأمة مصدر السلطات . ومفهوم المواطنه الكاملة والحقوق المتكافأة لكل أبناء الوطن أنت معى على المسرح السياسى تنتمى الى حزب معين هذا حقق .اذا أردت الا تنتمى فأنا اعتقد ان وضع المستقلين بشكل أو بأخر لكن فى حدود وأنا بالمناسبه أقلك كثيرا من موضوع المستقل لأنه المستقل فى الغالب دى ظاهرة لا وجود لها فى كثير من دول العالم وزيادة عدد المستقلين يعنى غياب الاهتمام بالحياة السياسية والمستقل ماهى هوايته واتجاهه هو نوع من التخف تحت مظلة غامضة لاتحدد لونه لايخضع لضوابط
أ/عبداللطيف المناوى : ولكن حجم المستقلين فى الحياة السياسية المصرية وهنا أنقل كود أو مقطع تصريحات ممثلينا بالفعل نسبة عاليه جدا من الناشطين السياسيين أو العاملين فى المجال السياسه . كيف استيعاب هذا العدد الكبير فى هذا الإطار
د/ مصطفى الفقى : هذا أمر مقلق واذا اطلقنا بقى حرية قيام الأحزاب ودعمنا الاحزاب المدينة الموجودة فسوف تستقطب أعداد كبيرة من هذه المجوعات التى تنتمى الى مظلة المستقليين
أ/ عبداللطيف المناوى : د/ السيد هل بتعتقد انت ، وأنت ممثل وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد وهو الحزب المعارض وهو الحزب الذى جاء ذكرة بمأسسه عندما ذهب مصطحب معه اقباط مصر ومسلميها . هل بتعتقد أن هذا النص هذا التأكيد هذا التعديل فى الدستور يمكن أن يصب فى صالح الأحزاب المدنية بشكل عام هل هذا يمكن أن يدعم الأحزاب المعارضه بشكل عام ؟
د/ السيد البدوى : هو الحقيقة هذا النص هيدعم الحياة السياسية والاستقرار بشكل عام واذا شوفنا عكس هذا النص يعنى لونظرنا الى الدستور اللبنانى اللى بيلغى فكرة المواطنه وعامل فيه تميز طائفى داخل الدستور اللبنانى فى صلب الدستور اللبنانى شايفيين ---- اللى بين الطوائف المختلفة . لكن فكرة المواطنه هى مع دعم الاستقرار مع دعم الأحزاب السياسية مع دعم الحياة السياسية بصفه عامع انا عايز أرجع لسعد زغلول بردو لما شكل أو حكومة الشعب وكان فيها اثنين من الاقباط عندما قدم الحكومة الى الملك فؤاد اعتقد ان سعد زغلول أخطأ وقاله انك لم تراعى النسبه العددية الحكومة اللى شكلتها الاقباط رد وقاله ان رصاص الانجليز لم يراعى النسبة العددية بين الاقباط والمسلمين عندما اطلق على ابناء مصر فى ثورة 19 ، احنا شعب واحد ونسيج واحد وأمة واحدة بس مسالة النقطة دى مسالة أساسية جداً ولاتتعارض مع أى حتى مع ..ماعتقدش أن أى مسلم يختلف مع مسلم آخر حول فكرة المواطنه يعنى هى المسألى أصليه حتى فى الدين الاسلامى فدى مسألة مهمة جدا الاحزاب السياسية مسالة اللى حضرتك أثارتها مع د/ مصطفى الفقى فى كثرة عدد المستقلين هذه ظاهرة فعلا ولكن الظاهرة دى لها سبب القيد على تكون الاحزاب فى مصر يعنى النهاردة لو أن هناك حرية فى تكوين الاحزاب فى مصر يعنى النهاردة لو أن هناك حرية فى تكوين الاحزاب وبعض النص الدستورى الجديد الى هو حظر قيام الاحزاب على أساس دينى يجب أن نطلق حرية تكوين الأحزاب اطلاق حرية تكوين الاحزاب هيمتص هذا العدد العدد الضخم من المستقليين وهينتمو الى احزاب وفى النهاية هذه الاحزاب تتنافس فيما بينها ويطلع حزبيين اوتلاته قادرين على تداول السلطة .
أ/عبداللطيف المناوى : هنا د/حسام البدراوى الدكتور /السيد نقلنا الى مسألة أو منطقة الأحزاب وتدعيم الأحزاب من الواضح تماما أن رغم حوال 30 سنه بالظبط النهاردة من تجربة التعدد الحزبى الا اننا يمكن أن نعتبر أن مصر مصر فى حياتها الحزبية مازالت تحبو فى مسألة التعدد الحزبى هل بتعتقد مرة أخرى هذه التعديلات هذا المشروع المطروح الآن والمقدمة من البرلمان يمكن أن تدعم ويمكن أن تعالج هذا المرض المزمن اللى مدة عمره الآن 30 سنه ؟
د/حسام البدراوى : أعتقد ذلك أنا عيز بس أرجع لنقطة واحنا بنتكلم قديظن الجمهور أو يظن الناس إن الانتماء الحزبى معناها إن ناس ليهم داخل الأعضاء فى أحزاب معينه الكلام ده مش صحيح يعنى اكبر الأحزاب فى انجلترا مش هتلاقى عدد الأعضاء الحزب الحاكم انجلترا اعضائه مايزدوش عن 300 الف
د/ مصطفى الفقى : العضوية شىء والانتماء الى التوجه السياسى شىء آخر القضية انك انت فى نهاية الأمر هذا الحزب يعنى ايه اللى بيخلى الناس فى المملكة المتحدة وهو بيختار مابين العمال وبين المحافظين بيختار مرة ده ومرة ده مش عل عدد أعضاء الأحزاب لأ على برنامج سياسى طرح امام الجمهور احنا هنا المستقلين يجب ان يختارو برنامج سياسى تقدمة مؤسسة بتقول انا هحكم بالنيابه عن الشعب اذا إنت اخترتنى هختار مابين برنامج سياسى لآلف واحد أنا بختار بين مؤسسات ، مؤسسات أعرف أحاسبها ، بتقول أدى برنامجى وأنا بحاسب المؤسسه فالمرة الجاية اذا ماطبقتش ماقالته أشلها من الحكم وأجيب غيرها ولكن أنا بتكلم على المؤسسه الحزبية اللى هى فى نهاية الأمر قادمه قادمة لأن تكون الحياه السياسية مرتبطة بالاحزاب وليس بالأفراد ومرة أخرى الانتماء الى الحزب ممكن الناس تنتمى للحزب وتغيير انتمائها بكره ويظل عضوية الحزب هو هواها والاحزاب بتغير من أشكالها وبتغير من برامجها لتتوائم مع رغبات الجماهير وده اللى حصل فى الدول الاوروبية عندما انتقلت من نظام ومن شكل الى شكل النهاردة المستقل اللى بيرشح نفسه هو بيرشح نفسه لأن هناك غياب فى العمل السياسى الحزبى بشكل جد وبعد كده هذا المستقل عليه ان يختار مابين البرامج الحزبية وفى رأيى اذا التعديلارت الدستورية خصوصا لما بتضع سقف واضح المعالم ذى د/مصطفى واستاذ/نبيل ود/السيد بيتكلموا على الأمور بقت واضحه هنا بقى مين الحزب السياسى من له الحق فى التمثيل كل الناس لها الحق طالما تحترم قواعد اللى اختارها المجتمع فى الدستور اللى بتقول ان هناك مساواة وأن الأساس هو المواطنه وأن المصريين متساويين فى الحقوق والواجبات ومافيش فرق بين رجل ومرأة ومافيش فرق بين مسلم ومسيحى والأمور تبقى واضحه احترامنا هذا الأن أهلا وسهلا بكل من يريد أن يكون حزب واذا لم يختاره الجمهور لم يختاره المواطنون وخلاص
أ/ عبداللطيف المناوى : وأظن كل التعديلات تنقريبا تصب فى اطار السماح والدفع للمشاركة ولاتصب فى مسألة المنع أو حصار من يمكن أن يشارك فى العملية السياسية استاذ/نبيل زكى اسمع الى وجهة نظرك فى هذه القضية ولكن بعد هذا الفاصل القصير
(فاصل اعلانى )
مبادىء رئيسية فى الدستور
التعليق الصوتى :" مبادىء رئيسية فى الدستور الشعب المصرى جزء من الأمه العربية مبادىء الشريعه الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات النظام السياسى يقوم على اساس تعدد الأحزاب تكفل الدولة تكافىء الفرص لجميع المواطنين الوظائف العامه حق للمواطن وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة " المصدر : الدستور : كتاب المواطن "
أ/ عبداللطيف المناوى : السيدات والسادة نعود اليكم من جديد استاذ هذه التعديلات كيف تعتقد أنها يمكن أن تصب فى مصلحة الأحزاب كيف يمكن قيادتها بالفعل لتصب فى النهاية فى مصلحة حياة حزبية مستقرة وصحيحة وقوية ؟
ا/نبيل زكى : اولا طرح هذه التعديلات يتطلب أوسع حوار فى المجتمع بين كل القوى السياسية بين كل المفكرين بين كل المثقفين بين كل النقابات بين كل الجمعيات منظمات المجتمع المدنى بين كل المواطنين العاديين لكى ننتقل قضية التعديلات الدستورية تحولها الى قضية شعبية قضية جماهيرية وليس قضية النخبة فقط دى نمره واحد فى الحاله دى انت الجهود اللى بتعملوه ده دلوقتى غايه فى الاهمية لأن احنا عايزين نحول المجتمع الى مدرسة سياسية للتثقيف يعنى ايه الدستور ؟ ايه علاقة الدستور بلقمة العيش ، ايه علاقة الدستور فان المواطن انه لمايدخل مركز الشرطة كرامته مصانه ايه علاقة الدستور الرعايه الصحجية بالتعليم بحق العمل الى آخره فأنا بعتقد إن دى فرصه التعديلات الدستورية المطروحه لتوسيع دائرة حوار والمشاركة الى أقصى مدى ممكن
أ/ عبداللطيف المناوى : نتلكم على منطقة الأحزاب هل بتعتقد ده بيصب فى مصلح الاحزاب أو الحياة الحزبية بشكل عام ؟
أ/نبيل زكى : أولا فكرة انه إعادة تعديل المادة 76 واضح انها من أجل الاحزاب يعنى لدعم دور الاحزاب وهذا ماورد بالنص فى الخطاب انه من اجل ان الاحزاب وهذا ماورد بالنص فى الخطاب انه من اجل ان الاحزاب تتاح له فرصة اكبر لكى ترشح لمنصب رئيس الجمهورية . نمرة اثنين النظام الأمثل اللى طرح للانتخابات واللى انا بتوقع انه هيكون بالقائمة النسبية وأرجو انه يكون القائمة النسبية غير المشروطة والمفتوحة هيسيس العملية كلها . هيبقى بقى ننسى حكاية نائب الخدمات النائب اللى كل اهتمامه يعمل مصرف هنا أو ترعه هنا ..الخ يبقى نائب عن الأمه كلها يبقى نائب له برنامج مقدم للناخبين يصوتو على أساسه وليس على أساس عصبية أو عائلات أو ليس على أساس المادى اللى بينفق
أ/عبداللطيف المناوى : فى النظام فرق الأصوات وكده
أ/نبيل زكى : فإذا احنا عندنا حاجتين مما يؤدى الى تقوية الأحزاب السياسية اعادة تعديل المادة 76 بحيث نستبعد كل ماهو مانع أو تعجيزى ويبقى فى تعبير اللى يستخدم التيسير على الاحزاب فى الخطاب دة شىء ايجابى نمرة 2 نظام الانتخابات ولكن انا هنا عايز أنصح مش بس بالحوار اللى على أوسع نظاق دة فى المجتمع انما ايضا اعضاء الحزب الحاكم مايكنش بقى فى التعديلات على اساس ان دى قضية اليوم او استخدم تعبير أسرى اللحظة الراهنه دى قضية الأجيال القادمة
أ/عبداللطيف المناوى : اذا الدستور يتم تعديله كل يوم والتانى يعنى
أ/نبيل زكى : وبالتالى اذا هما رأيهم الآن مثلا رئيس الجمهورية يمارس سلطاته بشكل رزين ومعتدل ماذا عن المستقبل وما الضمان ان يجى بعد كده رئيس لايفعل هذا الضمان هو الدستور ومن هنا اهمية هذا النقاش
أ/عبداللطيف المناوى : ومن خلال الحوار المجتمع الميسر هيتم فيه مسالة الصياغه
أ/نبيل زكى : بالظبط انا هنا بقى عايز اختم بحته الصياغه لأن المثل طبعا بيقولك "الشيطان يكمن فى التفاصيل " الرئيس قبل قال انه يعمل نظام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح لكن لماجت مادة 76 شوفنا حاجة تانية اللى هو دلوقتى يتطلب الامر تعديلها او مطالب رائعة توسيع سلطات البرلمان زيارة اختصاصات مجلس الوزراء تقليص سلطات رئيس الجمهورية فى الترجمة العملية نلاقى كلام مش هو اللى نطمح فيه
أ/عبداللطيف المناوى : هو علشان احنا فتحنا هذا الحوار الممتد حول هذه القضية سواء من خلال هذا البرنامج أو برامج أخرى أو من خلال كافة الوسائل المختلفة لتبادل الرأى واحوار حول هذه القضية د/مصطفى كان لك وجهه نظر ---- أن تطرحها فيما يتعلق بمسالة الانتقال من حالة الى حالة أخرى
د/مصطفى الفقى : يعنى أنا رأى أن التعديلات المطروحه هى عملية نقله نوعيه من فترة سيطر عليها الفكر الاستثنائى الى مرحلة يبدو فيها العودة الى الحياة الطبيعية مثلما تقول عودة الى قضية الطبيعى ايضا يعود الوطن الى حظيرة الدستور مش فكرة الشرعية الثورية والأمثلة على هذا كثيرة كثير مما قالة الرئيس اليوم يحمل بعنى رائحة الفترة اللبرالية لدستور 23 أنا فى رأى وأظن فى اشارته ليست اشارة عبسية الى الوفد الذى ذهب لمسلمين واقباط الى عصر اللبرالية الوحدة الوطنية الحقيقية التالف بين عناصر الأمة اقرار مبدء المواطنه لأن المواطنه هى النقيد للطائفية . المنطقة ذى ماقال أ/نبيل زكى تموت بطائرات طائفية وتقسيمات فى كل عدة مسلم وشيعى وسنى ومارونى وعربى مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة العربية والشرق الاوسط عندها فكرة مقدمات الأمة يعنى سعد زغلول ماكنش ساذج لما قال هو ثوار 19 الأمه المصريية لأنى عندى التجانس كامل ماعنديش فروق عرقيه بين المصريين يستحيل أن تعرف المسلم من المسيحى سياسيا أحمد باشا كان يدخل الانتخابات ضد مكرم عبيد باشا فى دائرة قنا الأغلبية مسلمة وينجح مكرم عبيد القبطى لأنه قبطى لأنه وفدى .القضية هى العودة الى هذه التقاليد التى افتقدنها بشكل واضح
أ/عبداللطيف المناوى : طيب د/ السيد فى اطار ايضا هذا التناول دعنى اسميه التقديمى اليوم لهذه التعديلات .خلينا اسمع رايك فيما يتعلق بما هو مطروح بهذه التعديلات حول مسالة التوازن بين السلطات خلق حالة من التوازن هناك تعديلات مطروحة فيما يتعلق بسلطات البرلمان فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أنتم كيف ترون هذه التعديلات وأين تصب؟
د/السيد البدوى : الحقيقة التعديلات التى نمت النهادرة أحدثت شىء من التواوزن بين السلطات يعنى عندما نرى النص القديم فيما يتعلق بسلطة المجلس النيابى على الموازنه العامه للدولة المجالس النيابية فى تاريخ الحكم النيابى سبب انشائها رقابة موازنه الدولة ومتابعه الانفاق الحكومة ومرافقة الموازنه العامه . لأن النص القديم كان يمنع المجلس النيابى من ادخال أى تعديل على الموازنه العامه اليوم تراوح تعديل هذا النص وأصبح من حق المجلس النيابى ادخال التعديلات المناسبه على الموازنه العامه للدولة ، ايضا سلطة الرقابة والمساءلة كان الدستور قديما يضع عراقيل شديدة جدا امام مجلس لسحب الثقة من مجلس الوزراء ممثلة فى شخص رئيس الوزراء . النهاردة اصبح من حق مجلس الوزراء سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ويتقدم رئيس مجلس الوزراء باستقاللته .النهاردة ايضا المجالس النيابى لأول مرة ان الحكومة فور تعين حكومة جديدة بقرار رئيس الجمهورية يجب أن تعرض برنامج الحكم على المجلس النيابى يوافق عليه أو يرفضع هذه السلطات المجلس النيابى سلطات جيدة جدا التوازن او تزريع الاختصاصات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية وبين مجلس الوزراء حدث اليوم فعلا النهاردة رئيس الوزراء بيشترك مع رئيس الجمهورية فى اختيار الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء وإعفاء من مناصبهم أصبح بيشترك فى رئيس الجمهورية فى الاشراف على السلطة التنفيذية ووضع برنامج الحكم يعنى لالنهاردة اصبح هناك توازن داخل السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
أ/عبداللطيف المناوى : وانتم راضون عن هذا التوازن
د/السيد البدوى : فى الحقيقة التوازن ده احنا طالبنا بيه وكنا نطالب بيه سنة 1984
أ/عبداللطيف المناوى : اذا كنتم تطالبو بيه أ/نبيل ايضا هل انتم راضون عن التوازن الى بيحاول يوضع فى هذا الدستور
أ/نبيل زكى : احنا راينا كلما اقتربنا من نظام الجمهورية البرلمانية بنقترب من الديمقراطية وهنا توسيع سلطات فى البرلمان وزيادة اختصاصات مجلس الوزراء بيعمل نوع من التقرب ففى هذا الاتجاه لأنه إنت من زمن عصر المؤسسات عصر انه يعنى عايز أقول لحضرتك حاجة فى كوارث كثيرة حصلت فى المنطقة ذى الغزو العراقى لايران الغزو العراقى للكويت ، 5 يونيو فى مصر قرارات فردية مش مؤسسات اللى خدت القرار ده ومين اللى دفع التمن ومين الضحايا ؟ الناس المواطنين العاديين اذا لوعندنا مؤسسات ديمقراطية تشرك فى الرأى كلما سمحت الفرصة وكلما اقتربت الاحداث من نقطة الخطر يكون ده لصالح الامه ولصالح المستقبل يعنى هنا احنا مثلا طالبنا الانتخابات التمثيل بنظام القائمة . طالبانا الاشراف على الانتخابات طالبنا الحد و نقل بعض السلطاتأو نقل بعض سلطات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء ليه بقى لأنه لاحظنا زى ماقولت لحضرتك قبل كده إن بعض الوزراء بيتملصوا من المسئولية بحجة انه والله بينفذوا فنحن عايزين وزراء مسئوليين مسئولية كاملة وعايزين الوزير عندما يقرر شىء بتحمل مسئولية القرار ويحاسب هنا بقى السلبية بتاع المواطنين فى السنين اللى فاتت أحد اسبابها كان إيه السبب الرئيسى حتى والله المواطن يقول ما الحكومة هتعمل اللى عايزاها وأنا أوجع دماغى ليه لأ دلوقتى انت من حقق تطالب المواطن انه يشترك ويساهم فى صنع القرار السياسى ويقاتل من أجل إن رايه يتسمع واذا حدث عدوان على حريته يقاضى من إعتدى على هذه الحرية
أ/عبداللطيف المناوى : طيب د/ حسام أنتم عندما ناقشتم هذه المسألة أيه هى الأجواء وماهى الفلسفة اللى إنطبقت على أساسها هذا الخلق من التوازن أو محاولة خلق التوازن بين السلطات المختلفة ومع سلطة رئيس الجمهورية؟
د/ حسام البدراوى : أولاً سعيد جدا أننى بسمع من حزب الوفد ومن حزب التجمع إن كان فيه حاجات كانو هما عايزنها وفى طرح الآن يلبى هذه المطلبات . ناس كتير مش فاهمه إن اللى حصل فى 17 شهر لحد ما بقى يخرج الى النور هو تفاءل حقيقى واستماع مش انصات فقط وفهم لطلبات مجتمع عبر عنها خطاب الرئيس النهاردة والمطروح عبر عنها يلبى لحاجات كتير غير اللى المجتمع بيقولها سواء فى المعارضة أو داخل الحزب الوطنى ايضا دة شكل جميل جدا للديمقراطسة العاقلة اللى بتقول ان لكل المواطنين المصريين ولكل الاحزاب السياسية يحترم آرائها بالقطع فى ناس عندها طموحات اكبر بشكل مختلف ولايمكن ان احنا بقى عندنا اجماع على كل شىء فى ناس عندها أحزاب سياسية عندها طموحات بشكل مختلف ودة شىء مشروع وعلينا ان تحترم وعلينا ان نناقشهم حتى بعد المواضيع التى كانت تناقش داخل الحزب الوطنى فى الحاجات الخاصة بالتعديلات الدستورية فى حاجات احنا نلقشناها وماوصلناش الى حلول وماوصلناش فيها ان ده يكون وقته النهاردة فى الطرح فطرحناها جانبا فى الوقت الحالى الفكرة ان كل شىء كان معروض للنقاش ان كل الآراء استمع اليها ان هناك قدر كبير من التوافق فى التوجهات اللى احنا بنتكلم فيها النهاردة
أ/عبداللطيف المناوى : طيب فلسفة فى خلق حالة التوازن لكن فيه مقاومة
د/ حسام البدراوى : هو بالقطع الكل كان شايف ان السلطة التنفيذية اكبر كانت من السلطة الرقابية والتشريعية طبعا سلطة القضاء مسألة محسومة عند الحزب الوطنى وعند كل الاحزاب الأخرى إعضاء البرلمان سلطات اكبر وخاصة عند تشكيل حكومة جديدة أو فى طرح الثقة بها أو فى طرح الثقة فى وزير ما وجعل هذه المسئولية مسئولية مشتركة
أ/عبداللطيف المناوى : دون الحاجة الى استفتاء
د/حسام البدراوى : دون الحاجة الى استفتاء دة تحول كبير جداً دة إنا فى رأى لوحدة جائز يكون مش كان فى لكن بالانتقال بشكل جديد من الانتخابات البرلمانية التى تتيح وجود نواب للبرلمان يعتبرو أنفسهم نواب الأمه لأنهم يمثلوا تيار سياسى إحنا هنرتفع بممارسة السياسة الى شكل جديد وأرجع فى فترة ثانية فى خطاب الرئيس النهاردة قال كلمة حكيمة جدا قال ان الممارسة ستخلف شكل جديد من الحياة السياسية وماننظرش الى التعديلات دى فى اطارها القصير المدى ولكن البرلمان وسلطات السلطة التنفيذية اللى احنا كنا كل الأحزاب عايزه ان السلطة التنفيذية تحاسب محاسبة جيدة وتكافىء مكأفاة جيدة ايضا فى نفس الوقت وان اختيار البرلمان يكون ممثل لتوجهات السياسية وان يقوم بعمله الرقابى والتشريعى وارجع واقول ان التفسير بتاع دة عايز شغل لأن جائز الطريقة التى تناقش بها القوانين النهاردة للبرلمان تحتاج الى حدة نظر جائز يكون البرلمان علشان يؤدى وظيفته تفضل فى المرحلة القادمة محتاج تطوير الكلام ده كله هى الحاجات اللى ستظهر حول تعديل الدستور ومحتاجه شغل من كل الاحزاب علشان نلتقى بطريقة ممارسة سياسية
أ/عبداللطيف المناوى : طيب فى تعليقك هتجاوبلى على السؤال الخاص بأن احنا شكل الجمهورية يتجه الى فين هل الجمهورية شبه رئاسية شبه برلمانية ؟
د/مصطفى الفقى : لأ احنا دلوقتى بنتجه الى ماهو فعلا نظام رئاسى والسلطات فى إيد رئيس الجمهورية لكن مع توسيع السلطات البرلمانية فأصبحنا نظام شبه رئاسى ولكن فيه ملامح متزايدة من النظام البرلمانى وأنا بُألح على نقطة معينه
أ/عبداللطيف المناوى : خلينا أسالك بلسان المواطن دة كويس ولا وحش ؟
د/ مصطفى الفقى : لأ طبعا الأفضل كل ما تتجهه الى توسيع هذه المساحة كل ماتعطى دور أكثر للشعب ممثلا فى البرلمان يعنى بالاضافة الى النقط اللى بيقولها دكتور / حسام الخاصة بسحب الثقة من الحكومة ومن وزير الى أخر موضوع الميزانية دة الأصل فى نشأة النظم البرلمانية كانت مرتبطة بقية الميزانية ورفعوا شعار تاريخى دائما NO TAXATION without reprecention يعنى انه الأصل فى التمثيل النيابى هو ان يكون لدفع الضرائب والا لاتقر الضرائب الى من خلال التمثيل النيابى فالآن أصبح من حق البرلمان فى التعديلات الجديدة مجلس الشعب تحريرا من التدخل فى مشروع الميزانية مش برفض أو قبول كما هو الحال الآن التغيرات طفيفة لأ . تستطيع أن تتغير أو تنقصى بنود بشرط أن تقدم المبررات وتتحمل المسئوليات اذا طلبت بنود اضافية عليك أن تتحدث عن الموارد لكن تبدو الحكومة امامك مرنه تمام فى هذا الاساس ولاتستطيع أن تقرر وحدها ميزانية صماء مثلما كان هو حادث الآن فى نقطة أخيرة بس عايز اقولها اعتقد ان صديقى العزيز د/السيد البدوى كان يقصد اللغاء التعديل جاء الغاء المجلس الأعلى للهيات القضائية وليس مجلس القضاء الأعلى لأنها وردت كده
أ/عبداللطيف المناوى : هنرجع لموضوع القضاء هنرجعله ولكن هنا خلينا قبل ما أنتقل معاك د/مصطفى هل مفهوم اللامركزية مفهوم تدعيم الادارة المحلية هل ده بيتناسق بيلتفق بيتماشى مع مفهوم خلق التوازن ده بين السلطات هل فيه رابط بين ده ؟
د/ مصطفى الفقى : بالتأكيد ذى كل ماتقلل من مركزية الجهات التنفيذية كل ما توسع دائرة اتخاذ القرار كل ماتصل للقاعدة الشعبية كل ماتضع للشارع ممثل انتخابات المحليات وغيره القدرة على اتخاذ القرار يعنى بيتفكك ومش معناها بتفكك المجتمع ولا استقراره ولا سلامته وانما تيسير اتخاذ القرار فيه وتعطى درجة من المرونه التى تتمش مع روح العصر العالم كله يتجه الى اللامركزية وليس الى المركزية ابداً فى اتخاذ القرار حتى رئيس الجمهورية عندما يفوض بعض صلاحياته او يعطى بعض اختصاصاته فى التعديلات الجديدة يقلل منها ليعطيها لمدلس الوزراء عندما يعطى مجلس الوزراء جزء من صلاحياته للسلطة التشريعية الممنوحه له حاليا كله ده نوع من التفكيك والاسترخاء للمجتمع بما يحقق استقراره ويتمشى مع الروح الديمقراطية
أ/عبداللطيف المناوى : استاذ/ نبيل هل ده بتعتقد ان المجتمع المصرى النهارده مهىء الى الانتقال الى مفهوم اللامركزية مفهوم الادارة المحلية
أ/نبيل زكى : تماما لأنه كل ما تجولنا خارج القاهرة الشكوة الدائمة هى من هذا النظام المركزى الذى يعوق حياة الناس ويعطل ويفسد يعنى انا أضرب لحضرتك مثل لحد الآن سنه 2006 اذا فى طفل أو طفله ناقصه يوم أو يومين على السن القانونى للالتحاق بالمدرسة لابد من تأشرة الوزير شخصيا .. مافيش بلد فى العالم بالشكل ده أمال الادارة المحلية بتعمل إيه هى اللى تقرر هذه المسائل الوزير بتفرغ للقضايا الكبرى فأحنا نعانى منذ ايام الفراعنه من هذه المركزية الشديدة التى أصبح أنا هقول لحضرتك حاجه فى العديد بيفخرو بأن عندهم ديمقراطية وبيقولوا الكلام اللى بيقولوه الامريكان ان احنا ماعندناش ديمقراطية ولاكلام فارغ طب ليه لان عندنا محليات منتخبه تقرر كل شىء بعيدا عن العاصمه وبعيدا عن الحكومة المركزية وفعلا عندهم هذه التجربة وناجحة ويمكن هما مهتمين بها اكثر من الفئة العليا او الطبقة لدى النظام الادارى وبالتالى بتحس ان فيه مشاكل كثير للمواطنين الغلابه بتتحل على مستوى القاهرة اومستوى المحليات أنا بعتقد ان تنشيط المحليات ومقراتها بحيث
أ/عبداللطيف المناوى : أى تمارس ممارسة ديمقراطية
أ/ نبيل زكى : بالظبط وتعطى صلاحيات هو ده ممكن يؤدى الى حل مشاكل عديدة وعلى فكرة من الحاجات الكويسة التى حصلت فى الفترة الأخيرة انه فتح الصعيد على البحر الاحمر مساعج على انه المحليات تلعب دور اكبر فى العمل على ازدهار هذه المناطق
أ/ عبداللطيف المناوى : د/ السيد مفرطته المحليات هذه هل تصب وهل يمكن ان تصب فى تدعيم الاحزاب المعارضه وبدور مختلف ؟
أ/ السيد البدوى : آه طبعا هتنشط المشاركة السياسية بشكل كبير جدا عندما يحس المواطن فى القرية فى المدينى والمركز والمحافظة انه شريكا فى صنع القرار من خلال عضو المجلس المحلى الذى ينتخبه دى مساله هتنشط الحياة السياسية وهتدعم المشاركة السياسية بشكل كبير جدا وهتخلينا ننتصر النقطة الخطيرة اللى بتعانى منها الحياة السياسية وفى مصر وهى سلبية المواطن المصرى سلبية المواطن المصرى دى المواطن المصرى مش حاسس انه شريك فى اتخاز القرار لكن انا فىقرية مجلس المحلى القرية انا منتخب 7،8 بيمثلوا فيه عندما يطرح أمر اللى بيمتلنى بياخد قرار بينعكس بشكل مباشر علمى على حياتى اليومية داخل القرية وترتفع الى المركز الى المدينة الى المحافظة فدى مسالة فى منتهى الأهمية دى الوسيلة الوحيدة التى تجعل المواطن المصرى يخلع رداء السلبية والاحباط اللى تمكن منه على مدار اكتر من خمسين سنه ويشارك فى صنع مستقبل هذا الوطن ويشارك فى صنع القرار السياسى ويشارك فى صنع القرار المحلى هذه المسألة فى غاية الأهمية ومن أهم النقاط التى طرحت فى تعديلات اليوم
أ/عبداللطيف المناوى : طيب د/حسام ايضا فى اطار نفس الموضوع ده بينقلنا بردو الى نظام الانتخاب اسلوب الانتخاب الانتخابات البرلمانية اعنى النص المقترح وفقا للتعديل النطروح ان يكون النص عام يعطى الفرصة للمشرع وفقا للظرف التاريخى والظروف السياسية والظروف الاقتصادية أن يختار النص او الشكل المناسب الى اى مدى مرة أخرى بتعتقد ان ده يمكن دافع ايجابى لتطوير العملية السياسية داعم للأحزاب السياسية ؟
د/حسام البدراوى : طبعا بالقطع يعنى قبل ما أراد على سؤالك حضرتك قولت لتفويض السلطة اللامركزية ماهياش تفويض للسلطة هى نقل للسلطة أصل التفويض أقدر أوقفه وقت ما أحب والاهتمام اللى بيوجهه للمحليات فى ذلك هم غير قادرين ومافيش كفاءات ده كلام يرجع الينا نحن لأن الكفاءات تتواجد بالممارسة وتتواجد بالتدريب وتتواجد بالتعليم والقضية دى قضية مجتمعيه أعتقد ان هى لها اولوية اولى أرجع لكلام حضرتك مرة أخرى هل دة يدعم طريقة الانتخابات اللامركزية بالقطع المواطن اللى هيشارك فى انتخبات مجلسه المحلى والذى يكون مجلسة المحلى جزء ليس فى التنفيذ ولكن جزء من تخطيط مستقبل المنطقة بتاعته اللامركزية فيها لامركزية فى التخطيط ايضا زائد لامركزية التنفيذ وفيها لامركزية فى توزيع الأموال والموازنات دى فيها مسئولية كبيرة جدا المواطن اللى بيشتغل فى اطار المحليات دة بهذه الاجابية وبيتعمل مسئوليات قراراته بالقطع دة مواطن مشارك سياسى حتى لوكان دة مشارك فى التعليم او فى الصحة او فى خدماته هو أصبح مشارك ايجابى هذا المشارك الايجابى دخل فى خيه المشاركة الايجابية وهو مشارك سياسى ولايمكن ان يترك حقه على مستوى السياسى فى الانتخاب عضو البرلمان ممثل لتيار سياسى حزبى ويحاسبه ويجعله يخاف من المحاسبه عند انتخابه مرة أخرى
أ/عبداللطيف المناوى : دة ايضا هينقلنا الى موضوع مفهوم المشاركة ودور القضاء فى التعامل مع الانتخابات هناك تعديلات مقترحة فى الدستور تتحدث عن القضاء والانتخابات وهذا هو الموضوع الذى سوق نناقشه بعد هذا الفاصل القصير
(فاصل اعلانى )
الحريات الدستورية
التعليق الصوتى :" الحريات الدستورية المواطنون لدى القانون سواء لاتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل اللغه أو العقيدة الحرية الشخصية حق طبيعى وهو معونه لاتمس تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن ارائه ونشرة فى حدود القانون حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة الرقابة على الصحف المحظورة وانزارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الادارى محظور كل اعتاد على الحجرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه جريمة لاتسقط بالتقادم للمواطنين حق الاستماع الخاص فى هدوء غير الحاملين سلاح ودون الحاجة الى اخطار سابق ولايجوز لرجال الأمل حضور اجتماعهم الخاص للمواطنين حق تكوين الجماعيات بالقانون ويحذر انشاء جمعيات تكون نشاط معاديا بنظام المجتمع او سريا او ذى طابع عسكرى الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن"
" المصدر : الدستور : كتاب الوطن"
أ/ عبداللطيف المناوى : السيدات والسادة اهلا بكم من جديد عودة مرة أخرى الى حوار الدستور الممتد ونعلم ان الامور طرت بعض الشىء ولكن قضايا مهمة (34) مادة ده اصبح اصلاح دستورى تقريبا ، ولكن فقط أودى الاشارة الى التنزهات التى تصدر الان أو نشاهدها الان على الشاشة هى تنويهات عن الوضع الحالى من الدستور ، هذا لايعنى ان هذه التعديلات بالعكس عندما نتحدث ان نظام الدوله هو نظام اشتراكى فى المادة رقم 1 هذه احد المواد المطروحة للتعديل ولكن احنا فقط نقدم الوضع الحالى للدستور مواد الدستور ، تعريف مواد الدستور فهذه فقط للتوضيح للسادة المشاهدين . اعود الى الدكتور مصطفى القضاء والانتخابات موضوع مهم اود ان نتناوله بشكل مكثف وواضح ولكن موجز . اتفضل
د/مصطفى الفقى : شوف القضاء تاريخ مصر فى مصر نظام قضائى رفيع الشأن وله قداسه تاريخيه والنماذج والامثله كبيرة ؟، ولكن تعودنا ان نرى فوق المنصه نزول القاضى للشارع ينتقص من قدره بالتأكيد وهو قدر نحرص عليه واعتقد ان الرئيس المصرى الحالى مبارك من اكثر رؤساء مصر على الاطلاق احتراماً للقضاء وتقديساً له ربما بشكل بين وواضح منذ بدء . لاحظ ان الاشتراك القضائى على الانتخابات مطلب شعبى ولكن يتغير الاسلوب ربما هذا هو موضوع البحث يعنى ان تضع كل قاضى بقيمته على صندوق ذى اللى بيقتل ذبابه بمدفع ، هذا أمر لايليق بقداسه القضاء ولكن ان تفكر فى لجنه عليا للاشراف القضائى ولها حصانات لها ولها سلطات مفتوحه وفيها مصداقفيه وشفافية كبيرة هذا أمر وارد يعنى ليس المطلوب الان والخروج عن دائرة الاشراف القضائى ولكن عملية تغير لنوعيه الاشراف القضائى وترشيدة على نوح يحفظ للقضاء كرامته ، لان من منطقة خطيرة لما تيجى تحط كل قاضى على صندوق بيبدء فى تشكيك من بعض الجهات القضائية وقد يكون معها الحق فى جهات أخرى ، أنت تقسم النظام القضائى على بعضه هذا امر غير مسبوق فى تاريخنا ولاتوزجد دول كثيرة فى العالم تعمل نظام قاضى لكل صندوق .
أ/ عبداللطيف المناوى : أنا شايف د/ السيد متأهب للاختلاف . اتفضل
د/ السيد البدوى : احنا عانينا كتير هلى مدار مايقرب من نصف ثقرن من تزوير كبير فى الانتخابات الى ان جاء تفسير المحكمة الدستورية العليا لمعنا الاشراف القضائى على عملية الاقتراع ، انه قابل لكل صندوق فكانت انتخابات 2000 ، وانتخابات 2005 نقله كبيرة جدا على طريق الممارسه الديمقراطية فى مصر ، وافرزت فعلا برلمان أتى بطريقى ديمقراطية عن طريق صندوق الانتخابات نظيف وشفاف ، وكانت شهادة جميلة جدا وده يجعلنا نقف امام تعديل المادة 88 ، نحن مع هيئة مستقله بعيده عن وزارتى العدل والداخلية الى بيمثلوا السلطة التنفيذية لادارة العملية الانتخابية ولكن يجب ان نبحث كيف نحقق ايضا نزاهة ونضافة صندوق الانتخابات ممكن نفكر احنا فى انتخابات الرئاسة كان هناك مراكز اقتراع يعنى مكنش فى قاضى لكل صندوق ولكن كان مركز الاقتراع فى عشر صناديق تحت اشراف قاضى يعنى على سبيل المثال ، وخرجت الانتخابات نظيفة لكن انهاردة فى العملية القديمية عندما كان القاضى دوره فقط فى رئاسه اللجنة العامه وفى دائره فيها 120 صندوق انتخابى تيجى تدور على القاضى متلقيهوش فكانت مسأله مش لطيفه وأدت الى تزوير الانتخابات
أ/ عبداللطيف المناوى : انتم معى ان يكون اشراف القضاء مستمر ومباشر والبحث عن صيغه تحقق الاشراف المباشر وبشكل ميسر ، ا/نبيل
أ/نبيل زكى : ليس فقط تحقق الاشراف المباشر على عملية الاقتراع اولا هذه اللجنه العليا يجب ان تكون غير قابلة للعزل وتضمن مسشارين محكمة النقض ومستشارين محكمة استئناف القاهرة منتخبين من جمعيات عمومية وبيتمتعوا بحصانه كاملة ، وفى التفاصيل ممكن اتفق مع د/ السيد البدوى ممكن البحث عن كيفية تيسير مهمة القضاه لكن يجب ان نتمسك بالاشراف القضائى على الانتخابات
أ/ عبداللطيف المناوى : د/حسام
د/ حسام البدراوى : من الناحية المبدئية يجب الاشراف القضائى على الانتخابات دى ، د/ مصطفى بيقول دة مطلب شعبى والناس حاسه بالاطمئنان اليه لكن التفاصيل الاشراف القضائى دى مسألة احنا كمجتمع علمى بقى علينا ان نكون متسع الفكر للبحث عن افضل وسيلة تحقق نزاهة الانتخابات وتحقق التيسير على المواطنين ، واديك مثل تانى الى راح للانتخابات البرلمانية هذا العام كام واحد 20% ماذا لو ذهب 80% الى الانتخابات مستحيل اقامة الانتخابات
د/ مصطفى الفقى : انتخابات فى يوم واحد نجيب قضاه منين
د/ حسام البدراوى : وكأننا نعمل ضد منطق مشاركة المجتمع فى الانتخابات ، انت رابط القضية بتكنيكيه محدده .
أ/ عبداللطيف المناوى : اكتر من 30الف لجنة بتتكلم عن 35 مليون
د/حسام البدراوى : انا بقولك راح للانتخابات 35 مليون مفيش حاجة كده احسن لمصر ، من المستحيل ان تتم الانتخابات وفى نفس الوقت احنا عايزين نحتفظ للمجتمع بالمصداقية تجاه الانتخابات ، وهدفنا الرئيسى كلنا ان تبقى نزاهة الانتخابات مضمونه اللجنه بقى الى بتشرف على العملية الانتخابية تفصيلتها تشكيلها دى بقى تفاصيل علينا ان تعمل عليها وفى نفس الوقت الكل عغارف ان احنا نخلص الانتخابات والناس بتشتكى من القوائم الانتخابية وبتشتيكى باجراءات تتم الامور فيها حاجات أخرى علينا ان نعمل على اصلاحها وحتى نعطى المثل الحقيقى
أ/ عبداللطيف المناوى : انا اتصور ان هذا لم يتأكد الى من خلال حوار مجتمع مستمر احنا بدأناه حول الدستور وحول التفاصيل الخاصه به وأنا من هنا أدعو كافة نخبة الوطن أبناء الوطن جميعا لهذا الحوار المجتمعى حول تلك القضايا المهمة حول التعديلات الدستورية هناك عملية التحديث التى دارت عجلتها صباح اليوم
السيدات والسادة كنا معكم اليوم منذ الصباح منذ القى السيد الئيس كلمته الى الآن نتناقش ونتحاور حول القضايا المهمة التى تضمنتها التعديلات الدستورية المقترحة من الرئيس مبارك . نتمنى ان نستنمر فى هذا الحوار فى هذه الأجواء من الحوار الوطنى بيم كافة القوى السياسية الشرعية الموجودة بشكر الدكتور السيد البدوى ، اشكر د/مصطفى الفقى اشكر د/ الاستاذ / نبيل زكى ، اشكر الدكتور / حسام البدراوى وشكرا لكم والى اللقاء فى المرات القادمة بإذن الله.
متابعة وتحرير : إيهاب الشريف