أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة - في بيان أصدره مقررها بشير العدل الأحد - رفضها القاطع لقرار مجلس نقابة الصحفيين الذي اتخذه - خلال اجتماعه مساء السبت - والخاص باعتماد تقرير لجنة التحقيق في سفر عدد من أعضاء مجلس النقابة إلى القدسالمحتلة بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية بمنع كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. ووصفت اللجنة ما اتخذه المجلس بشأن هذه الواقعة بأنه خرق جديد لقانون النقابة من ناحية، ولقرارات الجمعية العمومية من ناحية أخرى. وتربأ اللجنة بنقيب الصحفيين وباقي أعضاء المجلس الوقوع فيه. وأكد بيان اللجنة أن ما قام به نفر من أعضاء المجلس من زيارة القدسالمحتلة - بالمخالفة لقرارات المجلس - والخروج على جدول أعمال الزيارة يمثل خرقا لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، ويستوجب الإحالة إلى لجان تحقيق قانونية وفقا لقانون النقابة، لأنه ليس من حق الأعضاء الذين قاموا بالزيارة اتخاذ قرارات خاصة تخالف ما استقرت عليه الجمعية العمومية مهما كانت المبررات. وذكر بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن اللجنة التي تم تشكيلها بناء على قرار النقيب هي لجنة استماع وليست لجنة قانونية، وأن ما انتهت إليه من توصيات قامت برفعها للمجلس ليس لها أي سند قانوني؛ فهي وتوصياتها والعدم سواء - حسب البيان - وأن ماحدث يمثل تغطية من جانب مجلس النقابة على مخالفة قرارات الجمعية العمومية. ودعت اللجنة مجلس النقابة مجددا لاحترام قرارات الجمعية العمومية للنقابة، والعمل على الالتزام بها وفقا للقانون، واتخاذ الإجراءات الحاسمة بشأن مخالفتها؛ فقد سبق وأن اتخذت النقابة قرارات حاسمة بشأن قامات وهامات صحفية من قبل دون محاباة، أو رغبة في تمرير مواقف مرفوضة. وتطالب اللجنة نقابة الصحفيين نقيبا ومجلسا بتشكيل لجنة قانونية وفقا لقانون النقابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين. وقال بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة إنه في حال عدم استجابة النقابة لمطلبها - والذي يمثل مطلبا للعديد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة - فإنها سوف تقوم بحملة جمع توقيعات للدعوة لجمعية عمومية للنقابة؛ كي تناقش هذه المخالفة، وتتخذ ما تراه مناسبا ضد المخالفين.
