انتشرت قوات من الشرطة والجيش اليوم الجمعة في الخرطوم تحسبا لتظاهرات جديدة متوقعة عبر البلاد التي تهزها حركة احتجاج منذ خمسة ايام اوقعت عشرات القتلى. ومنذ قرارالحكومة الاثنين برفع الدعم عن المحروقات تظاهرالسودانيون بكثافة في العديد من المناطق وتحولت التظاهرات الى صدامات وهجمات على الاملاك العامة والخاصة. وتستمرالحكومة صامتة الاحتجاجات حتى وان حذر والي الخرطوم عبر التلفزيون من ان الشرطة ستتصدى لاي "مساس بالامن او الاملاك او الاشخاص". واتهمت منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان قوات الامن بتعمد اطلاق النارعلى المتظاهرين مشيرة الى سقوط 50 قتيلا في مختلف انحاء البلاد. وتحسبا للتظاهرات الجديدة فقد تم نشر تعزيزات كبيرة للشرطة في الخرطوم تساندها في بعض النقاط قوات من الجيش. وكانت مجموعة سميت بتحالف شباب الثورة السودانية شاركت في الاحتجاجات طلبت في بيان "استمرار الانتفاضة" وتنحي الرئيس والحكومة "الفاسدة". ودعا حزب الامة بزعامة رئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي في بيان اعضاءه الى المشاركة في التظاهرات و"الشعب السوداني الى تكثيف الاحتجاجات". وهتف المتظاهرون في الايام الاخيرة "حرية حرية" و"الشعب يريد اسقاط النظام"، مستعيدا بذلك شعارت شهيرة لموجة ثورات واحتجاجات الربيع العربي. وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين في العديد من المناطق مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقالت العفو الدولية ان "اطلاق النار بهدف القتل من خلال التصويب خصوصا على الراس والصدر انتهاك فاضح للحق في الحياة، وعلى السودان ان يتوقف على الفور عن هذا القمع العنيف". وفي محاولة للتضييق على الصحافة، منعت السلطات ثلاث صحف من الصدور رغم كونها مقربة من السلطات، وذلك في سبيل التعتيم على التظاهرات. ويذكر ان السودان منذ يشهد تظاهرات بين الحين والاخرمنذ عام 2012 ضد النظام لكن دون ان تجتذب حشودا كما حدث في بعض دول المنطقة التي اطيح ببعض قادتها في السنوات الاخيرة. وقد وقعت تظاهرات عنيفة ضد نظام البشيرفي 2012 بعد اعلان اجراءات تقشف منها زيادة الضرائب وزيادة سعر النفط. وقد خسرالسودان مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعاني من تضخم كبير ومن صعوبات لتمويل ايراداته