علنت قوات الأمن السعودية أنها تمكنت من السيطرة على أعمال تخريب قام بها عدد من المخالفين لقانون الإقامة في المملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت في حي منفوحة شرق منطقة الرياض, ممن يحملون الجنسية الإثيوبية, والتي أسفرت عن إصابة العشرات ونقلهم إلى المستشفيات. وقال شهود عيان إن "المئات من العمالة الإثيوبية المخالفة لقانون العمل والعمال في حي منفوحة قاموا مساء السبت بأحداث فوضى وتخريب وشغب, وقاموا برشق الحجارة على المارة والاعتداء على سياراتهم, ما أسفر عن تسجيل العشرات من المصابين". وأضاف الشهود أن قوات الأمن انتشرت في المكان بكثافة وتمكنت من تطويق المكان والسيطرة على تلك العمالة المخالفة . وقد أعلنت شرطة منطقة الرياض عن منحها فرصة لمخالفي الإقامة والعمل القاطنين في حي منفوحة, وذلك بتسليم أنفسهم وعائلاتهم طواعية, مقابل تسريع إجراءات سفرهم. وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة العميد ناصر القحطاني في بيان له مساء اليوم أنه "تم إعداد مقر خاص لإيواء من يسلمون أنفسهم, في منطقة واقعة بالقرب من تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع الدائري الجنوبي". وتأتي هذه المبادرة من شرطة منطقة الرياض عقب أحداث الشغب التي وقعت مساء اليوم السبت بعد عدة أيام من إعلان السلطات السعودية عن مقتل أحد الإثيوبيين خلال حملة المداهمة التي تقوم بها للبحث عن العمالة المخالفة وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني في بيان إن سبب إطلاق قوات الأمن النار على الوافد الإثيوبي ووفاته بحي منفوحة الثلاثاء الماضي, هو قيام الأخير بالاعتداء على أحد رجال الأمن ومحاولته الاستيلاء على سلاحه الرسمي.وقد غادر مئات الآلاف من العمال الأجانب المقيمين في المملكة بالفعل بعد انتهاء فترة سماح استمرت سبعة أشهر, تلت تحذيرا بالترحيل أو الحبس ما لم يقدموا على تصحيح أوضاعهم القانونية.ويبلغ عدد العمال الأجانب في السعودية تسعة ملايين عامل, معظمهم عمالة غير مدربة, يشغل الكثير منهم وظائف متدنية يرفض الكثير من السعوديين العمل بها.وبدت شوارع العاصمة الرياض شبه خالية مع بدء قوات الأمن حملتها يوم الاثنين على المراكز التجارية وأماكن العمل من أجل ترحيل المخالفين, بعد أن لزم الكثير منهم منازلهم.وكان عدد من القنصليات في المملكة طلبت تمديد فترة التصحيح لان الفترة الماضية كانت ضيقة .وتنتمي معظم تلك العمالة إلى دول مثل اليمن وأثيوبيا والفلبين والهند وبنجلاديش وباكستان ومصر.
