أعلنت هيئة قضايا الدولة أنها قد اتخذت قرارا انتهت فيه إلى عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، والقاضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها والحصص المساهم بها أفرادها وتشكيل لجنة حكومية لإدارة تلك الأموال . صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة . يشار إلى أن الحكم كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي ، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية ، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه ، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم ، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم .. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة ، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا ، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام . جدير بالذكر أن اللجنة القانونية بتنظيم الإخوان أقامت استشكالات لوقف تنفيذ الحكم ستنظر أمام ذات الدائرة التي أصدرت حكمها ، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري .