أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن رفضها القاطع لقرار مجلس نقابة الصحفيين، الذى اتخذه خلال اجتماعه مساء أمس السبت، والخاص باعتماد تقرير لجنة التحقيق فى سفر عدد من أعضاء مجلس النقابة إلى القدسالمحتلة، بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، بمنع كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى. وتصف اللجنة، أن ما اتخذه المجلس بشأن هذه الواقعة، بأنه خرق جديد لقانون النقابة من ناحية، ولقرارات الجمعية العمومية من ناحية أخرى، وتربأ اللجنة بنقيب الصحفيين وباقى أعضاء المجلس الوقوع فى ذلك الخطأ. وأكدت اللجنة أن ما قام به نفر من أعضاء المجلس من زيارة القدسالمحتلة، بالمخالفة لقرارات المجلس، والخروج على جدول أعمال الزيارة، يمثل خرقًا لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة، ويستوجب الإحالة إلى لجان تحقيق قانونية، وفقًا لقانون النقابة، لأنه ليس من حق الأعضاء الذين قاموا بالزيارة اتخاذ قرارات خاصة، تخالف ما استقرت عليه الجمعية العمومية مهما كانت المبررات. كما أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن اللجنة التى تم تشكيلها بناء على قرار النقيب، هى لجنة استماع وليست لجنة قانونية، وأن ما انتهت إليه من توصيات قامت برفعها للمجلس، ليس لها أى سند قانونى، فهى وتوصياتها والعدم سواء، وأن ما حدث يمثل تغطية من جانب مجلس النقابة على مخالفة قرارات الجمعية العمومية. ودعت اللجنة مجلس النقابة، مجددًا احترام قرارات الجمعية العمومية للنقابة، والعمل على الالتزام بها، وفقا للقانون، واتخاذ الإجراءات الحاسمة بشأن مخالفتها، فقد سبق وأن اتخذت النقابة قرارات حاسمة بشأن قامات وهامات صحفية من قبل، دون محاباة، أو رغبة فى تمرير مواقف مرفوضة. وتطالب اللجنة نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، بتشكيل لجنة قانونية وفقًا لقانون النقابة، للتحقيق فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين. وأوضحت اللجنة، أنه فى حال عدم استجابة النقابة لمطلبها، والذى يمثل مطلبا للعديد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، فإنها سوف تقوم بحملة جمع توقيعات للدعوة لجمعية عمومية للنقابة، كى تناقش تلك المخالفة وتتخذ ما تراه مناسبًا ضد المخالفين.
