القضاء الاداري .. لا يجوز :لحركة تمرد" التدخل فى شئون الوظائف العامة

أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا أكدت فيه على انه ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين دور فى تكوين راى عام مستنير الا ان دورهم يقف على اعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل فى شؤن الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة فى الدولة ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات مديرا لتلك الادارة اعمالا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد او نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة اختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية على النحو المبين بالاسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الادارة المصروفات .
كانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد اصدرت قرارا فى 13 اغسطس 2013 بتعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات فى وظيفة مدير الادارة الصحية بسيدى سالم بناء على ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره اصدرت قرارا اخر فى صباح اليوم التالى مباشرة بتعيين طبيب اخر فى تلك الوظيفة استنادا الى فاكس وصل اليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الاول رغم حصوله على المركز الاول عن طريق لجنة القيادات بالمديرية .
وقالت المحكمة انه ولئن كانت للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين راى عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات مما يؤدى الى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء الا ان دور الحركات السياسية يقف فى كل الاحوال على اعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين او النيل من انتظامها باضطراد او الوساطة فى تعيين البعض دون الاخر ,فحينئذ تكون قد خرجت عن نطاقها المرسوم لها وافتئتت على حقوق الاخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
وأكدت المحكمة أن للجنة المشكلة لاختيار القيادات هى المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ويتوج عملها بقرار السلطة الادارية وان وكيلة وزارة الصحة اصدرت قرارا فى 13 اغسطس عام 2013 بتعيين المدعى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم لكونه افضل العناصر طبقا لترشيح اللجنة المشكلة لاختيار القيادات الا انه لم يمض يوما واحدا حتى اصدرت وكيلة الوزارة قرارا بتعيين اخر استنادا الى الفاكس الذى ورد اليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الاول , وبهذه المثابة كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة وهى على القمة فى مرفق الصحة بالمحافظة ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل اعضاء حركة تمرد او نقابة الفلاحين فى شؤن الوظيفة العامة بل كان يجب عليها ان تصدع لاحكام القانون بحسبان انه لا يجوز للحركات السياسية التدخل فى تسيير المرافق العامة او فى شؤن الوظيفة العامة فى مصر فهى ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها بل هى علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح ومن ثم فان القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة ويكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة .
كما أضافت المحكمة فى حكمها التاريخى انه لا يفوتها ان تشير وهى جزء من نسيج هذا الوطن انه يتعين على كبار المسؤلين فى الدولة تنفيذ واحترام احكام القانون فى شغل الوظائف العامة وفى تسيير ادارة مرافق الدولة اعمالا للنظم واللوائح المنصوص عليها دون الاستجابة لمحاباة او الخضوع لموالاة تساهلا او تخاذلا ونظرا لان الدعوى المائلة كشفت عن تدخل الحركة المذكورة للسعى لاصدار القرار المطعون فيه والخضوع غير البصير لرئيس مجلس مدينة سيدى سالم ووكيلة وزارة الصحة استنادا لهذا التدخل السافر فى الشأن الوظيفى على خلاف حكم القانون مما يكون معه للسلطة الرئاسية الاعلى وهو المحافظ ان يحاسبهما على هذا الجرم الوظيفى كى لا يحدث ذلك مستقبلا .
واختتمت المحكمة حكمها ان الدولة القانونية هى تلك التى تخضع فيها نشاط الادارة الى احكام القانون بحيث لا تتصرف فيها بطريقة استبدادية باعتبار ان المرافق العامة ترمى الى سد احتياجات تتصل بنفع عام مثل مرفق الصحة مما يتوجب فيه على المسؤلين خاصة القيادات العليا اتباع القواعد والنظم التى يقررها القانون لشغل الوظائف بما يؤدى الى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد كما يلزم توافر مبدأ خضوع الادارة للقانون بحيث تكون له الغلبة والسيادة وفيه تخضع اعمال الادارة لنصوص القانون وهذا الخضوع يعد ضمانا للمواطنين ضد تعسف السلطة الادارية وان وجود مثل هذا الضمان فى كل دولة امر تحتمه الاوضاع السليمة فى النظم الديمقراطية الحديثة .