قرر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين - خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين الاربعاء - ان يغلق الحديث عن قضية عمل لجنة بانه دستور جديد او معدل، قائلا " إننى اقرر باسمكم أنه دستور جديد". وشدد موسى رئيس اللجنة، على أن لجنة الخمسين لا يؤخذ عليها أية مآخذ قانونية، مشيرا إلى انهم قاموا باستشارة أكبر المناصب القضائية. وأضاف "نحن ننفذ ما كلفت به الخمسين، وهى طورت وتقدمت بعملها، وانها سوف تستبدل بمواد الدستور القديم المعطل اخرى شاملة فى تطويرها وتغييرها وبالطريقة والشكل الذى يحصن الدستور ". واستطرد "اجراءات اصدار الدستور سيكون فى شكل يحصنه من اى طعن، هو جديد فى روحه وفكره وصياغته يتوخى المستقبل..ولا نريد ان نحبس شعبنا او اجيالنا فى اطر من مواد تقيد حركة الشعب مع الحفاظ على الهوية بشكل واضح وسليم". وفى سياق متصل، قال موسى إن هناك إجماع بان مجلس الشورى بشكله الحالى او حتى الذى اقترح بانه يجب ان يكون له دور، مشيرا الى أنه ما يتم النظر اليه هو امكانية أن تحتاج دولة مصر برلمان غرفة واحدة او غرفتين، وان كانت هناك حاجة لمجلسين ما هى مبرراته، على ان يكون كامل السلطة والقدرة. وأشار الى أن ما اثير عن ان ميزانية مجلس الشورى بالمليارات ، لافتا الى انه اتضح ان موازنتها مليون ونصف واغلبها يذهب الى المرتبات، مششددا على ان المرتبات ستبقى لانهم موظفين بالدولة. وطالب عمرو موسى، الاعلام بطرح ان اللجنة تناقش ولا تقرر ، حيث إنه غير صحيح وفيه خداع للناس.
