افاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بان الجنيه المصري تراجع أكثر من التوقع عقب قرار التحرير. وذكر في تقرير عن الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الإصلاحي ان أهداف برنامج القرض المصري "لا يزال من الممكن تحقيقها" رغم تغير في مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من المتوقع. وذكر سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الإنترنت "تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة (الأجنبية)… السوق الموازية اختفت". واضاف "هناك حرية في السوق والسعر مستقر الآن… موقف السياسة النقدية في مصر ملائم حتى الآن…أهداف برنامج القرض المصري لا يزال من الممكن تحقيقها لكن المسار تغير بسبب انخفاض الجنيه أكثر من المتوقع". وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الافلاس.