أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السبت عن إستمرار حالة " القوة القاهرة في الموانئ النفطية ( رأس لانوف، السدرة، الزويتينة) ؛ وهو ما يعني وجود ظروف قاهرة خارجة عن الارادة يترتب عليها إعفاء طرفي التعاقد او احدهما من احد الالتزامات . وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط - في إعلان أصدرته تحصلت وكالة الانباء الليبية (وال ) على نسخة منه - اليوم زبائنها وجميع الجهات من إرسال سفنهم لغرض الشحن أو التفريغ من هذه الموانئ . ونبهت المؤسسة في إعلانها إلى أنه بموجب القوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية فإن المؤسسة الوطنية للنفط تعتبر هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا ببيع النفط والغاز ومشتقاتهما، وإن أي تعاملات أو اتفاقيات مع أية جهة غيرها تعتبر باطلة وغير نافذة ولا شرعية لها وستعرض أطرافها للمساءلة القانونية. واعتبر الاعلان أية سفينة تدخل إلى المياه الإقليمية لليبيا، دون التنسيق المسبق مع المؤسسة الوطنية للنفط, هي سفينة مارقة بموجب أحكام القوانين والأعراف الدولية وسيتم التعامل معها من قبل الجهات السيادية في الدولة وفقا لذلك. كان رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران، الذي يسيطر على موانئ النفط في مناطق شرق ليبيا قد صرح اليوم السبت بأن هذه الموانئ لن تفتح ما لم تلب الحكومة المؤقتة الشروط التي تقدم بها المجلس وهى "تشكيل لجنة تحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958". ويعطل المحتجون منذ نهاية تموز/يوليو الماضي الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعما لمطالبتهم بنظام حكم اتحادي بشكل خاص.
