عنوان الحلقة واهم ماجاء بها : مصر تحارب الارهاب .. محمد جوهر : اهلا بكم وحلقة جديدة من 45دقيقة نناقش فى هذه الحلقة تاثيرتطبيق القانون على الامن القومى المصرى حيث تكشف الاحداث الارهابية والتظاهرات من جانب تنظيم الاخوان التى تتواصل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى بارادة شعبية حيث يرى الكثيرون ايضا ان هذه التظاهرات ربما يقوم بها هذا التنظيم المنحل تقوم بها مصر ربما بحالة من الفوضى بشكل او باخر الان ينتمى تقريرنا مع الزميل نعيم ابراهم نتناول فيه الاحداث وتعليق الخبراء الامنيين ايضا على ما يدور نتابع تقرير: بعد اعلان خارطة المستقبل شهدت كثير من العمليات الارهابية بداية من محاولة اغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية مرورا بالارهاب المتمثل فى التظاهر داخل الحرم الجامعى وصولا الى الحادث الغادر الارهابى فى كنيسة الوراق اضافة الى العمليات الارهابية المستمرة على ارض سيناء بهدف التاثير على الامن الوطنى للبلاد اللواء/ عبد المنعم كاطو : الخبير الاستراتيجى والعسكرى طبعا هنا بيزداد عدم الامان انا هنا وانا ماشى فى الشارع ان المظاهرة كربتى محروقة عربتى جاية لى طوبة يعنى فى قلق هنا ده عندنا احنا لكن فى الخارج الاهم سمعة مصر فى الخارج ان مصر ارهاب ويكفى كلمة مصر ارهاب مصر مظاهرات مصر حرائق مصر حرق منشات يبقى فى هذه الحالة هل من مستثمر هيحضر الى مصر فى مفترق طرق ومصر بتحاول قوى كثيرة جدا انها تتآمرعليها سواء من الداخل او من الخارج وان الخارج بيمول عصابات فى الداخل علشان تعمل هذا الكلام احنا بنقول طب قيمة هؤلاء الناس دى ايه احنا بنقول 99% - 95% من الشعب المصرى عايز الاستقرار عنده الانتماء للوطن عايز يبنى مصر الحديثة دول ال 5% او ال1% اللى بيأثروا على الامن القومى مذيع : الخبراء اكدوا فى حالة نيل هذا الارهاب المدعوم من الخارج من وطننا فى ظل تكاتف كل ابناءة محمد جوهر : فى التسعينيات كنا امن فقط الشرطة بس الامن احناعندنا 3 النهاردة جيش شعب بمعلوماتة ويقظتة وبيبلغ عن حاجات وعيون رائعة جدا لاجهزة الامن والشرطة فاصبح النهاردة فى جيش قوى جدا مكون من 3 من قوات مسلحة وشرطة وشعب اللواء/ عبد المنعم كاطو : لا نخاف اطلاقا من الارهاب الموجود ونقاومة عندنا وسائل للمقاومة قوات مسلحة شرطة اجهزة الامن عموما والشعب وتماسكة ومواجهة الارهاب ومواجهة كل من يعمل به مذيع : ادخلوا مصر انشاء الله امنين نحن واثقين من عودة الامن والامان والاستقرار الى وطننا الغالى رغم انف كل حاقد او حاسد او مغتصب فاصل محمد جوهر : عندنا اليكم مشاهدينا ويشرفنا فى هذه الحلقة فى الاستديو دكتور بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد اهلا بيك دكتور د.بها الدين ابو شقة : اهلا بيك محمد جوهر : د. يمكن زى ما تبعنا جانب كبير من بنلاحظة مفيش سيطرة امنية قوية او بسط امنى ربما نلاحظ يمكن البعض يرجع ذلك الى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وربما الايدى المرتعشة ونفى ذلك رئيس الوزراء اننا حكومة قوية وليس ايديها مرتعشة وما الى ذلك اذن كيف يمكن استرداد سيادة القانون فى هذه المرحلة الحساسة د.بها الدين ابو شقة : فيما يتعلق بالنصوص العقابية التى تواجة اى نشاط اجرامى نحن لدينا فى قانون القعوبات وفى القواني العقابية الخاصة ما يكفل مواجهة اى نوع من انواع الخروج على القانون انما المشكلة زى ما باقول ما كان يمثل العدالة كان يشبة العدالة بفتاة معصوبة العينين تمسك بيد حربه واليد الاخرى ميزان كتبين تحتها القوة بلا ميزان قوة غاشمة والميزان بلا قوة عدل ضعيف عاجز فهنا وضعت مبدا جامع مانع لتحقيق الموائمة بين نصوص القانون وبين تفعيل هذه النصوص من خلال النصوص بيحتاج الى ان كل من يخرج عن القانون لابد ان يواجه بحزم وفى اعقاب الثورات كل الثورات تقريبا بتكون امام ضرورة ان مصر فى 25 يناير و30 يونيو اثرت ان تلتزم بالديمقراطية وتلتزم بالشرعية الاجرائية والدستورية وتنفيذ ما يجرى على ارض الواقع احنا فى حالة الطوارئ فى 14 /8 وباعلان حالة الطوارئ بقانون الطوارئ 162 لسنة 58 وبتعديلاتة وبما فية من اجراءات استثنائية لم يطبق منها سوى حذر التجول انما بتعطى سلطات واسعة محمد جوهر : د. واحنا دلوقتى بصدد اعداد الدستور اليس استعادة سيادة القانون بحاجة الى ظهير دستورى ينص على ذلك فى الدستور يبث السيطرة والامن فى اى وقت من الاوقات د.بها الدين ابو شقة : الدساتير عندما توضع لتحقق الموائمة بين سلطة الدولة فى ان تحقق الامن والامان للوطن والمواطن وبين حق المواطن فى ان يتمتع بالحقوق والحريات اذا تعارض حق المواطن مع حق الدولة لان الدولة لن تقوم ولم تقوم لها قائمة لان اصلا فى الفقه الدستورى الدولة عبارة عن ارض وشعب وحكومة نكن امام سلطة تستطيع ان تفرض الامن والامان والنظام ان تكون عقبة الدولة احى مقوماتها الرئيسية وهى ان نكون امام سلطة قادرة على تطبيق القانون وبحزم على اى خروج على النظام او الامن او ما يهدد امن وامان المواطن او الدولة سواء فى شخصة اومالة الخاص او المال العام محمد جوهر : هى الظروف التى تمر بها مصر استثنائية هل مصر والمصريون من الممكن ان يكونوا قادرين على استيعاب وليكن مرة اخرى تمديد الطوارئ ام انه من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك ونحن بحاجة الى الاسراع للوصول الى وضع المقومات الاساسية التى يجب ان تقوم عليها الدولة لتستمر د.بها الدين ابو شقة : فيما يتعلق بتمديد قانون الطوارئ قانون الطوارئ وفقا للمادة 27 من الاعلان الدستورى بيعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاث اشهر بعد موافقة مجلس ا لوزراء واذا اراد ان يمد حالة الطوارئ بيمد لمدة 6 اشهر اخرى بعد اجراء استفتاء عام على ذلك ولكن هناك سؤال هل من سلطة رئيس الجمهورية ان يحدث تعديل اه لانه هو الذى اصدر الاعلان الدستورى ومن يملك الاصل يملك الفرع يعنى مادام انه من سلطة اصدار امر دستورى واصدر امر دستورى من الممكن اذا ما وجد ان الحاجة تستدعى ذلك وان امن الوطن والمواطن تهدده اخطار وده الشرط الاساسى فى المادة الاولى من قانون الطوارئ ان رئيس الجمهورية عليه انهاء حالة الطوارئ اذا وجد ان ما يهدد امن البلاد فهذه المسالة رئيس الجمهورية اذا راى مخاطر يعلنها للشعب والتى تستوجب اعتقد انه من الممكن بشرط تعديل الاعلان الدستورى واعتقد ان اجراء الاستفتاء عملية صعبة محمد جوهر : سيادة القانون ربما تحتاج الى خطوات معينة حضرتك من وجهة النظر القانونية هل هذه الخطوات يبقى اتخاذها لفرض سيادة القانون هل تحقق منها شئ خاصة بعد الثورة التى مربها ثورة ال 30 من يونيو د.بها الدين ابو شقة : سيادة القانون معناها ان الدولة تلتزم بالشرعية الاجرائية والشرعية الدستورية ده سيادة القانونية ما نفهمة يعنى ضمانات المواطن التى قررتها القوانين الاجرائية والحقوق التى كفلها الدستور فى نصوصة يجب ان تراعى ثورة 25 يناير ومن بعدها ثورة 30 يونيو كانت ثورة فريدة فى تاريخ الثورات فى العالم سان فرانسسكو محاكمة واعدام ومش عارف ايه انما مصر ودى من اهم خصائص وميزة الشعب المصرى انه منذ اليوم الاول اعلن انه يتمسك بالديمقراطية وسيادة القانون ولذلك رفض المحاكمات الاستثنائية وكان بمكنة المجلس العسكرى وقتها وبمكنة السلطة التى جاءت بعد 30 يونيو ان تفعل ذلك انما لجأنا الى سيادة القانون بكل معنى هذا التطبيق واثرنا الا نلجا الى التحقيقات الاستثنائية للنيابة العامة هى التى باشرت التحقيقات المحاكم هى التى باشرت المحاكمات حتى انصار اعضاء الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ومن حكم امام محاكم عادية الاحكام اللى صدر اتبع الاجراء العادل اللى طعن فيها بالنقد وقوبل النقد حتى الرئيس حسنى مبارك محاكمتة للمرة الثانية كل هذه تؤكد اننا امام سيادة قانون واننا نطبق الشرعية الدستورية وهذه المشاهد رد للذين يزايدون والمغالطون واللذين يتجنوا على الحقيقة فى هذا الخصوص نحن امام ديمقراطية بخارطة طريق بنسير بخطوات راسخة مشروع الدستور اقترب من النهاية فى الميقات المحدد الذى ينتهى يوم 8/11 هيعرض فى ظرف شهر بعد عرضة على رئيس الجمهورية وفقا لنصوص الدستور وارى ان يتعين رئيس الجمهورية ثم بعد ذلك البرلمان لان ذلك مما يفرضة ان نكون امام سلطة تنفيذية تستطيع ان تباشر صلاحياتها وفقا لنصوص دستورية محمد جوهر : خلال مرحلة التحول الديمقراطى او الديمقراطية الجديدة كيف يمكن تعزيز سيادة القانون هل هو واجب على مؤسسات الدولة ام هناك مشاركة مجتمعية من قبل هيئات مؤسسات ايضا د.بها الدين ابو شقة : زى ما قلت لحضرتك امام نصوص قانون من يطبق النصوص السلطة التنفيذية الحكومة وزارة الداخلية من يرتكب واقعة اثمة علية ان يتخذ الاجراءات ونطالب ان نفعل نصوص قانونية اتخاذ الاجراءات وان نكون امام محاكمات سريعة وناجزة محمد جوهر : ايه السبب فى عدم تفعيل النصوص القانوية د.بها الدين ابو شقة : فى موازنات بالنسبة لمن عليه سلطة اجراء القرار فى هذا الخصوص بالنسبة لمن يقولوا ان الوزارة الحالية وزارة ايديها مرتعشة انا مش باقول هذا الكلام انما باقول ان تفعيل النص يحتاج الى مؤامات مفيش اجراءات اتخذت اساسا بينما العكس هو تحقيق الموائمة بين حرية المواطن بين ما قد يرى انه يتخذ من اجراءات قد تسيل فية دماء وبين النصوص القانونية ودى مسالة فى غاية الصعوبة بالنسبة محمد جوهر : احنا عايزين حسم شوية او قوة اكثر فى تطبيق القانون د.بها الدين ابو شقة : نحن فى حاجة الى قوة وحزم وسرعة فى تطبيق النصوص القانونية والاجراءات التى رسمها القانون فى التصدى لتلك الظواهر الاجرامية التى تغلف بغلافات من قال هناك فرق بين حق التظاهر السلمى وبين الخروج على هذا لندخل فى دائرة الفوضى والعنف والارهاب هناك فرق بين الحق ومصادرة الحق والغاء الحق وبين تنظيم استعمال الحق الدولة فى جميع بلدان العالم من حقها ان تتدخل فى كل الحقوق لتنظيم استعمال الحق وليس الغاؤة وهذا خيط رفيع يجب ان يتنبه اليه الجميع من حق التظاهر السلمى حق ابداء الراى محمد جوهر : اطالة امد هذه المرحلة البعض تحدث عنها المرحلة الانتقالية او حتى فترة التحول الديمقراطية التى تمر بها مصر ترجع الى ما يقوم به بعض القوى السياسية والحركات الثورية راي حضرتك د.بها الدين ابو شقة : نحن فى حالة مخاض ديمقراطى الان لابد ان ندرك اننا من 52 حتى الان امام حزب واحد امام ديمقراطية مزيفة مهما قيل انما كانت عبارة عن الراى الواحد لابد ان نكون امام اراء متعددة لما يفرضة الشعب المصرى تجربة 30 يونيو اثبتت ان ارادة الشعب فوق الجميع وهى تفرض نفسها وتنتصر وتدمر وتحطم كل من يريد ان يتصدى لهذه الارادة ويتحدى هذه الارادة التى وقفت واستقرت على اننا ماضون الى الامام على طريق التقدم الاقتصادى والازدهار والاستقرار السياسى وارادةالشعب لا تقهر محمد جوهر : نشو ف تقرير احمد فؤاد لما يتعلق به يقوم به الاحزاب والحركات الثورة واراء المواطنين فى هذه المرحلة تقرير: رغم الزعم السياسى وتعدد الاحزاب التى ظهرت خلال الفترة الاخيرة يعانى الشارع المصرى حالة من الفوضى نتيجة اختلاف الاهداف التى تسعى اليها القوى السياسية مما يعطل المرور من المرحلة الانتقالية الحالية مواطن : البلد بتمر بفترة دقيقة جدا ونحن فى عنق الزجاجة بالفعل ومحتاجين الى اى صوت اى صوت الصوت ده يؤدى الى ان البلد فعلا تعود مرة اخرى الى الاستقرار والناس تطمئن على يومها مواطنة : كل اجراء يهدف تعطيل المرحلة الانتقالية ده شئ ضار بالبلد ومفروض نقف ضده بالقوة لكن فى نفس الوقت متمنيين انجاح المسار ويكون هذا النجاح بالطرق السلمية قانونا وديمقراطيا وعلى مستوى عام ايضا مذيعة : جهود مضنية تبذلها الحكومة المصرية للخروج من حالة الارتباك السياسى التى تشهدها مصر حاليا مواطن : هؤلاء اللذين يتصورن ان بوضع العصى فى العجلة او بتعطيل مسيرة تم التوافق عليها شعبيا فيما يسمى خارطة المصالحة او الطريق هؤلاء يدخلون فى حالة من العبث السياسى التى لا تؤدى الى نتيجة لاننا لا نستطيع ان نتصدى لارادة شعب مذيعة : الاوضاع الحالية التى تشهدها البلاد تحتاج تكاتف كافة الجهود والوقوف بجانب الحكومة الحالية للانتقال من المرحلة الثورية الى حالة الديمقراطية الكاملة فى مصر فاصل محمد جوهر : معنا فى الحوار المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الادارية سيادة المستشارة اهلا بيكى المستشارة / سامية المتيم : اهلا بك يا افندم محمد جوهر : نتحدث عن اعادة قوة القانون مرة اخرى وسيادة القانون الى مصر بوجه عام والنزاعات بالهيئة القضائية برمتها هذه النزاعات ربما تؤدى الى التعطيل او التباطؤ من الخروج من هذه المرحلة الانتقالية تعليق حضرتك المستشارة / سامية المتيم : انا حزينة لهذه النزاعات التى ليست فى مصلحة مصر فى هذه المرحلة الدقيقة التى نمر بها النيابة الادارية فى حال المخالفات ام حفظ القضية او الانتهاء الى الجهة الادارية او احالة المتهم الى المحكمة التاديبية اذا كان مخالفات جسيمة وتتولى نظر الدعوة امام المحكمة الادارية مجلس يتولى هذه الدعوة مجلس الدولة النيابة الادارية اساسا قانون اشائها وتعديل هذا القانون سنة 1958 كان عنوان القانون اعادة نتظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية راغم انه نص فى العنوان على محاكمات تاديبية لكن هذا الاختصاص هو محاسبة الموظف تاديبيا الى مجلس الدولة منذ عام 58 محمد جوهر : هل المشكلة فى سحب اختصاص من الهيئة ومنحها الى مجلس الدولة هل كان فى اختصاصات لهم بالاساس ام لا المستشارة / سامية المتيم : اختصاص بالمحاكمات التاديبية هم اعضاء مجلس الدولة حاليا بيتم تعديل الدستور احد اعضاء لجنة الخمسين يؤول القضاء التاديبى الى هيئة اخرى تنظر فى قضايا الموظفين والقضاء التاديبى وتكون من هيئة النيابة الادارية لتقوم بالتحقيق ثم المحكمة التاديبية ويقوم بالحكم اعضاء من هيئة النيابة الادارية وبمجرد ان عين هذا الاقتراح مجلس الدولة احنا كنيابة ادارية مش احنا اللى عملنا هذا الخلاف انما سببه ان هما عايزين ينقلواهذا الاختصاص الى هيئة تفصل فى القضاء التاديبى وتكون من ضمن اعضائها اعضاء من هيئة النيابة الادارية واحنا نتولى التحقيق وان نكون قادرين على الفصل فى القضية فى المحكمة التاديبية محمد جوهر : شكرا لحضرتك جدا هل هواختصاص خطير وتم سحبة ام ان المشكلة لاتحتاج الى كل هذا الجدل د.بها الدين ابو شقة : المسالة لا تحتاج لكل هذا الصراع ولابد باسرع وقت نكون امام دستور ونصل الى استفتاء واعلان دستور اللجنة بتقوم بعملها ونضع مصلحة مصر فوق اى مصلحة اخرى محمد جوهر : تقرير الزميل محمود عمر يتحدث عن ان الجميع يتفق ان المواطن المصرى له دور فى حماية مصر وحماية امنها القومى والان الامر محتاج لتضافر الجميع والمواطن المصرى يشارك فى الابلاغ عن اى امر من الامور للتعاون مع الجهات الامنية بشكل عام تقرير محمود عمر يوضح بشكل اكثر تفصيلا تقرير: يزداد الوضع توترا بسبب تنظيم جماعات الاخوان وتصعيد المظاهرات واعمال العنف بحلول محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى الرابع من الشهر القادم وهنا ياتى دور المواطن فى الحفاظ على الامن مواطن : مفروض احنا نخاف على بعضنا واللى يشوف حاجة مفروض يحاول يصلحها ويقف جانب البلد ويشتغل علشان البلد تنهض مواطن : من 30 /6 بندعم الجيش وبندعم الشرطة ده دور المواطن لو يقدر يعمل حاجة يعملها وحتى عايزين دفاع مدنى زى زمان دفاع شعبى ممكن نشترك مواطن : نلحق مصر الاول ونوقفها على رجلها وبعدين نحاكم ده وده احنا للاسف بنيجى فى اوقات غير مناسبة ونقول هنحاكم فلان وهنعمل فلان ونسن قانون فلان مواطن : دور المجتمع ان كل واحد يلاقى واحد من الجماعة الارهابية دى يحاول يعقلة يحاول انه يفكرة بالدين والتسامح الدينى الاسلامى ويفكرة ان احنا شعب واحد مذيع : اذا كان دور المواطن فى دعم الاستقرا ر والامن ياتى دور الحكومة والمسئولين بها للحفاظ على الامن ودعم الاستقرار السياسى مواطن : على اى مواطن ان يمنع اى مسيرة من تلقاء نفسة امام منزلة او شارعة وعلى المواطن دور كبيرفى منع هذه المسيرات او عدم المشاركة فيها وعلى الحكومة هناك قانون طوارئ الحكومة لم تفعل هذا القانون هناك قانون ضد من يقف ضد الدولة الحكومة لم تفعل هذا القانون احنا اكتفينا بالمعاملة الشرطية الامنية مذيع : مصر تمر فى الوقت الحالى بمرحلة دقيقة من عمرها فيجب على الجميع المشاركة للدفاع عن امنها القومى بعد ثورة عظيمة شهد لها العالم فاصل محمد جوهر : من الامور المهمة ايضا قانون تنظيم التظاهر وصياغة قانون التظاهر اللى اثار بعض اللغط لدى البعض من الاحزاب والقوى الثورية وايضا بعض المواطنين ايه مشكلة قانون التظاهر دكتور د.بها الدين ابو شقة : هناك لبس لدى البعض فى الغاء الحق وتنظيم استعمال الحق كما قانون التظاهر لا يلغى استعمال الحق وانما بتنظم الدولة استعما ل هذا الحق وهذه ليست بدعة فى كل بلدان العالم توجد قوانين تنظم هذا الحق الدستورى وليس جديدا فى مصر وانما هناك قانون رقم 14 لسنة 1923 هذا القانون وقانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر كلها قوانين وقانون 14 لسنة 23 ينظم المظاهرة لابد ان تخطر قبلها بثلاث ايام ومن حق الشرطة ان تعترض وان تتواجد فى مثل هذه المظاهرة ومن حق الشرطة ان تمنع التظاهر فى حالة الخروج على الامه وهز الامن او القيت فيه شعارات او اناشيد هذه المسالة ليست جديدة ونقول للذين يعارضون لابد عندما نصدر قرار لايكون امام نفع محض او ضرر محض اذا تعارضت المصلحة الشخصية مع مصلحة الوطن والمواطن لابد ان نغلب المصلحة العامة المسالة عايزه تنظيم ويمكن التوجه الى القاضى المستعجل اثنين ان نكون امام مكان متسع بعيد عن ما يهدد امن المواطن فى مالة وفى شخصة ويعرقل حركة الموصلات هذا المكان كل مواطن يمثل ويبدى راية دون ان نكون امام ما يحدث على النحو التالى محمد جوهر : شكرا دكتور بهاء الدين ابو شقة المحامى بالنقد ونائب رئيس حزب الوفد الشكر موصول لكم مشاهدينا ايضا والى اللقاء
