قررت هيئة قضايا الدولة عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها والحصص المساهم بها أفرادها وتشكيل لجنة حكومية لإدارة تلك الأموال، وفق ما صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة. وكان حكم صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية ، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم ، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة. وتضمن القرار تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا ، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام . وكان مجلس الوزراء أصدر يوم الأربعاء الماضي قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وأقامت اللجنة القانونية بجماعة "الإخوان" استشكالات لوقف تنفيذ الحكم ستنظر أمام ذات الدائرة التي أصدرت حكمها.