وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى على المادة 32 من الدستور الخاصة بالنظام الضريبى، حيث أكتفت بالاشارة الى الضرائب التصاعدية بالنص. وأكد النص على أن "الضرائب التصاعدية احدى ادوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون". و شهدت جلسة الاحد التى استمرت مناقشة المادة فيها ما يقرب من 3 ساعات، خلافا حول مقترحين بمادة الضرائب الاول قدمه الدكتور محمد غنيم و ايده عدد من الاعضاء، ينص على ان تفرض الضرائب وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الافراد وفق دخولهم و على عوائد الانشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى الانشطة الاقتصادية و بنسبة عادلة على الارباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ فى سوق المال، وهو ما رفضه عدد اخر من الاعضاء. وأكدت مصادر باللجنة ان النص على الاخذ بالضرائب التصاعدية على الانشطة الاقتصادية سيؤدى الى " كارثة " اقتصادية بسبب هروب المستثمرين.. وأضافت المصادر ان اللجنة اتفقت على الاخذ بالمقترح الثانى مع الاشارة الى اهمية " التصاعدية " .