صدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا أكدت فيه على انه ولئن كان للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وما يسمى بالنشطاء الحقوقيين دور فى تكوين راى عام مستنير الا ان دورهم يقف على اعتاب مراعاة حدود القوانين دون التغول عليها مما لا يجوز لهم التدخل فى شؤن الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة فى الدولة ودون الاعتداء على سلطات الدولة الدستورية والقانونية . وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزراة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور الشحات قطب سلامة مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات مديرا لتلك الادارة اعمالا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات دون الاعتداد باعتراض حركة تمرد او نقابة الفلاحين ودون الخضوع لفترة اختبار المقررة للوظائف الدنيا وليست القيادية على النحو المبين بالاسباب وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الادارة المصروفات . كانت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة قد اصدرت قرارا فى 13 اغسطس 2013 بتعيين الدكتور احمد ضياء الدين ابوخوات فى وظيفة مدير الادارة الصحية بسيدى سالم بناء على ما انتهت اليه لجنة اختيار القيادات وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره اصدرت قرارا اخر فى صباح اليوم التالى مباشرة بتعيين طبيب اخر فى تلك الوظيفة استنادا الى فاكس وصل اليها من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم يفيد اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين على تعيين الاول رغم حصوله على المركز الاول عن طريق لجنة القيادات بالمديرية . وقالت المحكمة انه ولئن كانت للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية ولتكوين راى عام مستنير لحمل الحكومات على احترام الحريات مما يؤدى الى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الايجابية فى تحقيق التقدم والرخاء الا ان دور الحركات السياسية يقف فى كل الاحوال على اعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه او الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات السياسية التدخل فى شئون الوظائف العامة او التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين او النيل من انتظامها باضطراد او الوساطة فى تعيين البعض دون الاخر ,فحينئذ تكون قد خرجت عن نطاقها المرسوم لها وافتئتت على حقوق الاخرين وتغولت على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية وهو لم تتلقفه العقول بالقبول وغير جائز قانونا .
