أعد المجلس القومى للمرأة التقرير الوطنى المدمج السادس والسابع الخاص باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التى وقعت عليها مصر عام 1979، ودخلت حيز النفاذ عام 1981. جاء ذلك فى إطار تنفيذ القرار المنشىء للمجلس القومى للمرأة عام 2000 ومن منطلق اختصاص المجلس بتمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة، وإبداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة. وصرحت الدكتورة فرخندة حسن- الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة- الخميس بأن التقرير تضمن انجازات مصر نحو القضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة المجالات بما فيها التعليم، والصحة، والعمل، والتنمية الاقتصادية. ويتضمن التقرير ايضا جزءا خاصا بالتشريعات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق المساواة بين الجنسين وفقا للدستور والجهود المبذولة فى تحسين وضع المرأة الريفية فى مصر، ودراسة اسباب ظاهرة العنف ضد المرأة، كما يتناول التقرير مراعاة النوع الاجتماعى فى جميع ما يتعلق بخطط الدولة، والتشريعات، وتنفيذ الاحكام. وتم إرسال هذا التقرير من خلال الجهات المصرية الرسمية إلى السكرتير العام للامم المتحدة بان كى مون؛ ليتم مناقشته أمام لجنة السيداو بالأمم المتحدة. وأضافت انه تم اعداد هذا التقرير بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بشئون المرأة، وتمت لاول مرة مشاركة الجمعيات الاهلية النشطة فى مناقشات اعداد هذا التقرير. كما تم عقد عدد من ورش العمل لمناقشة مسودة التقرير والتعرف على الجهود المبذولة من اجل النهوض بأوضاع المرأة والتركيز على الانجازات التى تحققت ووضع حلول للتصدى للتحديات التى تقف عائقا امام تحقيق هذه الاهداف والتعرف على الرؤية المستقبلية لتطوير العمل. وشارك فى إعداده مجموعة من الخبراء ومن اعضاء المجلس ولجانه الدائمة، وممثلو عدد من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة، اضافة الى اعضاء ائتلاف السيداو، هذا وقد استند التقرير على البيانات والمعلومات التى جمعها المجلس من الوزارات المختلفة وكافة الاجهزة الرسمية على مستوى الجمهورية.
