بدأ العد التنازلى لميلاد صرح اقتصادي مصرى عملاق جديد ، فبعد صدور القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2017 الخاص بتنفيذ "مشروع المثلث الذهبى"، وحث الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولين فى مؤتمر الشباب الذى عقد مؤخرا بالإسكندرية على سرعة تنفيذ المشروع الذى تستوعب منطقة تنفيذه حوالى 1،2 مليون نسمة ، وافق مجلس الوزراء على إنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى"، كهيئة اقتصادية تتولى إدارة كافة الأنشطة والموارد البشرية والطبيعية الواقعة فى نطاق المشروع . قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإنشاء "المثلث الذهبي"، يأتى إيذاننا بإنطلاق ثاني منطقة اقتصادية في مصر بعد المنطقة الاقتصادية الأولى فى شمال غرب خليج السويس التى أقيمت وفقا لقانون 83 لعام 2002 للمناطق ذات الطبيعة الخاصة ، ومن المتوقع أن يحقق عائدا يتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار سنويا ، ويستهدف توفير موقع استراتيجي للمستثمرين ، يكون بمثابة مركز تنافسى لجذب المشروعات وتوفير فرص العمل ، وتشجيع التصدير من خلال سهولة النفاذ إلى الأسواق ، استنادا إلى وقوعه بالقرب من 3 موانيء هامة هي ( سفاجا – الحمراوين – القصير) . ويرسم مشروع المثلث الذهبى شكل جديد لصعيد مصر، ويمثل قاطرة أمل طال انتظارها لتصل بالتنمية والمستقبل لأهله، الذين عانوا الإهمال وغياب الخدمات والتنمية المأمولة رغم أنهم يعيشون على أكثر من ثلثى مساحة الجمهورية ، قلة حجم الاستثمارات فى الصعيد خلال عقود مضت لمستوى 10 فى المائة فقط أو أدنى ، حال دون تنميته ، رغم تعاقب الحكومات عليه ووضع الخطط وإصدار القرارات ، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر لحوالى 50 بالمائة بين سكانه ، ودفع بمحافظاته لمقدمة المحافظات الأكثر فقرا فى مصر، رغم أنها محافظات غنية بالموارد والثروات المعدنية والمواقع السياحية . ويساهم المشروع فى تحقيق التنمية المستدامة فى الصعيد ، حيث سيدفع حركة التنمية بكافة مدنها، لكونه مشروعا قوميا عملاقا وشريانا جديدا من شرايين التنمية فى الجنوب، و لما سيتضمنه من إقامة مشروعات كبرى ستساهم فى إحداث نقلة نوعية لكافة محافظات الصعيد ، توفر إلى جانب العملات الصعبة مئات الآلاف من فرص العمل لشباب الصعيد ، مما يحد من هجرتهم غير الشرعية أو الهجرة لمحافظات أخرى ، وتتوفر مقومات نجاح المشروع ، ومن أبرزها مشروعات الطرق الجديدة ، طريق "الصعيد / البحر الأحمر"، وطريق "قنا / سفاجا"، وطريق "المنيا / رأس غارب" بالإضافة إلى ميناء سفاجا ، حيث سيتم إنشاء مراكز لتصنيع خامات الثروة المعدنية بدلا من تصديرها بصورتها الخام لخدمة الاقتصاد القومي . وتتميز منطقة المثلث الذهبي بمواقع طبيعية جغرافية واستراتيجية متميزة ، وتقع على مساحة تزيد على 2ر2 مليون فدان ، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير ، على الطريق الساحلى الذى يربط حدود مصر الشرقية حتى حدود مصر الجنوبية والغربية فى المنطقة المحصورة بين محافظتى البحر الأحمر و قنا ، وهى منطقة بها مقومات سياحية كالشواطىء البكر الممتدة ، والكثير من المواقع الأثرية من العصور الفرعونية والرومانية والعربية ، وتتمتع بإطلالة على البحر الأحمر مما يعطي المشروع نافذة على دول الخليج وشرق آسيا وإفريقيا إضافة إلى الاتصال بوسط وجنوب القارة الإفريقية عن طريق منفذ أسوان البرى والنهري . ويكمن الهدف الحقيقى من هذا المشروع فى تصنيع المواد الخام لثروات مصر بدلا من تصديرها ، مما يدر عائدا بالعملات الصعبة على الدخل القومى ، حيث سيكون التعدين هو النشاط الرئيسي فى المثلث الذهبي لتمتعه بثروة معدنية هائلة منها رمال الزجاج البيضاء باحتياطي قومي يقدر ب5 مليارات طن ، بالإضافة إلى الرخام و الصخور الفوسفاتية والمنجنيز والحديد والحجر الجيري والكروم واليورانيوم والكوارتز الذي يدخل في صناعة السيراميك ، و الذهب نظرا لوجود 96 موقعا به للذهب ، و100 موقع آخر به فضة . وسيحتضن المثلث الذهبى مركزا متكاملا صناعيا وإقتصاديا وتجاريا ولوجيستيا يقدم خدماته لمصر وإفريقيا والعالم، مما سيحدث رواجا كبيرا فى نشاط التعدين بالمنطقة، حيث سيضم 9 تجمعات صناعية بالقرب من محافظة قنا ، ومشروعات عملاقة تعدينية، منها مصانع للسيراميك والزجاج ، وستكون منطقة المثلث الذهبى نموذجا لتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروة المعدنية الضخمة وعاصمة صناعية اقتصادية جديدة بصعيد مصر. وسيقام المشروع على 6 مراحل تستغرق الأولى منها 5 سنوات، وسيتم إنشاء عاصمة للمثلث الذهبي قريبة من محافظة قنا ، ووفقا للتقديرات الأولية للدراسة النهائية للمشروع فإن استثماراته تتخطى 16 مليار دولار، وبالنسبة للنشاط الزراعي بالمنطقة فسيتم توفير المياه الصالحة للزراعة عن طريق استخدام ماكينات تعمل بالفحم لتحلية المياه الجوفية و تحويلها لمياه عذبة صالحة لزراعة 2،7 مليون فدان بين قنا وسفاجا.
