قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف التصاريح التى حصلت عليها جمعيات الإخوان المسلمين لمراقبة ومتابعة الاستفتاء على الدستور،والتى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات لجلسة 31 ديسمبر الحالى، لتقديم لمستندات والأوراق. أقام الدعوى سمير صبرى، المحامى، وآخرون، وحملت رقم 17784 لسنة 68 قضائية،والتى اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وآخرين.