قتل مواطن إثيوبي قالت الشرطة بالعاصمة السعودية إنه قاوم الاعتقال، بينما أسفرت حملة ملاحقة للعمال الأجانب المخالفين للقانون في المملكة عن احتجاز أكثر من ستة عشر ألفا. الحملة الأمنية جاءت بعد 7 أشهر من التحذيرات من جانب الحكومة السعودية، التي شكلت فرقة عمل خاصة من 1200 مسؤول من وزارة العمل يقومون بتمشيط المتاجر ومواقع البناء والمطاعم والشركات بحثا عن العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة. وأقامت الشرطة أيضا نقاط تفتيش لفرض قواعد العمل الصارمة في المملكة والتي تجعل من المستحيل تقريبا البقاء في البلاد بدون كفالة من أرباب العمل. وقال سكان إن معظم المتاجر أغلق منذ بدء الحملة الاثنين، إذ يتجنب الكثير من الوافدين الظهور في الشوارع حيث يواجهون احتمال الاعتقال. وقالت جريدة "سعودي غازيت"، الأربعاء، إن السكان يشعرون بالفعل بوطأة غياب الأعمال التي يقدمها الوافدون يوميا، من تغسيل للموتى وإيصال للمواد الغذائية وشراء لمواد البقالة. وتقول السلطات إنه منذ أعلنت مهلة منذ سبعة أشهر للعمال الأجانب كي يوفقوا أوضاعهم، صحح ما يقرب من سبعة ملايين أجنبي في السعودية وثائق عملهم بما يعكس بدقة سكنهم وعملهم. وأصدرت المملكة أيضا أكثر من مليون تأشيرة ترحيل نهائي، تمنع الأشخاص من العودة مرة أخرى. وقال المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة الرياض ناصر القحطاني إن قوات الأمن قتلت العامل الأفريقي المهاجر في منفوحة، الثلاثاء، حين حاول هو وآخرون مقاومة الاعتقال، وسيتم ترحيل المحتجزين في نهاية المطاف. وتهدف الحملة الأمنية بدرجة كبيرة إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، الذين يشكلون أقل من نصف قوة العمل في المملكة.