قدر تقرير اقتصادي متخصص خسائر قطاع غزة المالية جراء الحصار المفروض عليها من إسرائيل منذ أكثر من خمس سنوات خلال الفترة ما بين (2008 - 2011 ) بنحو 2.6 مليار دولار أي 54 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. وقال تقرير للغرفة التجارية لمحافظات غزة اليوم الجمعة: إن التقديرات الدولية والمحلية تقدر الخسائر اليومية لقطاع غزة بمليون دولار يوميا نتيجة إغلاق المعابر التجارية فقط، إضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، مضيفا أنه وحسب تقديرات منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" فإن الحصار والإغلاق المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين 600 و800 مليون دولار في السنة. وأشار التقرير إلى الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الأخيرة (نهاية 2008 - وأوائل 2009) على قطاع غزة والتي أدت إلى تراجعات اقتصادية كبيرة في كل القطاعات في مقدمتها خسارة الفلسطينيين لما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا، مضيفا أن اقتصاد غزة تكبد خسائر اقتصادية مباشرة في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة. ودعا التقرير المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة . وناشد كافة الدول العربية والدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمري باريس وشرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا إعادة إعمار قطاع غزة. ونبه التقرير إلى ضرورة إنهاء الحصار المفروض على القطاع بعد الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مضيفا أن الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وعملياتها العسكرية فور اختطاف شاليط دمرت فيها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والعديد من الجسور والمواقع الحكومية والمنازل الخاصة بالمواطنين، وأغلقت كل المعابر التي تربط قطاع غزة في العالم الخارجي، بسبب أسر شاليط.
