قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بدعوة الشعب المصري للاستفتاء مشروع التعديلات الدستورية لدستور2012 في يومي 14 ، 15 يناير المقبل. جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدعوى التي تطالب ببطلان قرار الدعوة للاستفتاء . كما قضت الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى التي أقامها حجاج أحمد بصفته رئيس مجلس جمعية برنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان،وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة. حملت الدعوى رقم 14086 لسنة 68 قضائية واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وذكرت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكل الأوراق والمستندات المطلوبة.