انتقلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها الخميس برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، إلى إعادة مناقشة المواد التى لم تحصل على التوافق (75%) من الاصوات عند التصويت المبدئى عليها داخل اللجنة، فى الوقت الذى لم تحسم فيه شكل ديباجة الدستور، أو التمييز الايجابى للفئات المهمشة فى البرلمان القادم. وقد لاقت هذه الخطوة من اللجنة رفض الاعضاء ، ومن بينهم الدكتور محمد المساح ، ممثل المعوقين باللجنة، حيث قال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، بعد ان خرج محتجا من الجلسة "لماذا يعاد مناقشة مواد تم التصويت عليها والموافقة عليها الا اذا كان هناك شىء خفى يتم الترتيب له". من جانبه، قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن اللجنة بدأت فى مناقشة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة بباب نظام الحكم. وأشار سلماوى إلى أن "الخمسين" إستقرت على تعديل نص المادة بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بالتشاور مع حزب الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو إئتلاف الأكثرية بالبرلمان بإختيار رئيسا للحكومة ، يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيس لإنتخاب برلمان جديد. ولفت سلماوى إلى أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين الوزرات السيادية، وهم الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بحيث تم الإستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة. من جانبها، أكدت ميرفت التلاوى، مقرر مساعد لجنة مقومات الدولة، أن اللجنة لم تحسم بعد نسبة الكوتة للمرأة ، مشيرة إلى أنها طالبت بتحديد نسبة 30% من مقاعد النواب للمرأة، لافتة الى أن الإتجاه العام داخل اللجنة هو تخصيص 20% فقط كوتة للسيدات. ومن جانبه، أوضح محمد داغر، ممثل الفلاحين باللجنة، أنهم قد يقبلون بالكوتة اذا تم رفع نسبة العمال والفلاحين الى 30%بدلا من 20%كما هو مطروح، على ان تكون نسبة الاقباط 10%والمراة 10%. فيما اكدت مصادر الى ان اللجنة رفضت الاقتراح المقدم من الدكتور احمد خيرى بتشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى، وفضلت اللجنة أن يتم تشكيل لجنة خبراء او حكماء تضم الخبراء الاقتصاديين الى جانب نسبة من العمال من النقابات
