وصف محمد سلماوى - المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور - ما يثار حول إنشاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور دستور جديد أو تعديل دستور 2012 المعطل بالمفتعل، مشيرًا إلى أنه ليس أمام اللجنة هذا الخيار، والخروج بنص جديد سيحسمه طريقة عمل اللجنة ومنتجها. وقال فى مؤتمر صحفى الثلاثاء:" لا نقول ننحى كل دساتير مصر، أو لدينا دستور 2012 لعمل عليه دستور"، موضحًا أن ما قدمته لجنة العشرة هو وثيقة نتيجة لعملها، حيث قامت بإجراء تعديلات على ما رأته فى دستور 2012 ". وأضاف:" الخمسين لا تقوم بتعديل 2012 إنما بالنظر فى الوثيقة الدستورية المقدمة لها من لجنة العشرة"، مستطردًا:" مادة 14 بالائحة تشير بشكل واضح أن يكون مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة، وما يتضح من أن الدستور المعطل هو أحد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية هذا هو التراث الدستورى المصرى.. والوثيقة التى نبحثها تلك المقدمة من العشرة وهى ليست دستور 2012 وأن اعتمدت عليها". ولفت سلماوى إلى أن القرار الجمهورى لم يحدد عدد المواد التى يجب تعديلها وترك للجنة الخمسين ذلك، بحيث تجرى التعديل على ما تراه، منبهًا أن الاتجاه الغالب هو إجراء تعديلات كثيرة . وأوضح سلماوى أن الوثيقة التى ستقدم إلى المصريين لاستفتاء عليها بعد انتهاء اللجنة من اعتماد التعديلات ستعتمد على عدد المواد التى ستعدل، مشيرًا إلى أنه فى حال زيادة عدد المواد المعدلة فالمتوقع ستقدم الوثيقة بالكامل. وبالنسبة للمصريين بالخارج، قال السلماوى:" إنهم انتقدوا عدم تمثيلهم بلجنة الخمسين، فى الوقت الذى أكد فيه أن اللجنة لا يمكن أن تمثل جميع فئات الشعب، بل عينة مختارة منه، وعلى كل عضو أن يعى أنه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصرى كله"، كاشفًا أنه سيلتقى بعدد منهم غدًا لاستلام نسخة من التعديلات التى يرجو تقديمها للجنة. وأشار سلماوى إلى أن عمرو موسى رئيس اللجنة قد أرسل خطابًا إلى رئيس الجمهورية لاستوضاح الاقتراح الذى طالب به عدد من النواب أمس فى إمكانية اجتماع اعضاء لجنة الخمسين خارج مجلس الشورى، وإمكانية وضع قرار ينص على اجتماعها فى مكان آخر فى حالة حصار المجلس .
