أكد اقتصاديون أنه لا جدوى لأية مشاريع استثمارية فى غزة، ما لم يتم إنهاء الحصار الإسرائيلى وتفكيك قيوده التى تكبل القطاع وتخنق أرقام نمّوه للعام السابع على التوالى، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة. وعبّر هؤلاء الخبراء عن استنكارهم من الدعوات الدولية المطالبة بتوجيه المانحين للاستثمار فى غزة، وعدم تركها خارج مشاريع التنمية، مؤكدين أن هذه الدعوات ستبقى منقوصة وغير منطقية دون رفع الحصار، وانتشال القطاع من عزلته الاقتصادية. وكان المدير التنفيذى للبنك الدولى يورغ فريدن، قد طالب الاثنين الماضى وبعد نشر سلسلة من التقارير عن الأوضاع فى فلسطين ببناء إستراتيجية تنموية بعيدة المدى، ودعا البنك الدولى المانحين لتوجيه التنمية والاستثمار إلى غزة، لبناء اقتصاد قوى، وتفعيل الشراكات الدولية للقطاع الخاص. وأوصت تقارير البنك الدولى بضرورة دعم القطاع، وإحياء كافة الأنشطة الاقتصادية والزراعية من خلال المشاريع التنموية..وقال فريدن إن ترك غزة بعيداً عن مشاريع التنمية، قد يشعل المنطقة، ويصبح مثل من يصب النار على الزيت. ويتساءل أستاذ الاقتصاد فى جامعة الأزهر بغزة معين رجب عن جدوى هذا الطرح فى ظل ما وصفه ب"احتضار الاقتصاد" فى القطاع، ووصوله لمنحنى خطير من البؤس والهاوية. وقال رجب سيكون الحديث عن التنمية والاستثمار، وتوجيه المانحين لضخ أفكارهم وأموالهم فى القطاع المحاصر أشبه بالحديث عن الحُلم كما يرى خبير الاقتصاد الفلسطينى "نصر عبد الكريم"، واكد إن كافة الرؤى والحلول التى يتم تقديمها من أجل تحسين الاقتصاد الفلسطينى، وبشكل خاص فى غزة سيبقى حبراً على الورق ولا قيمه له دون الرفع الكامل للحصار، والضغط على إسرائيل بإنهائه. وكانت إسرائيل قد فرضت على قطاع غزة حصارا خانقا ومشددا فى منتصف يونيو 2007 بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع، وقامت بإغلاق معابر القطاع التجارية، واعتمدت "كرم أبو سالم" جنوب شرق مدينة رفح، معبرا وحيدا لا يلبى المتطلبات الاقتصادية للقطاع، والذى يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا، ولا يتم إدخال سوى 300 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من احتياجاتهم. ولكى تنمو أرقام غزة الاقتصادية فهى تحتاج إلى خارطة جديدة من البناء يكون هدفها الأول رفع الحصار والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، كما يؤكد الكاتب الفلسطينى والمحلل الاقتصادى محسن أبو رمضان، والذى تمنى من الأصوات الدولية أن تساهم فى إنشاء مناخ اقتصادى سليم فى قطاع غزة يمّهد لإقامة المشاريع التنموية. وأضاف أبو رمضان أن رفع الحصار بشكل كامل ونهائى بالتوازى مع إنهاء الانقسام الفلسطينى، وإعادة اللحمة السياسية والتجارية بين غزة والضفة، ووجود بيئة سياسية مستقرة سيجعل من هذه الأفكار والمشاريع الاقتصادية واقعا ملموسا على الأرض، ويطالب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة محمد مقداد المجتمع الدولى، بأن يُسارع لإنقاذ البنية التحتية للقطاع، ومد قرابة المليونى مواطن بالشروط الأساسية للحياة.
