هالة ابو علم : مشاهدينا الكرام مساء الخير واهلابكم فى حلقة جديدة من اتجاهات قبل ان نبدا الموضوع الرئيسى الخاص بقانون الانتخابات والطعن الذى تم التقدم به الذى قدمتة هيئات قضايا الدولة امام الادارية العليا بخصوص قانون الانتخابات وهناك حوارحول قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم اطلق الدكتور محمد مرسى خلال تراسة اجتماعا وزاريا مصغرا بمحافظة سوهاج وحضور د. هشام قنديل اطلق خطة تنفيذية لتنمية الصعيد وتطوير المثلث الذهبى للثروة المعدنية وانشاء عشر مجتمعات عمرانية جديدة وتنمية قناالجديدة وانشاء مركز اقتصادى لوجستى شمال غرب سفاجا باجمالى استثمارات تقدر 750 مليون جنية لتمويل 5000 مشروع توفر45 الف فرصة عمل وعن تنمية الصعيد معنا على الهاتف اللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد سيادة اللواء اهلا بحضرتك اللواء طارق المهدى : اهلا وسهلا هالة ابو علم : ايه راي حضرتك فى انعقاد مجلس وزراء مصغرفى احدى محافظات الصعيد ؟ اللواء طارق المهدى : موضوع مهم جدا الصعيد كله مشاكله واحدة ومطالبه واحدة معدلات الفقر واحدة الحديث فيه اكثر تفاهما الحوار كان صريح جدا تكلمنا عن التربية الداجنية وتكلمناعن مشروع ب 300 مليونجنية و1500 فرصة عمل وتربية 10الالاف راس بقر250 مليون جنية وحاجة للاستزراع السمكى وخلايا الشمس هالة ابو علم : سيادة اللواء اناعايز اسال حضرتك نقطة معينة نحن نعلم تماما ان الصعيد يحتاج تنمية قوية وهو يعانى من كثير من المشكلات كذلك مصر تعانى من ازمة اقتصادية طاحنة كيف نستطيع ان نحول الحلم الى واقع وهل يتسق مع الجديات الازمة الاقتصادية التى نعيشها الان ؟ اللواء طارق المهدى : اى ارقام انا قولتها مايخص الاراضى والتنسيق مع استخدام اراضى الدولة هالة ابو علم : يعنى التنسيق موجود اللواء طارق المهدى : انا باحكى عن ما اطرحة الان هالة ابو علم : شكرا جزيلا استاذ طارق المهدى محافظ الوادى الجديد نعود للمشهد السياسى الذى مازال مرتبكا رغم حدوث انفراجه محدودة ونتمنى ان تتم الانفراجة حتى يتمكن الجميع من الوصول الى توافق حقيقى وحوار جاد وبناء وحتى لا تتعطل الانتخابات البرلمانية والتى تكمل الضلع الثالث فى مثلث مؤسسات الدولة وهو السلطة التشريعية .. وغدا تصدر المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن الذى قدمتة هيئة قضايا الدولة فى حكم القضاءالادارى رغم ان الاستشكالات من الحقوق التى كفلها القانون لجميع المتقاضين فى اى نزاع واى ان كان القرار الذى تصدرة الادارية العليا المهم ان يستغل الجميع الفقرة فى قراة هادئة للازمة وان تستفيد كافة القوى السياسة والحزبية من فترة تاجيل الانتخابات لحل الخلافات فيما بينها نرحب بضيوف هذه الحلقة الدكتور يحيى ابو الحسن عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي لحزب الوسط الدكتور يحيى ابو الحسن : اهلا بحضرتك هالة ابو علم : الاستاذ طارق خضر استاذ ورئيس قسم القانون الدستورى باكاديمية الشرطة اهلا بحضرتك الاستاذ طارق خضر: اهلا وسهلا هالة ابو علم : ونرحب ايضا بالمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة اهلا وسهلا المستشار سامح السيد : اهلا وسهلا هالة ابو علم : ليه تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن رغم ان مؤسسة الرئاسة اعلنت ان هى تحترم احكام القضاء وبالفعل شفنا اللجنة العليا للانتخابات اوقفت اى ترتيبات واى اجراءات للانتخابات البرلمانية ش بسم الله الرحمن الرحيم لكى نضع الامور فى نصابها هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة قبلة وبعد الثورة فى ظل دستور 71 سارى هذا القانون75 لسنة 63 هالة ابو علم : محصلش فيه تغيير بالنسبة للدستور الجديد المستشار سامح السيد : لسه لان مجلس الشورى عنده بعض التشريعات وهو هيئة قضائية مستقلة الدولة مكونة من 3 اركان شعب واقليم نعيش عليه وسلطة تنقسم فى مصر الى 3 سلطات يمثلها هيئة قضايا الدولة هالة ابو علم : هل المسالة دى بتتم اوتوماتيك اى حكم يطلع بتروحوا مقدمين طعن دى حاجة الحاجة الثانية هل الرئاسة اللى طلبت منكم انتواتقدموا الطعن ازاى بتحصل هذه الامور المستشار سامح السيد : اتوماتيكلى اى دعوة بترفع لابد الوزارة التى تمثل السلطة التنفيذية عايزة ترفع دعوة انا هعرف ازاى فى هيئة قضايا الدولة لازم تبعت لى وتقولى والله فى سيارة ملاكى مملوكة لفلان خبطت سيارة وزارة الداخلية انا عاوز تعويض وتلكفة تصليحاتها اد كده كده ابدا ارفع الدعوة لو انا حاضر عن الدولة فى هذه الدعوة انما دعوة مثل التى رفعت امام القضاء الادارى واختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الشورى بصفته وايضا وزير العدل بصفته فنحن نمثل الثلاث لما ترفع الدعوة الدولة مدعى عليها فى هذه الدعوة من الذى يمثلها مستشار من هيئة قضايا الدولة فلما يصدر حكم ضد الدولة نقدم هذا الحكم البعض استغل هذه الفرصة فى التضارب السياسى فى الشارع المصرى فاحد خلى قضايا الدولة كبش فداء الحزب الحاكم ا و رئيس الجمهورية احنا حينما طعنا طعنا لمصلحة هذا الشعب النيابة العامة تمثل هذا الشعب فى الشق الجنائى نحن نمثل ا لمجتمع المصرى فى الشق الجنائى والمدنى وفى كل ما يرفع ضد الدولة بصفتها كاشخاص اعتبارية للدعاوى نحن نقف مع الشعب المصرى نحن هيئة قضائية طبقا لنص المادة 179 من الدستور الحالى وايضا فى ظل دستور 71 هيئة مستقلة قرارنا طبقا للقانون والدستور هالة ابو علم : راى الدكتور طارق فى الموقف ا لقانونى التشريعى اللى احنا فية النهاردة؟ د . عند حضرتك حكم محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين الى انتخاب رئيس الجمهورية ده فى الشق المستعجل وفى الشق الموضوعى لم يفصل فيه وانما تراى له شبة عدم دستورية قانون رقم 2 لسنة 2013 بشان انتخاب مجلس الدولة احال القانون الى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى مدى دستوريتة هو اوقف قرار رئيس الجمهورية ليه بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لان فى استعجال وفى جدية هالة ابو علم : هما بيقولوا لازم فى خلال 60 يوم من اقرا الدستور الجديد اللواء طارق المهدى : كويس جدا هالة ابو علم : وبالتالى كان قرار متسق قرار رئيس الجمهورية قرار متسق اللواء طارق المهدى : انا من ضمن انصا رال 60 يوم منصوص عليه فى الدستورمتعلق بنظام العام لما فحص الدعوة وجد ان القانون الذى صدر من السيد رئيس الجمهورية فيه 3 حاجات وقلت قبل ما مجلس الشورى يحيل مشروع القانون الى السيد رئيس الجمهورية ليتسنى لسيادتة الاصدار اول حاجة ان المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 177 هى الاصل رقابتها لاحقة مجلس الشورى بعت للمحكمة الدستورية العليا اصدرت قرارا وقالت ان فى 11 ملحوظة مجلس الشورى معظمة وليس كله قال ملحوظات كان يتثنى عليه ان يقوم باعادة مشروع القانون مرة اخرى الى الدستورية العليا قبل ان يحيل للسيد رئيس الجمهورية لكى يصدرة محكمة القضاء الادارى حكم تاريخى انا الطلبة السنة الجاية هكتب هذا الكلام حكم تاريخى لما بتقول المحكمة الدستورية العليا تنشر رقابتها بوسيلة فنية لها ان تباشر القضاءوارى كان اعمال مقتضى قرارها كان لازم يعملوا مجلس شورى هنا الموائمة مثل هذه الاعادة للدستورية العليا الحيثية الثانية اعمال السيادة تحصن من الطعن عليها الغاءااو تعويضا مفيش قرار يراقبها بس الكلام ده فى دستور 71 والدساتير السابقة قرار دعوة الناخبين الذى يصدرة رئيس الجمهورية ده عمل من اعمال السيادة لاطعن عليه طبقا لدستور 2012 الامر اختلف شكلا وموضوعا عندك نظام مختلط رئاسى برلمانى فاختصاصات رئيس الجمهورية فى المادة 141 منصوصة التى يباشرها بنفسة على سبيل الحصر مثل اعلان حالة الطوارئ بالاشتراك مع مجلس النواب يقول القانون الفرنسى انها نقطة سوداء فى جبين الديمقراطية لان بيبقى عندك اعمال لا تراقبها ابقى اسبوط فى جبين الديمقراطية محكمة القضاء الادارى بتقول اعمال السيادة كانت منصوصة عليها او كنا لا نراقبها لكن الامر اختلف لان ده مرتبط بحق من الحقوق السياسية للمواطنين خاصة ان النظام الدستورى اصبح برلمانيا رئاسيا مختلطا هالة ابو علم : د. يحى هسال حضرتك سؤالين الاول ليه مجلس الشورى درا لاى اختطار تتصدر قانون الانتخابات واحنا مش عايزين يتم الطعن على مدى دستورية مجلس الشعب لو تم انتخابة على القانونى والدستورى ليه مجلس الشعب لم يعد القانون مرة اخرى للدستورية للتاكد من انه تمام ويطمئن مجلس الشورى والجميع الدكتور يحيى ابو الحسن : كنا متفقين على ان 60 يوم دول ملزمة رغم الوزير عمر سالم والحكومة راى انها ملزمة بال 60 يوم وهى لا تسمح لى اطلاقا ان انا استنى فجاء طوق النجاة من القضاء الادارى عايزين نخرج من حالة الالتباس لنقطع الشك باليقين ونعيد للمحكمة الدستورية مجلس الشورى لم يكن له راى فى هذا القانون واضح وملزم هالة ابو علم : انتوا مشكورين حزب الوسط له مبادرة بتقديم مشروعين جديدين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية الدكتور يحيى ابو الحسن : ده فى قانون بتاع حل القوى السياسية هالة ابو علم : اقصد تتقدموا بهذا القانون الجديد لايجاد حل توافقى الدكتور يحيى ابو الحسن : ولا نقف امام التعديلات هالة ابو علم : ليه حضرتك تقدمتوا بقانون جديد ولم تكتفوا باجراء التعديلات اللى طلبتها المحكمة الدستورية الدكتور يحيى ابو الحسن : لان جاء فى قرار المحكمة الدستورية بيتيح انها اعملت الرقابة السابقة فقط على التعديلات عندنا الحمد لله هامات الدكتور جمال جبريل والدكتور بطيخ من اساتذة القانون الدستورى والدكتور محسوب وعصام سلطان عندنا مجموعة كبيرة عكفنا على دراسة هذا الموضوع هل التعديل كافى والا لابد من تعديل كامل حتى تتمكن المحكمة وبالتالى نقضى على فكرة الطعن الكامل هالة ابو علم : ايه الاجراءات اللى المفروض يتم اتخاذها بعد ما تتقدموا بمشروع القانون ؟ يعنى مثلا على الشورى والا جبهة الانقاذ مثلا بحيث يتم توافق حزبى وسياسيى ويشترك حزب الحرية والعدالة هل يتم عرضة على محكمة يعنى ايه الاجراءات اللى ا نتوا بصدد اتخاذها الدكتور يحيى ابو الحسن : اجراءات دستورية واضحة بالقانون بمجلس الشورى احالها لسلطة تشريعية يناقش فى الجلسة العامة لمجلس الشورى الى ان يتم نقاشة بالكامل هالة ابو علم : هل قررتوا ان انتوا تعملوا جلسة الدكتور يحيى ابو الحسن : لجان الاستماع هتكون موجودة باستمرار هالة ابو علم : باتكلم على جبهة الانقاذ النهاردة الدكتور يحيى ابو الحسن : كل اللى عايز يتناقش فى هذا القانون عايز يتناقش فيه من خارج المجلس يتفضل محكمة القضاء الادارى عندما اخذت حكمها هذا اصبح الان المدة مفتوحة امام محكمة القضاء الادارى لا سقف لهم حزب الوسط فى مبادرتة لحل المشكلة السياسية تكلم فى نقطتين هامتين تغيير الحكومة وتحديد ميعاد الانتخابات لانريد ان يجرنا فى الوقت الى ما لانهاية مع المحكمة الدستورية العليالانها السقف مفتوح وهذا ضد مصلحة مصر هالة ابو علم : سيادة المستشار سامح كنت بتقول ان انت هتفجر مفاجاة المستشار سامح السيد : هى من شقين فى الواقع المتعلقة بهيئة قضايا الدولة طعنت باسم المحكوم ضدهم المستشار وزير العدل رئيس مجلس الشورى سيادة رئيس الجمهورية على اعتبار انهم القضاء الادارى قطعنا امام المحكمة الادارية العليا ليه هيئة قضايا الدولة البعض تساءل مطعنتش عن وزير العدل وعن رئيس مجلس الشورى وبعيد عن رئيس الجمهورية قال مش هنطعن نحن نحترم القضاءنحن رجال القضاء من سنة 1975 اكبر هيئة قضائية فى الشرق الاوسط وبالتالى المحاكم المصرية كلها اللى من سنة 1883 اذا احنا ليه طعنا باسم الثلاثة تخيلى لو احنا مطعناش باسم رئيس الجمهورية باعتبار ان رئاسة الجمهورية قالت ان احنا مش هنطعن لكن القرار لا يعود اليها لهيئة قضايا الدولة باعتبار نص القانون والدستور لان ان لم نطعن باسم رئيس الجمهورية اصبح الحكم هو موافقة لها على الحكم ونهائى بالنسبة لها اصبحت سابقة قضائية هالة ابو علم : وضح لنا هذه النقطة المستشار سامح السيد : احنا مدعى علينا فى هذه الدعوة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشورى وزير العدل لما يصدر الحكم ضد الثلاثة هالة ابو علم : اه لو حضرتك رفعت الدعوة المستشار سامح السيد : لو طعنت باسم اثنين بس يبقى الثالث اللى هو رئيس الجمهورية هالة ابو علم : كانة نافذ المستشار سامح السيد : طبعا موافقة اصبح نهائى بنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة لكن يصبح بات يعنى محدش يقرب له تانى واصبح سابقة قضائية فى النظام القضائى المصرى وده اللى قاله مستشار الرئيس جاد الله للشئون القانونية قال ان هيئة قضايا الدولة طعنت علشان ترسى المادة فى ظل الدستور الجديد هل اعمال السيادة هى كما كانت قبل الدستور والا لأ احنا لما طعنا كنا بنتكلم عن اعمال السيادة محكمة القضاء الادارى ذاتها اللى اصدرت الحكم ده طول عمرها بتقول ان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب من اعمال السيادة لا تسطيع ان اى جهة قضائية او هيئة قضائية ان هى تبت فيه منعها القانون معروفة فى فرنسا وفى مصرمنذ مئات السنين لكن لما نيجى احنا نطعن بالنسبة للثلاثة هتيجى محكمة الادارية العليا المفترض لو بكرة والجلسة بكرة نفترض ان الحكم صدر مفيش تاجيل وحكمت المحكمة بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى البعض متخوف احنا ما صدقنا انها راحت لقانون اخرالرئيس اصدرة ودعوة الناخبين اصل مجلس الشورى لم يبعث القانون مرة ثانية هالة ابو علم : يعنى نفترض ان بحكم المحكمة ممكن يصدر غدا ارجعت الانتخابات المستشار سامح السيد : لأ مش هترجع الانتخابات هى دى المفاجاة لو حكمت المحكمة بالغاء هذا الحكم هل هيسحب الملف من المحكمة الدستورية ويرجع تانى لأ لان الدستورية لها سبقة فى هذا المجال حصل فى نفس الموضوع بالضبط سنة 2001 محكمة القضاء الادارى وضحت ان هناك نص قانونى قانون الشركات ان هو فيه شبهة عدم دستورية متعلق ان حضرتك تنشئ شركة مساهمة علشان تعملى صحيفة كان بيشترط القانون بعد تعديلة قانون الشركات موافقة مجلس ا لوزراء فرأت الموافقة فيها شبة عدم دستورية فراحت مودياها للمحكمة الدستورية العليا طعن على هذا الحكم امام الدستورية العليا نفس الوضع اللى احنا فيه هالة ابو علم : الدستورية قالت بعدم دستورية قانون 2001 المستشار سامح السيد : سنة 2001 لما ودتها للمحكمة الدستورية طعن على هذا الحكم امام الادارية العليا احنا عندنا المادة 22 من دستور مصر الجديد بتقول ايه ان جميع القوانين سارية مالم تعدل وفقا للدستور الجديد واحنا لم نعدل فى اى مادة المادة 222 لم تعدل حتى فى ظل ا لدستور بعد تنفيذة تظل سارية احنا عندنا مشكلة فى الدستور الجديد سببت لنا الوضع اللى احنا فيه ان المادة 177 لما قالت ان الرقابة سابقة ما الغتش الرقابة سابقة فى حالة واحدة بس قانون الانتخابات الرئاسية بس 174 لسنة 2005 بس احنا عندنا فى فراغ دستورى وقانونى فى الفقرة الاخيرة من المادة 177 فى القانون الجديد ومفيش رقابة سابقة بالنسبة لباقى القوانين بس لما واودى للمحكمة ومجلس النواب ان التزم بالتعديلات بتاعت المحكمة الدستورية محكمة القضاء الادارى قالت كا ن المفروض مجلس الشورى يوافق وده سبب من اسباب الطعن فعلا انت لازم تلتزم بالنصوص نحن فى مطب تشريعى ودستورى اتمنى ان يتداركة مجلس الشورى بما فيه من قامات عالية مش هنعدل الدستور بس فى ظل ا لقضاء الدستورى ان ده نص فى الدستور والقانون هالة ابو علم : احب اسمع من حضرتك اللواء طارق المهدى : لم يقم مجلس الشورى بعمل الملاحظة تقسيم الدوائر الانتخابية مخالف للمادة 115 مجلس الشورى زود عدد اعضاء مجلس النواب من 498 الى 546 هذا مخالف لنص المادة 118 النقطة الثانية المحكمة الدستورية قالت ان الخدمة العسكرية الزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون مجلس الشورى زود او استسلم من ادائها طبقا للقانون باستثناء من كان وجودة فى الخدمة العسكرية خطرعلى البلاد والامن القومى وقال يكون الاستثناء بحكم قضائى بات لأ الدستورية قالت شيل الاستثناءلاتعمل التفاف وتقول لى الشرط علشان ابعده ولا يترشح لمجلس النواب ان يكون تم استثنائة بحكم قضائى بات لأ لما يقولك شيل استثناء يتشال الدستورية العليا اصبح فى حوزتها الرقابة اللاحقةلا يجوز للدستورية وبيقول ايه النص اللى بيخلى مجلس الشورى يرجع للدستورية العليا ماهى رجعت 11 ملحوظة مجلس الشورى لازم موائمة هالة ابو علم : للمصلحة العامة وتوفير اموال احنا كنا بنشتكى ان الفترة اللى فاتت صرف عليها مليارات اللواء طارق المهدى : قالت محكمة القضاء الادارى انه من الحقوق السياسية التى حق للمواطن ووثيقة الصلة به ومن ثم ان يقول انها كانت من اعلان السيادة طبقا للنظام القديم اما وقد تغير النظام واصبح برلمانيا رئاسيا فاصبح ممكن الطعن عليها بقرار ادارى وليس عمل من اعمال السيادة انا اوافق على ما انتهت اليه محكمة القضاء الادارى فى تخريجها ما انتهت اليه امر يدرس الدكتور يحيى ابو الحسن : الاستثناء من التجنيد نقطة مهمة جدا المنع من التجنيد فى هذه الحالة التى فيها امن قومى بقرار ضابط ممكن يكون ملازم او ملازم اول المحكمة الادارية العليا والدستورية العليا والنقد قالوا كلام غير دستورى وغير مسموح على مستوى العالم ورفضت الدستورية قانون العزل اللى تقدمنا به وقالت لايوجدعزل وليس له مدة فى الموائمة يريد ان يعزل واحد بدا حياتة مش بقانون بتقرير هالة ابو علم : اى شخص يضر بالامن القومى بقضايا داخلية وخارجية المسالة خطيرة الدكتور يحيى ابو الحسن : جدا لكن بحكم قضائى بات وليس بمخبر يعمل لى تقريرانا اقول الموائمة هنا اذا كانت المحكمة الدستورية تراجع نفسها لكن انا صدقت مع نفسى ومع القانون ومع الموائمة وقلت لا يمكن ابدا ان يحرم انسان من الترشيح مدى حياتة بتقرير مخبرهذا شئ مستحيل هالة ابو علم : فى دور كبير بتقوموا به كسياسيين وكبرلمانيين موجود فى مجلس الشورى ان هو الحصول على التوافق الوطنى تجاه القضايا القانونية والتشريعية والقضايا السياسية فا مبادرة حزب الوسط وتقدمة بمشروع القانون ونرجوا ان يتم التوافق عليه ليكون منقذ من الدائرة المفرغة التى ندور فيها بنتقدم بقوانين تذهب للمحكمة وتطلق حكم يعنى تضييع وقت وتضييع جهدوعليكوا دور كبير الدكتور يحيى ابو الحسن : انشاء الله الاتصالات السياسية لم تنقطع ابدا فى مباحثات على اعلى مستوى ما بين القوى السياسية للقاءات انشاء الله القوى السياسية تلتقى ليقل الاحتقان ونتفق على كل الخطوات القادمة انشاء الله هالة ابو علم : باشكرك جزيل الشكر باتقدم مشاهدينا الكرام لضيوفنا الاعزاءفى حلقة الليلة د. يحيى ابو الحسن عضو مجلس الشورى عضو المكتب السياسى لحزب الوسط وايضا الشكر للدكتور طارق خضراستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى وباتقدم بالشكر لسيادة المستشار سامح سيد وكيل قضايا الدولة اشكركم مشاهدينا والى اللقاء.
